وزارة العدل والحريات تهدد هيئة كتاب الضبط لثنيهم في تنفيذ
إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة
الرباط – عبدالحق بن رحمون
أقدمت السلطات المغربية يوم الاثنين على طرد 4 نشطاء إسبان موالين لجبهة البوليساريو، والذين ينتمون ” للجمعية الكنارية من أجل صداقة الشعب الصحراوي”، المعروفة اختصارا بـ ” ACAPS”.
وطلبت الشرطة المغربية من النشطاء الاسبان، مغادرة مدينة الداخلة قبل ترحيلهم إلى أكادير. من جانب آخر ، أكد مسؤول بصندوق النقد الدولي إلى المغرب، أنه يتوقع أن تزداد قوة الاقتصاد المغربي في الفترة المقبلة، ومن المنتظر أن يصل النمو الاقتصادي إلى 4,5 في المائة سنة 2015، بينما سيظل التضخم منخفضا (حوالي 1,5 في المائة) ويستمر انخفاض عجز المالية العامة. وقال إن إضفاء مرونة أكبر على نظام سعر الصرف سيكون عاملا مساعدا للاقتصاد في تحسين امتصاص الصدمات ودعم التنوع في التدفقات الاقتصادية والمالية، مضيفا أن المغرب انخرط في برنامج إصلاحي، لرفع هذه التحديات.
وشدد ذات المسؤول أن صندوق النقد الدولي، من خلال خط السيولة مع المغرب سيواصل دعم الحكومة المغربية، من خلال المشورة بشأن السياسات والمساعدة التقنية الرامية إلى دعم المملكة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة.
وفي غضون ذلك، أوضح جان فرانسوا دوفان، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المغرب إلى أنه مع استمرار التنفيذ الدؤوب للإصلاحات الهيكلية يمكن أن تزداد سرعة النمو ليتراوح بين 5 و5,5 في المائة على المدى المتوسط.
وقال جان فرانسوا دوفان ، أنه خلال تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، اعتمد المغرب قانونا تنظيميا جديدا للميزانية من المتوقع أن يؤدي إلى تعزيز وتحديث إطار الميزانية، وأصدر قانونا مصرفيا جديدا يوسع نطاق الدور التنظيمي والرقابي الذي يؤديه البنك المركزي المغربي، مشددا على ضرورة مواصلة مسلسل الإصلاحات لدعم تنافسية الاقتصاد من خلال زيادة تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز فرص الحصول على الائتمان أمام الأسر والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار في البنيات التحتية والتعليم.
من جانب آخر، عادت من جديد وزارة العدل والحريات بالمغرب إلى شد الحبل مع هيئة كتاب الضبط المنتمين للنقابة الديمقراطية للعدل، حيث هددتهم من جديد بالاقتطاع من الأجور في حالة تنفيذ إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة اليوم الثلاثاء بكل المحاكم المغربية.
وأوضح وزارة مصطفى الرميد بأن مطالب النقابة لم يتم طرحها في جلسة الحوار المذكورة، بعدما أصر ممثلو هذه الهيئة على الانسحاب بمجرد عدم الاتفاق حول مطلب تنظيم المباريات المهنية ، ويضيف البيان بما أنه من حق المواطنين في الحصول على الخدمات الأساسية لمرفق القضاء على يد كل العناصر المسؤولة في كتابة الضبط، والتي ستظل وفية لواجباتها، ملتزمة بأخلاقيات المرفق العمومي، علما أن الإدارة ستتعامل بالحزم والصرامة اللازمين، كما فعلت دائما بما يفرضه القانون من اقتطاع من الأجور على قدر ما يحرم المواطنين من خدمات، وأضافت وزارة العدل والحريات أن باب الحوار كان وسيظل مفتوحا مع جميع الفرقاء، إيمانا بكونه السبيل الأنجع والأمثل لحل المشاكل وضمان استمرارية المرفق القضائي في تقديم خدماته بشكل عاد ومستمر.
على صعيد آخر، دعا إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، أعضاء الحكومة المغربية بالتصريح بممتلكاتهم قبل نهاية شهر (فبراير) الجاري، وأن يجددوا تصريحهم بممتلكاتهم لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى للحسابات كل ثلاث سنوات في شهر شهر (فبراير)، وأن الممتلكات تشمل العقارات والأموال والسيارات والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجهوهرات.
ودعت الدورية كذلك الوزراء موافاته بأسماء رؤساء الديوان، وتاريخ تعيينهم في منصبهم، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بهم من اجل إرسال قائمة بأسمائهم كذلك إلى رئيس المجلس الأعلى للحسابات.
ويذكر أن الظهير المنظم لعملية التصريح بالممتلكات ينص على ضرورة تقديم أعضاء الحكومة، وتأليف دواوينهم للأمين العام للحكومة، الذي يوجهها بدوره إلى رئيس المجلس الأعلى للحسابات في شكل قائمة بأسماء أعضاء الحكومة، وأسماء الشخصيات.
