السوداني: معالجة القضايا المعطّلة وهدر الأموال أحد أوجه التصدي للفساد

الحكومة تمضي بتطوير المنظومة التشريعية لتعزيز التنمية المستدامة

السوداني: معالجة القضايا المعطّلة وهدر الأموال أحد أوجه التصدي للفساد

بغداد –  ابتهال العربي

خرج المؤتمر الاول لمكافحة الفساد، برعاية رئيس مجلس الوزراء، في بغداد، بحزمة توصيات، مستعرضاً الجهود المبذولة في هذا الجانب خلال عام كامل، بحضور جمع من الوزراء والنواب والمستشارين ومسؤولي الدوائر والهيئات المعنية بمكافحة الفساد. وقال بيان تلقته (الزمان) امس، ان (المؤتمر قدم توصيات ختامية تضمنت الاتفاق على حسم الاخبارات والشكاوى، تقييم اداء اصحاب الدرجات الوظيفية العليا لضمان فاعلية وأداء المؤسسات الحكومية ، تعزيز الموارد البشرية للاجهزة الرقابية، تعزيز استقلال الاجهزة الرقابية، وسد الثغرات لتوفير أطر قانونية فعالة وشاملة في مكافحة الفساد والوقاية منه)، وثمن السوداني، في كلمته (جهود جميع المتصدّين لآفة الفساد، واصفاً وقفتهم بالبطولية، والنابعة من موقف شرعي وأخلاقي وقانوني في الحفاظ على المال العام، ومدى اهمية مواجهة حالات الفساد المالي والإداري).

فقدان الشعب

مبيناً ان (الفساد أصبح عاملاً محدِّداً لجميع خطط التنمية، وتسببه بفقدان الشعب الثقة التامة بمؤسسات الدولة والنظام السياسي)، واوضح ان (المواطن بات يستشعر وجود الدولة عبر جهود مكافحة النشاطات الخارجة على القانون ومعالجة القضايا الامنية والمالية، وما تقدمه الأجهزة الخدمية من منجزات على ارض الواقع)، داعياً الى (وجوب التوقف عند محطة التصدي للفساد)، واكد رئيس الوزراء، ان (الحكومة قد وضعت هذا الملف على رأس أولوياتها، وشرعت بالعمل في مجالات عدة، بينها مخاطبة الدول التي تتواجد فيها أموال الفساد، وتأليف الهيئة العليا لمكافحة الفساد التي بدورها انجزت عدة ملفات، فضلاً عن تشكيل فريق متخصص مهمته التدقيق في الإخبارات والشكاوى، وعلى اثر ذلك جرى تشخيص العديد من مظاهر الفساد التي أُحيلت الى القضاء)، مشيراً الى (تخصيص لجان تحقيقية مع المسؤولين، عند طلب الجهات المعنية بمكافحة الفساد، وهذا الأمر كان من الأسباب المعطِّلة لحسم القضايا أمام المحاكم). على صعيد متصل، اكد وزير التخطيط، محمد علي تميم، اهمية التشريعات والقوانين في رسم المسارات الصحيحة والسليمة للتنمية، عازياً تحقيق التنمية الحقيقية الى وجود منظومة قانونية وتشريعية متكاملة، بحضور مستشار رئيس الجمهورية نوري الدليمي، ونقيب المحامين العراقيين الاسبق، وعدد من عمداء الكليات واساتذة الجامعات والقانونيين. وقال التميمي، خلال افتتاح فعاليات الاحتفال السنوي الاول ليوم التشريع العراقي، الذي نظمته الوزارة، بالتزامن مع الذكرى السنوية الثانية بعد المائة لصدور جريدة الوقائع العراقية، امس ان (العراق يمتلك أرثاً كبيراً من التشريعات والقوانين).

منظومة تشريعية

لافتاً الى (المضي قدماً في تطوير المنظومة التشريعية التي تلبي جميع متطلبات الحياة، بما يضمن حقوق الإنسان، في إطار رؤية للتنمية المستدامة حتى 2030)، من جانبها ذكرت مدير عام الدائرة القانونية، هناء اسماعيل الاسدي، ان (إقرار تشريعات متوائمة مع أهداف المُؤسسات مهم جداً، التي تقوم على دراسة المخاطر وما يترتب على أي تشريع لدعم التنمية)، وتضمن الحفل توزيع الاوسمة التقديرية لعدد من المشاركين تثميناً لجهودهم في دعم وتشريع القوانين.