الزمان وخدمة العلم
تعد خدمة العلم من المهمات الوطنية وملزم العمل بها يعد تشريع قانون ينظم علاقة المواطن بهذه الوظيفة النبيلة وجريدة (الزمان) سباقة بهذا المجال الذي يعتبر من الواجبات الوطنية وانا اول صحفي يكتب عن خدمة العلم حين كتبته مرتين في جريدة (الزمان) الغراء طبعة العراق بالعدد4369 في 12/12/2012 والمقال الثاني بالعدد4942 في 3/11/2014 وللحاجة الماسة لتشريع قانون بذلك أؤكده للمرة الثالثة وبصريح العبارة والكلام موجه للقائمين على إدارة الدولة! ان اردتم حقا تعزيز وتطوير ولم اللحمة الوطنية وإنجاز مصالحة وطنية شاملة على ارض الواقع عليكم الإسراع بإصدار قانون (الخدمة الإلزامية) لانها من انبل المهام الوطنية وعتبي على السياسيين المخضرمين الذين ينادون بالمصالحة الوطنية واصبح حالهم حال السياسيين الجدد ولا أقول سياسي الصدفة. يمر العراق اليوم بمرحلة فاصلة ومهمة من تاريخه وان أراد القائمون على إدارة الدولة والمتصدون للعملية السياسية يبرهنوا على انهم يسعون لتحقيق مصالحة وطنية الإسراع بإصدار قانون خدمة العلم. تطرق الى سمعنا بان مجلس النواب يناقش هذا الموضوع ولكنهم لا يعرفوا العديد من الأسس (كالراتب والمدة والعمر) ولا يعرفون كيف تكون الخدمة. من هنا أقول لنواب الشعب ان اردتم تحقيق مصالحة وطنية شاملة وحقيقية عليكم تشريع قانون (خدمة العلم الإلزامية) كاستحقاق وطني لانه مطلب جماهيري وبما ان الجماهير هي التي اوصلتكم لهذا الموقع عليكم خدمة الشعب وتلبية كل مطالبه وبضمنها (خدمة العلم) وان كنتم عاجزين لبلورة هذا الموضوع نأتي وبكل تواضع اضع امامكم قانون بسيط لخدمة العلم ينبع من الشعب ومفصل وحسب الفقرات التالية:
1- المدة والعمر:
– شهرين لحملة شهادتي الماجستير والدكتوراه
– أربعة اشهر لحملة شهادتي الدبلوم العالي والبكالوريوس
– ستة اشهر لخريجي الدراسة الإعدادية والذين لم يكن معدلهم يؤهلهم لدخول المعاهد والجامعات
– سنة واحدة فقط للذين لم يكن لديهم فرصة التعليم وتصل أعمارهم السن القانوني 18 عاما
2- الراتب:
تكون هناك لجنة مختصة لوضع الراتب واقترح ان تكون رواتب الذين يخدمون عامــا واحدا مـــــــــن 300-500 الف دينار وانا متأكد لو اخذت عينات عشوائية من مختلف مناطق ومحافظات العراق العزيز واستطلاع اراء الشباب لقالوا اعطونا 300 الف دينار مقابل ان نخدم سنة واحدة بدل ان يعطوا الرشا لغرض التطوع مع مراعاة المأكل والملبس.
3- فتح أبواب التطوع للصفوف المهمة للقوات المسلحة مع قبول لخريجين من حملة شهادات البكالوريوس فما فوق للكليات العلمية العسكرية.
4- وضع نص قانوني خاص بالبدل النقدي ويدرس من قبل لجنة مؤلفة من خبراء واختصاصيين لمقدار المبلغ مع مراعاة خدمة دافعي البدل على ان لا تقل عن 23 يوما لغرض التدريب واللياقة البدنية والمبالغ يمكن الإفادة منها في بناء المستشفيات والمستوصفات العسكرية بغية معالجة المنتسبين وذويهم حصرا من اجل تقليل الزخم على دوائر الصحة المدنية.
5- فوائد الخدمة الإلزامية:
– تقوية الاجسام بدنياً
– القضاء على البطالة
– القضاء على الجريمة بنوعيها
– التقليص بميزانية الشعب
– حماية الحدود
– تعزيز وتقوية المصالحة الوطنية الحقيقية الشاملة وترسيخ الثقة بالنفس وتطور الشخصية من الناحية الثقافية والتعامل الاخوي بين أبناء الوطن الواحد والعودة الى الأسس الصحيحة في بناء الجيش الذي بني عليه سابقا على قيم ومبادئ الوطنية لذلك لابد من دراسته واستحصال التوافق لتمريره وهدف القانون هو بناء جيش قادر على حماية البلد وامنه وتكون متفائلين ولا نشتكي من الظلام وهناك مثل صيني (بدل من ان تلعن الظلام اشعل شمعة). اذن فلنجعل طريقنا نورا يضيء الطريق امام الأجيال القادمة لانهم هم قادة المستقبل.
فوزي العبيدي
