الشمول المالي للتنمية
من خلال المتابعة والتدقيق الاقتصادي للتنمية المالية الشاملة من استقراءات عمومية فأنه لاتزال المنطقة العربية تسجل أدنى المستويات في العالم فيما يتعلق بالشمول المالي حيث ان (18 بالمئة) فقط من المواطنيين العرب يمتلكون حسابات مع مؤسسات مالية رسمية وتنخفض هذه النسبة الى 13 بالمئة عند النساء اضافة الى التفاوت الكبير بين الدول العربية حيث انه في العام 2014 كانت نسبة ملكية الحسابات مرتفعة على نحو ملحوظ في الامارات العربية المتحدة والبحرين والكويت (83 بالمئة و82 بالمئة و73 بالمئة, تواليا).
في المقابل سجل الشمول المالي نسبيا” منخفضة في اليمن والعراق ومصر بنحو 6 بالمئة ومما لا شك فيه ان توسيع المشاركة في النظام المالي الرسمي او تحقيق الشمول المالي ليس هدفا” في حد ذاته بل وسيلة لتحقيق غاية , نظرا” الى دوره التنموي المهم في تطوير الانسان وتحسين مستوى المعيشة وتعزيز تكافؤ الٌفرص وتمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والحد من الفقر وعدم المساواة وتامين الرفاهية وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام .
كذلك فأن وضع اطار تشريعي وتنطيمي واضح لتاسيس بنية تحتية مالية وشبكات متطورة في المناطق الريفية البعيدة اضافة الى تنويع المنتجات والخدمات المالية وتطويرها في المنطقة بهدف تقديم خدمات مبتكرة وذات تكلفة منخفضة هو مطلب اساسي للفئات الفقيرة , ولا سيما من خلال توعية طلاب المدارس والجامعات باهمية دور الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في التثقيف المالي للمواطنيين .
ومن المعروف ان تطوير البنية التحتية للنظام المالي لايزال متاخرا” في عدد من الدول العربية فضلا” عن الحاجة الى تعزيز شفافية النظام المالي عبر تحسين انظمة الائتمان والابلاغ وحماية حقوق الدائنيين وتسهيل الضمانات واصلاح انظمة الاسعار وخلق بيئة مشجعة ومؤاتية لحصول النساء على التمويل والخدمات المالية ان اهم دليل على ما تقدم هو ما اثبتته الازمة المالية العالمية من خلل هيكلي بالانظمة المالية ومدى الحاجة الى الربط بين الشمول المالي وتحقيق الاستقرار النقدي ومعايير النزاه وحماية المستهلك من بعض ممارسات الاسواق المالية التي قد توصف في بعض الاحيان بالانتهازية لذا تشير الدراسات في العام 2014 الى نحو 50 بالمئة من البالغين اي ما يقارب ملياري شخص لا يزالون خارج الانظمة المصرفية وغالبيتهم موجودون في دول جنوب اسيا ومنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا التي يعتبر بعضها الاقل شمولا” ماليا” في العالم وتراجع بنسب اعلى خلال اعوام 2016 و 2017 في المحصلة نحن كمصرفيين نعتبر ان مسؤولية تحقيق الشمول المالي لا تقتصر على المؤسسات والجمعيات الاجتماعية فحسب لكنها من صميم دورنا كمشاركين فاعلين في صناعة الاستقرار في منطقتنا علما” ان مؤتمراتنا ومنتدياتنا التي تنظمها هي وسيلة لتبادل الخبرات في مسائل اساسية كالشمول المصرفي والمالي لفئات الشعوب المهمشة اقتصاديا ومشكلات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتطبيق النظم والقوانيين الدولية.
صلاح الحسن
