اليكتي يتمسّك بنزار آميدي لرئاسة الجمهورية
السوداني يلتقي الطالباني ووزير الصدر يحذّّر من زج التيار بالحكومة
بغداد – قصي منذر
بحث رئيس حكومة تصريف الاعمال محمد شياع السوداني، مع رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل الطالباني، حسم الاستحقاقات الانتخابية.
وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (اللقاء الذي جمع الجانبين في بغداد، شهد بحث مستجدات الأوضاع في البلاد، وتأكيد أهمية العمل والتعاون المشترك بين جميع القوى الوطنية، برؤية موحدة لاستمرار مسيرة التنمية والنهضة الاقتصادية)، وأضاف إن (الجانبين شددا على الالتزام بالتوقيتات المحددة لإنجاز بقية الاستحقاقات الدستورية، وضمان ديمومة الأمن والاستقرار، وتغليب المصلحة العليا للبلد بما يلبي تطلعات أبناء الشعب). من جانبها، أكدت النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني سروة محمد، إن مرشح الاتحاد الوحيد لمنصب رئاسة الجمهورية هو نزار آميدي، ولا يوجد أي مرشح آخر داخل الاتحاد لتولي هذا المنصب. وقالت محمد في تصريح أمس إن (الاتحاد الوطني باشر بإجراء مفاوضات مع الحزب الديمقراطي الكردستاني لمناقشة الاستحقاقات السياسية، وفي مقدمتها ملف انتخاب رئيس الجمهورية وفق المدد الدستورية المحددة)، وأوضحت إن (الطالباني زار بغداد، والتقى بعدد من القيادات والقوى، بهدف الحصول على دعم سياسي لانتخاب مرشحه لمنصب رئاسة الجمهورية)، مؤكدة إن (رئاسة مجلس النواب لم تحدد حتى الآن موعداً لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية)ز
توقيتات دستورية
واستطردت بالقول إن (المدة المتبقية من التوقيتات الدستورية لا تتجاوز 15 يوماً، وتوقع عقد جلسة الانتخاب في نهاية الشهر الجاري). فيما كشف ائتلاف دولة القانون، إن رئيسه نوري المالكي، أصبح المرشح الوحيد لرئاسة الوزراء بعد حسم المنافسة بين المرشحين. وقالت النائب عن كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية عديلة حمود في تصريح أمس إن (هناك العديد من الأسماء التي يتحدث عنها الإعلام والقوى كمرشحين لرئاسة الوزراء، إلا أن أبرزها حصر بين السوداني والمالكي)، مشيرةً إلى إن (السوداني تنازل عن ترشيحه للمالكي، مرحباً بإن يكون الأخير مرشحاً لرئاسة الوزراء المقبلة)، وأوضحت حمود إن (طرح المالكي داخل الإطار التنسيقي جاء بعد أن كُلِّف الإطار بحسم المنافسة بين المرشحين، حيث أصبح المالكي هو المرشح الوحيد بعد التفاهمات الداخلية)، مشيرة إلى إن (الاتفاق الداخلي للإطار وضع حداً لأي خلافات بين الأعضاء، وإن جميع الآراء المطروحة ليست معارضة للترشيح وإنما جزء من النقاش الطبيعي)، وأضافت إن (الفترة المقبلة لن تتجاوز 15 يوماً وفق النصوص الدستورية لإتمام عملية تكليف المرشح وتشكيل الحكومة). إلى ذلك، كشف صالح محمد العراقي، الذي يطلق على نفسه وزير الصدر، عن وجود ما وصفها بـمحاولات خبيثة لزج اسم التيار الوطني الشيعي في تشكيلة الحكومة المقبلة، عبر ترشيح شخصيات كانت تنتمي للتيار في فترات سابقة، مؤكداً إن ذلك ممنوع ولن نسكت عنه. وقال العراقي، المقرّب من رئيس التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر في تدوينة امس إن (هناك محاولات وصفعا بالخبيثة من الثلة الحاكمة لزج اسم التيار في تشكيلة الحكومة، ولو من خلال ترشيح شخصيات كانت تنتمي للتيار سابقاً)، وأضاف عن (هذا الأمر ممنوع ولن يسكت عنه، لا لكونهم قد انشقوا أو طُردوا فحسب، بل لأنهم يريدون نشر الإيحاءات بأن الحكومة القادمة تيارية أو صدرية، ما يؤدي إلى تحميل التيار كل المساوئ)، مشيراً إلى إن (تحقيق ذلك سيكون إمعاناً بالفساد).
