المرجع يطالب الحكومة بفتح ملفات الفساد الكبرى والجدية بملاحقة المعتدين على المتظاهرين
السيستاني يؤكد لبلاسخارت : إجراء الإنتخابات بدون قانون منصف وعادل سيعمّق المشاكل
بغداد- عبد اللطيف الموسوي
النجف – سعدون الجابري
اكد المرجع الديني علي السيستاني اهمية اجراء الانتخابات المبكرة وفق قانون منصف وعادل، محذرا من ان التأخير في اجراء الانتخابات أو اجراءها من دون توفير الشروط اللازمة لإنجاحها ، سيؤدي الى تعميق مشاكل البلد. ونقل بيان لمكتب السيستاني تلقته (الزمان) امس عنه قوله خلال استقباله الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت قبل ظهر امس إن (الانتخابات النيابية المقرر اجراؤها في العام القادم تحظى بأهمية بالغة، ويجب أن توفر لها الشروط الضرورية التي تضفي على نتائجها درجة عالية من المصداقية، ليتشجع المواطنون على المشاركة فيها بصورة واسعة) ، مشيرا الى انه (لهذا الغرض لا بد من أن تجرى وفق قانون عادل ومنصف بعيداً عن المصالح الخاصة لبعض الكتل والأطراف السياسية ، كما لا بد من أن تراعى النزاهة والشفافية في مختلف مراحل اجرائها، ويتم الاشراف والرقابة عليها بصورة جادة بالتنسيق مع الدائرة المختصة بذلك في بعثة الأمم المتحدة). واوضح السيستاني إن (الانتخابات المبكرة ليست هدفاً بحد ذاتها، وإنما هي المسار السلمي الصحيح للخروج من المأزق الراهن الذي يعاني منه البلد نتيجة لتراكم أزماته سياسياً واقتصادياً وأمنياً وصحياً وخدمياً وغير ذلك)مشددا على حتمية (أن تتاح الفرصة للمواطنين بأن يجددوا النظر في خياراتهم السياسية وينتخبوا بكل حرية بعيداً عن أي ضغط من هنا أو هناك ممثليهم في مجلس النواب القادم، ليكون مؤهلاً للعمل باتجاه حلّ المشاكل والأزمات)، محذرا من ان (مزيداً من التأخير في اجراء الانتخابات أو اجراءها من دون توفير الشروط اللازمة لإنجاحها بحيث لا تكون نتائجها مقنعة لمعظم المواطنين سيؤدي الى تعميق مشاكل البلد والوصول ـ لا سمح الله ـ الى وضع يهدد وحدته ومستقبل أبنائه، وستندم عليه جميع الأطراف المعنية الممسكة بزمام السلطة في الوقت الحاضر). ورأى السيستاني إن (الحكومة الراهنة مدعوة الى الاستمرار والمضي بحزم وقوة في الخطوات التي اتخذتها في سبيل تطبيق العدالة الاجتماعية، والسيطرة على المنافذ الحدودية، وتحسين أداء القوات الأمنية بحيث تتسم بدرجة عالية من الانضباط والمهنية، وفرض هيبة الدولة وسحب السلاح غير المرخص فيه، وعدم السماح بتقسيم مناطق من البلد الى مقاطعات تتحكم بها مجاميع معينة بقوة السلاح تحت عناوين مختلفة بعيداً عن تطبيق القوانين النافذة) مضيفا ان (الحكومة مدعوة أيضاً الى اتخاذ خطوات جادة واستثنائية لمكافحة الفساد وفتح الملفات الكبرى بهذا الشأن حسب الإجراءات القانونية، بعيداً عن أي انتقائية، لينال كل فاسد جزاءه العادل وتسترجع منه حقوق الشعب مهما كان موقعه وأياً كان داعموه) . كما طالب الحكومة بـ(العمل بكل جدية على الكشف عن كل من مارسوا اعمالاً إجرامية من قتل أو جرح أو غير ذلك بحق المتظاهرين أو القوات الأمنية أو المواطنين الأبرياء، أو قاموا بالاعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة، منذ بدء الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح في العام الماضي، ولا سيما الجهات التي قامت بأعمال الخطف أو تقف وراء عمليات الاغتيال الأخيرة)، مؤكدا إن (اجراء العدالة بحق كل الذين اقترفوا الجرائم المذكورة سيبقى مطلباً ملحاً لا بد من أن يتحقق في يوم من الأيام، وهو الأسلوب الناجع في المنع من تكرارها والردع عن العود الى أمثالها).
واشار الى اهمية السيادة الوطنية وقال إن (الحفاظ على السيادة الوطنية ومنع خرقها وانتهاكها والوقوف بوجه التدخلات الخارجية في شؤون البلد وإبعاد عنه مخاطر التجزئة والتقسيم، مسؤولية الجميع، وهو يتطلب موقفاً وطنياً موحداً تجاه قضايا شائكة عدة تمسّ المصالح العليا للعراقيين حاضراً ومستقبلاً، ولا يمكن التوصل اليه في ظل تضارب الأهواء والانسياق وراء المصالح الشخصية أو الحزبية أو المناطقية)، مشددا على ان (المطلوب من مختلف الأطراف الارتقاء الى مستوى المسؤولية الوطنية وعدم التفريط لأي ذريعة بسيادة البلد واستقراره واستقلال قراره السياسي). من جهتها قالت بلاسخارت في مؤتمر صحفي عقدته بعد اللقاء انها اكدت اهمية (حفظ سيادة البلد وعدم السماح بالتدخلات الخارجية وفرض هيبة الدولة في هذا الشأن).
واوضحت انها تحدثت مع السيستاني في ثلاثة امور هي (اجراء الانتخابات في موعدها المقرر بقانون منصف وعادل لجميع الاطراف، وبسط هيبة الدولة وكف السلاح المنفلت، وفتح ملفات الفساد الكبيرة في البلد لمحاسبة الفاسدين)، محذرة من (انزلاق البلد لمنحدرات خطيرة اذا لم تجر الانتخابات المقبلة في ظل هذه الشروط).واضافت ان (السيستاني يمثل أهمية كبيرة للامم المتحدة)، مشيرة الى ان (السيستاني أكد خلال اللقاء أهمية إجراء الانتخابات في موعدها المحدد وشجع المواطنين على الاشتراك في الانتخابات بصورة واسعة)، مشيرة الى ان (المرجع السيستاني يدعو الحكومة إلى المضي في اجراءاتها لفرض هيبة الدولة وسحب السلاح غير المرخص ويدعوها إلى السيطرة على المنافذ الحدودية اضافة الى فتح ملفات الفساد الكبرى).
في غضون ذلك استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح في السليمانية بلاسخارت . وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (جرى التأكيد على دعم بيان السيستاني بالنسبة للانتخابات وتوفير شروطها الضرورية وانجاز البرنامج الحكومي في تطبيق العدالة الاجتماعية وملاحقة المجرمين ومكافحة الفساد وفرض هيبة الدولة وحصر السلاح بيدها). من جهته اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في بيان امس ( أن مسار المرجعية الرشيدة وإرشاداتها التي تمثّل منطلقات وأولويات الشعب العراقي الكريم ، إنما هي دليلنا الدائم نحو تحقيق تطلعات شعبنا في الانتخابات المبكرة الحرة والنزيهة والعادلة ، وأن تستمر الحكومة في الخطوات التي بدأت بها على طريق الحفاظ على السيادة وفرض هيبة الدولة ومحاربة الفساد رغم ماواجهت وتواجه من تحديات وعراقيل.
