نيروبي-(أ ف ب)- الخرطوم- الزمان
شهد السودان الأربعاء أكثر أيامه دموية منذ انقلاب قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مع مقتل عشرة متظاهرين معارضين للحكم العسكري فيما عزل السودانيون عن العالم بقطع خدمات الهواتف والانترنت بالكامل.
وقالت لجنة الأطباء المركزية وهي نقابة مؤيدة للحكم المدني إن «خمسة متظاهرين آخرين قتلوا» ثلاثة منهم في منطقة بحريي (شمال شرق) واثنان في قلب الخرطوم وقد قتلوا «جميعهم برصاص حي بين الرأس والصدر والبطن» ليرتفع عدد «الشهداء إلى عشرة» الاربعاء.
وكانت اللجنة أعلنت على صفحتها على فيسبوك في وقت سابق مقتل خمسة متظاهرين كذلك ب»رصاص حي» أطلقته قوات الأمن في الخرطوم أثناء احتجاجات شارك فيها الآلاف للمطالبة بانهاء «حكم العسكر».
وترتفع بذلك حصيلة الضحايا الذين سقطوا نتيجة قمع قوات الأمن للمتظاهرين منذ قاد قائد الجيش عبد الفتاح البرهان انقلابا على شركائه المدنيين في الحكم في 25 تشرين الأول/اكتوبر، الى 34 قتيلا.
وسبق أن نزل عشرات الآلاف من السودانيين الى الشوارع مرتين في 30 تشرين الأول/اكتوبر وفي 13 تشرين الثاني/نوفمبر احتجاجا على الانقلاب.
وأشارت لجنة الأطباء المركزية إلى أن ثمة «عشرات الإصابات متفاوتة الخطورة يجري معالجتها وحصرها».
ومساء الاربعاء، قال تجمع المهنيين السودانيين، وهو تكتل نقابي قام بدور محوري في اطلاق «الثورة» التي اسقطت عمر البشير بعد خمسة اشهر في الاحتجاجات في نيسان/ابريل 2019، إن «ما يجري اليوم في شوارع ومدن السودان هو جرائم بشعة ضد الإنسانية تتضمن القتل العمد (..) إلى جانب انتهاك الكرامة بالضرب واقتحام البيوت بالقوة المسلحة» مع «تعمد قطع كل وسائل الاتصال لإخفاء وتغطية عشرات الجرائم الأخرى». وأكد التجمع أن أكثر من مصابات نقلوا الى المستشفيات في الخرطوم.
وقال شهود لوكالة فرانس برس إن قوات الأمن أطلقت كذلك قنابل الغاز المسيل للدموع في وسط الخرطوم وفي منطقة بحري، شمال شرق العاصمة التي قطعت عنها كل خدمات الاتصالات الهاتفية كما قطع عنها الانترنت منذ 24 ساعة.
فيما أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء أن السودان سيحظى بدعم المجتمع الدولي ومساعداته مجددا في حال إعادة «الشرعية» للحكومة التي تمت الاطاحة بها اثر الانقلاب العسكري في 25 تشرين الأول/أكتوبر. وقال بلينكن في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة الكينية، نيروبي، في مستهل جولة افريقية «من الضروري أن تستعيد المرحلة الانتقالية الشرعية التي كانت عليها (…) إذا أعاد الجيش الأمور إلى مسارها وفعل ما هو ضروري، أعتقد أنه من الممكن استئناف دعم المجتمع الدولي الذي كان قوياً للغاية».
وكانت الولايات المتحدة قد علّقت مساعدة للسودان بـ700 مليون دولار بعد الانقلاب العسكري الذي أعاق العملية الانتقالية نحو الديموقراطية التي كانت قد انطلقت في العام 2019 إثر إطاحة الدكتاتور عمر البشير، بعدما أحكم قبضته على السلطة مدى 30 عاما. وأدت إطاحة البشير إلى إخراج البلاد من حكم ديكتاتوري عسكري بقي قائما بشكل شبه مستمر منذ الاستقلال في العام 1956.
وفي 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلن قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي كان يتولى رئاسة مجلس السيادة الانتقالي المؤلف من مدنيين وعسكريين، حال الطوارئ وحل الحكومة واعتقل عددا كبيرا من المسؤولين المدنيين.
ومذّاك تضاعفت التظاهرات المناهضة للانقلاب، وآخرها الأربعاء في الخرطوم حيث تجمّع آلاف الأشخاص على الرغم من قطع كل الاتصالات الهاتفية وخدمات الإنترنت.
وإزاء المأزق السياسي، أوفدت واشنطن إلى السودان مساعدة وزير الخارجية الأميركي مولي في.
وفي الأيام القليلة الماضية أجرت الموفدة الأميركية جولات مكوكية بين ممثلين للسلطة المدنية وبينهم رئيس الوزراء عبدالله حمدوك الموضوع قيد الإقامة الجبرية، وللسلطة العسكرية، خصوصا البرهان في مسعى لإعادة إحياء العملية الانتقالية.
