السيادة الأمنية وفق النظرية العالمية – عبد الجبار عبد الوهاب الجبوري
تعد سيادة الأمن الوطني والقومي لأية دولة في العالم جزءاً من نظرية الأمن القومي العالمية التي تستند الى العلاقات الدولية القائمة على السيادة الوطنية والقومية من أجل بناء دولة حضارية مستقلة تتعامل مع الدول الأخرى وفق معايير سياسية واقتصادية وعسكرية وأمنية تنسجم مع طموحات الأمة ومعطيات العالم الجديدة الذي لا تحكمه القوة ولا يفسده الاستغلال السياسي والاستبداد السلطوي .
ولا تتم هذه الرؤية الحضارية الأمنية المستقلة إلاّ من خلال إيجاد نظام وطني وقومي تعتمد فيه الشعوب على نفسها للتخلص من كل أشكال الهيمنة والتبعية والذيلية من جهة والرد على كل محاولات الاحتواء السياسي والمذهبي والعنصري من ناحية ثانية والتأكيد على الهوية الوطنية والقومية لاكتشاف الطريق الوطني الخاص الذي يتناسب مع شخصية الأمة من ناحية ثالثة . وهذا يتطلب تحديد الموقف السيادي من مشكلة العلاقات والصراعات السياسية والعقائدية الاقليمية والدولية المحيطة بنا من أجل تحقيق سلم وطني وأمن قومي واستقرار عالمي .
ويرى المفكرون والباحثون أن تحقيق هذه المنظومة السيادية لا يمكن أن تتحقق إلاّ من خلال المبادئ التالية :
1 – الاستقلال العقائدي : ويقصد بالاستقلال العقائدي عدم إتباع نموذج عقائدي جاهز قي سياسة الدولة الداخلية والخارجية , حيث يعد هذا المبدأ من أهم مبادئ سيادة الأمن الوطني والقومي لأية دولة تقوم على أساس الاطلاع والاستفادة من تجارب الآخرين دون التقليد أو الاستيراد أو التبني .
وإن دلّ هذا على شيء فإنما يدلُ على الثقة بالنفس , والإيمان بالاستقلال العقائدي الذي يؤمن بعدم وجود نظرية واحدة مطلقة تصلح لكل زمان ومكان وأمة , والسببُ في ذلك يعود إلى أن الاستقلالية العقائدية هي المظلة التي تتعامل مع كل الأفكار دون أن تتبنى عقيدة واحدة جاهزة من أجل بناء رؤية عقائدية جديدة لا تلغي ما قبلها ولا تعتمد على ما بعدها , بل تعمل على إنتاج أفكار ووسائل أمنية سيادية ومستقلة تحافظ على أمن واستقرار وسيادة الدولة الداخلية والخارجية .
* إن الإستقلالية العقائدية في نظرية الأمن الوطني والقومي ليست مبدءاً بحد ذاته بل هي شرط أساسي قائم على الثقة بالنفس والاعتماد على الذات والقدرة على الحوار الجاد مع الآخرين , ومقاومة كل ما يُفرض على الأمة من مفاهيم هجينة تُقيّد حريتها وتزيد من معاناتها في تكييف العلاقات الاقليمية والدولية الواسعة التي تعتبر جزءاً من معاناة الإنسانية بكل أبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية .
* إن الاستقلالية العقائدية , وخاصةً في السيادة الأمنية تتطلع إلى الموقف الجديد الشامل الذي يرتفع فوق الصراعات والمصالح الدولية بين الدول الكبرى خاصةً بعد ما يسمى ( بالربيع العربي ) الخرافي الذي جاء بشتى القيادات المشوهة المصحوبة بوسائل الإرهاب العالمية التي تهدد الأمن الوطني والقومي في شتى أنحاء العالم . وهذا يتوجب التحرر التام من كل نظرة مذهبية أو قومية أو عرقية بغية إعادة النظر في جميع العلاقات والنظريات والخطط والأساليب التقليدية التي فُرضت على الأمم سواء من الداخل أو الخارج .
وهذا يتطلب توفير الشروط التي تسمح للخلاص النهائي من منطق الصراع العقائدي بشكل واقعي , وعدم قبول التعصب بعقيدة مقدسة , أو عداء مذهبي متشدد , أو فلسفة معينة جامدة . وهذا يعني التأكيد على العلاقات القائمة على أساس المبادئ الإنسانية المشتركة في الحرية وحقوق الإنسان والاستقلال السياسي والتقدم الا جتماعي وصيانة الأمن الداخلي والخارجي كما يعني التأكيد على العلاقات الدولية الجديدة القائمة على الكفاءة والقدرات النضالية الشريفة والاستعداد لمجابهة التحديات الكبرى , ومواجهة التدخلات الطفيلية والصراعات التقليدية التي تواجه العالم في العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية .
* إن الحديث عن الاستقلالية العقائدية لا يكفي لإبراز مفهوم السيادة الأمنية بكل أبعادها السياسية ( الأمن السياسي ) والاقتصادية ( الأمن الاقتصادي ) والاجتماعية ( الأمن الاجتماعي ) فحسب بل لا يمكن فصل هذه المبادئ عن نظرية العمل من أجل تحديد مفهوم أمني علمي شامل ينسجم مع مقولة إن ( لكل أمة نظام ولكل شعب تقاليد ) .
إن مبدأ الاستقلالية العقائدية في نظرية الأمن الوطني والقومي يرفض الولاء لكل دولة , ويرفض صيغ الاحتواء التي اعتادت عليها بعض الدول الإقليمية والدولية وخاصة فيما يسمى بالعالم الثالث , كما يرفض السياسات ( الذيلية ) ويعتمد بالمقابل , على التعامل الثنائي دون وسيط ثالث , كما يرفض التدخل في شؤون الآخرين عن طريق استخدام القوة , أو إثارة الفتن , ويسعى للمساهمة الفعالة في الحياة والمحافل الدولية والاقليمية لتخفيف حدة التوتر في العالم التي تزداد يوماً بعد يوم , والتأكيد على حق الشعوب في تقرير مصيرها , والسيطرة على ثرواتها الوطنية , وتعزيز الثقة بالشعب والأمة من أجل خلق نظرية أمنية وطنية مستقلة تؤكد على استقلال الأمة وتصون حريتها وتحافظ على علاقاتها العامة والخاصة مع الأمم الأخرى .
2 – الاستقلال السياسي : يُقصد بالاستقلالية السياسية سيطرة الدولة التامة على شؤونها الداخلية والخارجية , أي قدرتها على اتخاذ القرار السياسي الذي يتعلق بكافة شؤونها وسياساتها , ولا تتم هذه الرؤية إلاّ بوجود الدولة , فلا استقلالية سياسية إلاّ وإلى جانبـــــها مؤسسات الدولة .
والاستقلالية السياسية هي الوجه الآخر للسيادة الأمنية التي تتحرك فيها الدولة بعلاقاتها الداخلية والخارجية مع الدول الأخرى , لذلك لا ينبغي ان نتوهم أن دفاعنا عن سيادتنا الأمنية هو بصيغة الدفاع التقليدي عن حدود معينة , أو واقعة منفصلة وإنما هو دفاع يتجاوز تلك الحدود والوقائع , إلى فضاء إنساني شامل بعيداً عن السياسات المحلية والإقليمية الضيقة التي لا تتعدى حدود المصالح والمنافع الشخصية . لذلك تسعى الاستقلالية السياسية إلى بناء التنمية الاجتماعية والاقتصادية وإحداث التغييرات الجذرية في كافة فروع الاقتصاد , والاتجاه إلى التصنيع الثقيل واستثمار كافة الموارد المالية والمعدنية ومصادر الطاقة , وتعبئة القوى البشرية والعلمية من أجل بناء دولة حضارية مستقلة ذات سيادة أمنية بعيدة عن الوصاية السياسية , أو الهيمنة العقائدية المتشددة التي تقود الدولة إلى التحالفات الجانبية . وخلق ردود فعل تساعد على خلق الصراعات وتشكيل الأحلاف المختلفة التي ترفضها الاستقلالية السياسية القائمة على علاقة دولة بدولة وليس علاقة دولة بمعسكر أو مجموعة سياسية معينة .
* لذلك تهتم الاستقلالية السياسية في المجالات الأمنية على ما يحدث في العالم من تغييرات لإقامة أوثق العلاقات الثنائية مع الدول الأخرى , والمساهمة ف نشاطات منظمة الأمم المتحدة , ودعم حركات التحرر , ومقاومة العنصرية ,واحترام استقلال الشعوب , وعدم التدخل في سياسات الدول المجاورة , وتجنب محاولات الاحتواء والوصاية والذيلية السيـاسية والعقائدية.
إن الاستقلالية السياسية لا تعني الانقطاع أو الانعزال عن العالم , وإنما تعني إيقاف السياسات التي تأتي من ورائها الهيمنة والسيطرة , وتشغيل آليات التعاون مع الآخرين من أجل خلق إرادة سياسية مستقلة .
إن عملية التفاعل الحضاري , وعدم الانقطاع والانعزال عن العالم , يشكل مصدراً مهماً من مصادر نظرية الأمن الوطني والقومي للدولة , باعتبار أن أمنها هو جزء من نظرية الأمن الوطني والقومي الإنساني .
3 – الحوار الحضاري : – بدأت فكرةُ الحوار الحضاري مع الدول الأوربية بشكل فعال وموضوعي بعد حرب تشرين مباشرةً حيث أصدرت مجموعة ( دول السوق الأوربية المشتركة) بياناً دعت فيه إلى عدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة واحترام سيادة كل دولة من الدول الأخرى , وصيانة حدودها الآمنة ……الخ
وقد وجدت الدول , ومنها الدول العربية , في هذا الموقف ما يشجعها على احتضانه والسعي لعقد مؤتمر للحوار بين الدول الأوربية والدول العربية لمناقشة التعاون الاقتصادي والفني والثقافي والأمني بهدف توثيق العلاقات الدولية في مختلف المجالات انطلاقاً من أن العلاقات الحضارية بين الدول المختلفة جديرة بالتطور والتنمية .
* إن الذي يهمنا في هذا الحوار هو الجانب الأمني , والسبب في ذلك يعود إلى عدم معقولية الدخول في حوار حضاري وأرض الآخرين مهددة من دول أخرى . إن مبدأ الحوار الحضاري الأمني يشكل مصدراً مهماً من مصادر نظرية السيادة الأمنية , لأنه لم يكن بعيداً عن الحركات التحررية ذات الخلفية الفكرية الحضارية التي تحمل كل عوامل الاستيعاب والانفتاح على تجارب الآخرين , ورفض الاقتباس واعتباره حالة من حالات فقدان الأصالة الحضارية للأمة .
* وللحوار الحضاري أهمية كبيرة في حفظ سيادة الأمم لأنه يأخذ بنظر الاعتبار رفض التدخل في شؤون الدول , ويحرص على الحفاظ على أمنها وسيادتها , ويصون مصالحها العامة والخاصة , وضرورة إقامة العلاقات الطيبة مع شعوب العالم بما يحقق المصالح الوطنية والقومية لتلك الأمة .
* وإن من مضامين الحوار الأمني التأكيد على عملية التعايش السلمي وإنشاء العلاقات الدولية الجديدة القائمة على الاحترام المتبادل , وتعميق المصالح المتبادلة في شتى الميادين الرسمية والشعبية وإن من أساسيات الحوار الحضاري عدم قبول القوانين الاستسلامية ذات القواعد الجامدة , والعمل على بناء استراتيجية قائمة على أساس مراعاة الخصائص الوطنية والقومية , وإزالة التناقضات المفتعلة التي تخدم الطبقات المستغلة , وعدم معاداة العلم والتطور الذي هو أساس البناء الاجتماعي والاقتصادي والفكري .
* إن الانفتاح والحوار الحضاري يعني التخلي عن السياقات التقليدية , وضرورة الانطلاق من وحدة الفكر والممارسة , وتجاوز الصنمية المذهبية , وعشوائية النزعات المتعصبة ورفض التحجر والتخبط .فالانفتاح , وإقامة العلاقات الوثيقة , ودعم حركات التحرر الوطني في العالم , وإنشاء علاقات موضوعية مع التجارب الإنسانية في العالم والتفاعل معها هو الطريق الأفضل لصيانة أمن وسلام دول العالم بكاملها .ومن هنا فإن التفاعل والتعاون مع شعوب العالم تفرضه العلاقات الإنسانية بين شعوب العالم من أجل حفظ وصيانة السيادة الأمنية لكل دولة .
4 – استراتيجية التصدي : من العناصر الأساسية في الحفاظ على السيادة الأمنية هو الترابط الستراتيجي بين الأفكار السياسية والاقتصادية والعقائدية من أجل خلق طريق خاص للتصدي لكل محاولات الانحراف ثم الانتقال إلى مرحلة المواجهة الجدية لمحاولات الهيمنة والوصاية والتبني , والتشديد على النضال من أجل تعزيز مقومات السيادة الأمنية وتحرير إرادة الأمة وتحصينها من الثقافات الطائفية والعنصرية , ومحاولات التسلل الأجنبي الخبيث لحياة الأمة , والابتعاد عن سياسة المزايدات المصلحية التي تشكل تهديداً للأمن الوطني والقومي للدولة .
* ويرى المفكرون السياسيون إن تحقيق أمن الأمة يأتي من خلال السياسة الوطنية التي تتبناها الدول وخاصةً في المجال التكنولوجي الأمني المبني على المواءمة بين الظروف الموضوعية المحلية والإقليمية والدولية من ناحية وتطوير الإمكانيات الأمنية والعسكرية لهذه الدول من الناحية الثانية , وضرورة التحالف الايجابي بين الدول المختلفة لمواجهة حالات الاعتداءات الطارئة التي تحدث بين الدول , وضمان الحرية والسلم والتقدم في العالم , مع الحرص الشديد على الحفاظ على استقلالية الأمن الوطني والقومي , وإقامة العلاقات الطيبة بما يتفق مع مصالح الأمة الوطنية والقومية.
* ومن خلال هذه الرؤية أرى من الضروري معرفة الموقع السياسي للوطن العربي في الخارطة السياسية الأمنية للأمة العربية التي تتميز بالتكوين البشري والسياسي والاقتصادي والأيديولوجي المتنوع والمختلف والمتناقض قي بعض الحالات , وما تمتلكه هذه الأمة من مصادر أولية استراتيجية كماً ونوعاً وذات الأثر الكبير في تحديد السياقات الأمنية التي تحافظ على استقلال الأمة سياسياً واقتصادياً وعقائدياً .
* ومن مقومات السيادة الأمنية للدولة التركيز على المصلحة الوطنية , واستثمار الإمكانيات البشرية المتنوعة , واستخدام مصادر الثروة كسلاح فعال ضد كل محاولات التهديد والانحراف , ومناصرة الحق والوقوف بشجاعة ضد الظلم والعدوان واحترام القضايا الإنسانية المصيرية , ووضع الأسس الصحيحة والعادلة للعلاقات الدولية , والتأكيد على المضامين التحررية والتقدمية والديمقراطية بكل أشكالها من أجل مقاومة سياسات الإلحاق والتمييز بين الشعوب والأمم بسبب صغرها وكبرها , والتأكيد على النظرة المبدئية في الحياة الدولية وذلك لتنشيط الحركة الوطنية والقومية وتوثيق العلاقات الدولية الخاصة والعامة مع بلدان كل العالم . وبهذه الوسائل تستطيع الدول الحفاظ على استقلالها السياسي والأمني بعيداً عن التحالفات الثنائية أو الثلاثية أو غيرها والتي تؤدي إلى خلق الصراعات السياسية والنزاعات المذهبية والاختلافات الطائفية التي تهدد أمن الأمة وتمزق وحدتها البشرية , لذلك أرى من الضروري العمل الجاد المخلص لإيجاد طريق خاص وخصوصية معينة تستطيع الأمة على الحفاظ على وجودها وتقرير مصيرها , وتعزيز قدراتها في بناء منظومة أمنية ذات سيادة مستقلة .
5 – الخصوصية الوطنية والقومية : – تُعتبر الخصوصية الوطنية والقومية من العناصر المهمة لنظرية الأمن الوطني والقومي وخاصةً فيما يتعلق بالسيادة الأمنية الداخلية والخارجية للدولة . إن الرؤية الأمنية الخاصة التي تسعى لها كل دولة تقوم على الإرادة الوطنية المستقلة , والأصالة القومية للأمة , والتي تتميز بعدم الإساءة للآخرين , ومساندتهم بدون ثمن مقابل , بعيداً عن الابتزاز السياسي والأمني الذي تفرضه بعض الدول على غيرها محاولة استغلال بعض الفرص للتسلل إلى مواقع الضعف وخاصةً المواقع الأمنية .
* ومن مضامين هذه الخصوصية الالتزام بالخصائص الوطنية والقومية للأمة دون الإفراط بها بغية تحديد طريقها الخاص للتعاون مع الدول الأخرى على أساس التفريق بين ما هو عام في السياسة الدولية وما هو خاص بالسياسة المحلية والإقليمية , واستيعاب العوامل المشتركة في التجارب العالمية , واكتشاف الذات , وتحويل الفكر إلى مبادئ إنسانية تعمل على تعميق الخصوصية الوطنية والقومية التي تؤكد على أهمية هذه الخصوصية في السيادة الأمنية التي تحرص على وحدة الشخصية الوطنية والقومية , وعلى استقلالها وأمنها وتخليص الأمة من رواسب النزعة التوسعية العدوانية .
* إن المنهج المستقل والآلية الخاصة في تحديد الطريق الأمني الخاص بكل أمة جاء من الإيمان المطلق بوجود كل أمة تستند على خصوصية تاريخية معينة تحاول فرض وجودها بطريق ايجابي في منظومة الدول العالمية من أجل التعايش السلمي وحل المشاكل المختلفة دون التدخل الجبري أو المفروض على الدول الأخرى * إن التأكيد على أهمية هذه الخصوصية وطابعها الإنساني المستقل يأتي من الحرص الشديد للحفاظ على الاستقلال السياسي والاقتصادي والعقائدي للأمة دون الانعزال أو الإنكفاء للاستفادة من خصائص التجارب الدولية المتعلقة بالجانب الأمني بما يضمن للأمة أصالتها وسيادتها وتحميها من الذوبان بالتجارب الأخرى .
ومن هنا يتبين لنا أن سيادة الدولة الأمنية تقوم على رفض التبعية العقائدية , والإصرار على الاستقلال السياسي القائم على التحرر ومقاومة التدخلات الخارجية ودعم حرية الشعوب وتعايشها , والتخفيف من حدة التوتر , والابتعاد عن الأحلاف والمعاهدات التي تكبل سيادة الأمة , ورفض المشاريع العسكرية مهما كانت .
وعندما تتوفر هذه المبادئ تعيش الأمةُ بأمن وسلام بعيداً عن التوترات الإقليمية والدولية التي لا تأتي بخير للأمة سوى المشاكل والصراعات التي تعمل على تمزيق وحدة الأمة والشعوب .
