السياسات الإقتصادية
للموارد البشرية دور كبير في رسم السياسات الاقتصادية ونجاحها، وهي على ا نواع، ولكن كيف تتحقق هذه السياسات والموارد البشرية قسم منها مهجر خارج البلد والقسم الاخر داخل البلد وقسم منها داخل السجون وقسم منها اقصيت بسبب الغاء وزارة فاصبحوا فائضين او لقلة انتاج في شركة او شركات منذ العام (2003) والتضخم الاقتصادي اخذ في الاضطراد في غياب الكفاءات الوطنية التي استهدفت بالقتل او الاقصاء لتتعقد السياسات الاقتصادية فقلة الخبراء وانعدام الخبرة قد اثر سلبا على مكانة الدولة اقتصاديا والذي اثر تاثيرا كبيرا هو الاعتماد على النفط لرسم هذه السياسات بينما يمتلك العراق ثروات هائلة من الكبريت والزئبق والفوسفات وغير ذلك.
والسياسات الاقتصادية او السياسية الاقتصادية هي مجموعة الاجراءات التي تقوم بها الدولة بهدف التاثير في النـــــــــشاط الاقتصادي وتتصف بمرونة كبيرة طبقا لطبيعة النظام الاقتصادي ومرحلة التطور التي وصل اليها، ومن انواعها السياسة المالية التي هي اداة لتحقيق اهداف اجتماعية واقتصادية متمثلة في المساهمة في اعادة توزيع الدخول والثروات بين افراد المجتمع وتحقيق التوزان الاقتصادي بدون تضخم او انكماش ودورها هو موازنة اقتصادية واجتماعية.
اما النوع الثالث فهو السياسة السعرية التي هي جملة من الاجراءات التي تتم على ضوئها تخطيط وتحديد الاسعار وتحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية والهدف الرئيسي لها هو تحقيق الاستقرار في الاسعار والنوع الرابع هو السياسة التجارية، التي تهدف الى تنظيم التجارة الخارجية وربطها بعملية التنمية الاقتصادية ثم خامسا السياسة النقدية وهي عبارة عن مجموعة من القواعد التي تحكم اصدار وتداول الوحدات النقدية ثم السياسة الزراعية وهي عبارة عن مجموعة من الوسائل الاصلاحية الزراعية المنافسة لتوفر اكبر قسط من الرفاهية للمشتغلين في الزراعة عن طريق زيادة انتاجهم وتحسين نوعيته واخيرا عمليات السوق المفتوحة وفيها يقوم البنك المركزي بالتدخل في سوق الاوراق المالية عن طريق قيامه بعمليات بيع وشراء الاوراق المالية الحكومية وغيرها.
عامر سلمان- بغداد
