السجين السياسي رهين النظامين
عذرا لأبي العلاء المعري وقد أقتبست منه عبارته الشهيرة (رهين المحبسين) وقد كان ابو العلاء المعري يعاني من فقدان البصر الاضطراري والانعزال عن المجتمع أختياري، اما ما هو الربط بين رهين المحبسين ورهين النظامين وأقصد بهما (النظام الدكتاتوري) صاحب الامتــــياز في توصيف كل عراقي معارض او مشتبه به معاديا او يمكن ان ينام ويحلم بنشاط معارضة السلطة والنظام سوف يذوق الامرين أعتقال، سجن، تــــعذيب، وقد يصل بكل سهولة الى الاعدام !
والطرف الثاني من المعادلة التي أسميناها (رهين النظامين) هو النظام الديمقراطي الجديد الذي من المفروض أن يسارع في أنصاف كل سجين ومعتقل سياسي لاسيما وأن معظم الحكومة واغلب اعضاء البرلمان وجزء كبير من القضاة بالتأكيد يعرفون أو من الواجب عليهم أن يشعروا بمعاناة هذه الشريحة المظلومة والتي عانت من ظلم وقسوة النظام ،ولا نريد ان نصرخ مثل أحد السجناء والمفصولين السياسيين حينما قال بأن يريد من الحكومة والجهات المعنية أن لا تعده سجينا سياسيا أو حتى معارضا لنظام صدام لأن أنتظاره قد طال وتحول تشاؤمه يأسا لذلك قال تهكما (احسبوني من أزلام النظام السابق) يمكن أن يحصل على حقوقه بأثر رجعي قبل أن يحصل عليها وهو سجين سياسي!
عند الاطلاع على قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006 (يعني اقرار القانون تأخر 3 سنوات بعد التغيير).
وجاءت المادة 3 التي تتطرق الى اهداف المؤسسة (تهدف المؤسسة الى تقديم الرعاية الى السجناء والمعتقلين السياسيين اضافة الى الامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون وفق الاسس القانونية) وقد تم ذكر الامتيازات – توفير فرص العمل والدراسة، تقديم التسهيلات والمساعدات التي تمكنهم من تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لهم ولعوائلهم في المجالات الاقتصادية والقانونية والرعاية الصحية والكفالة الاجتماعية – أما المادة 17 فقد نصت على ان (يصرف الى السجين السياسي والمعتقل السياسي من غير الموظفين راتبا تقاعديا مجزيا يتناسب مع حجم التضحية والمعاناة التي لاقاها ، وتحسب للموظف مدة السجن خدمة لمن يعين في الوظيفة ولم يكن سابقا فيها،وفي حالة كون السجين او المعتقل موظفا يجوز له الجمع بين راتب تقاعدي وراتب الوظيفة لمدة عشر سنوات يسقط بعدها استحقاقه التقاعدي).
وفي المادة 18 “تخصص قطعة ارض سكنية الى السجين او المعتقل السياسي مع تخصيص القرض العقاري وبأقساط ميسرة لبناء وحدة سكنية) ومواد أخرى لو طبقت في الوقت المناسب لما شعر السجين والمعتقل السياسي بالظلم مرتين، البيروقراطية التي تتعامل فيها مؤسسة السجناء السياسيين قد تكون هي الاكثر ايلاما من باقي مؤسسات الدولة احسبوا معي (3 سنوات حتى صدر قرار تأسيس المؤسسة اضافة 4 سنوات حتى تقابل القاضي ويصدر قرارا بعدك سجينا سياسيا زائداً سنة ونصف او اكثر حتى يستلم بعض حقوقه) الناتج يساوي 10 سنوات حتى تكمل المعاملة وهي تعد أطول معاملة روتينة في العالم.
رفقا بأخوتكم السجناء والمعتقلين السياسيين ايها السياسيون ،وأذا كان قدوتكم الائمة الطاهرين فأن ثورة الامام الحسين وعذاب وتضحيات كل الائمة هي لنصرة المظلومين وأعطاءهم حقوقهم فأكتسبوا منهم العبرة والدرس .
حمدي العطار
AZP02
