البرلمان يتهم سياسياً بتمرير أسمدة وأعلاف مسرطنة
الزراعة تشترط إستلام اليوريا بوجود وثيقة من البيئة
بغداد – عادل كاظم
أكدت وزارة الزراعة عدم استلامها سماد اليوريا المتعاقد عليه مع دول خارجية الا بوثيقة فحص من مركز الوقاية من الاشعاع التابع لوزارة البيئة , في وقت طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف رئيس الوزراء حيدر العبادي ووزير الزراعة فلاح الزيدان بإيقاف استيراد 200 الف طن من اليوريا المتأثرة بالإشعاع و500 ألف طن أعلاف قادمة من قطر تحتوي على مواد مسرطنة.وقال الوكيل الفني للوزارة مهدي ضمد القيسي لـ (الزمان) امس ان (الوزارة غير مخولة بأستخدام سماد اليوريا ولن تستلم السماد المتعاقد عليه الا ان تكون موثقة بكتاب رسمي من مركز الوقاية التابع لوزارة البيئة يؤكد سلامتها بموجب قانون الاشعاع العراقي ومن يعتزم الاعتراض على السماد التوجه الى البيئة لانها ذات الشأن). واضاف ان (مناقصات الوزارة تعتمد الاجراءات القانونية و الرسمية في دخولها الى البلاد و الاعلان عنها في ثلاث صحف محلية ثم لجنة استلام العروض وبعدها لجنة فتح العطاءات تليها لجنة الاحالة التي تحيل العطاءات الى اللجنة المركزية للاحالة ومن ثم فأن سياقات الوزارة قانونية ولم نتعرض للضغط من اي جهة كانت وليست لدينا محاباة مع احد). واوضح القيسي ان (سبب الاستيراد لسماد اليوريا يعود الى توقف معمل الاسمدة التابع لوزارة الصناعة منذ 9 اشهر وعدم اقرار موازنة عام 2014 منع الوزارة من الاستيراد لذا عمل الزيدان على تخصيص مبلغ مالي من الدعم للمحاصيل الزراعية لغرض الحصول على سماد اليوريا بعد ان فاتنا السماد المركب الذي كان من المفترض استخدامه قبل زراعة المحاصيل). الى ذلك نصيف طالبت العبادي والزيدان بالإسراع في إيقاف صفقة 200 الف طن من اليوريا المتأثرة بالإشعاع و500 ألف طن أعلاف قادمة من قطر تحتوي على مواد مسرطنة، و بينت ان احد السياسيين يحاول تمرير هذه الصفقة، محذرة من تعرض المحافظات الوسطى والجنوبية الى كارثة سرطانية. وقالت في بيان امس إن (هناك ضغوطا كبيرة من أحد السياسيين لتمرير الصفقة الملوثة بالإشعاع و500 ألف طن من أعلاف فول الصويا المحورة وراثياً والقادمة من قطر). واوضحت نصيف ان (هذه الصفقة في حال تمريرها ستكون سبباً في كارثة سرطانية بمناطق وسط وجنوب العراق). وتابعت أن (وزارتي العلوم والتكنولوجيا والبيئة رفضتا تأييد صلاحية هذه المواد القادمة من قطر، بينما يسعى هذا السياسي بتمرير الصفقة بأي شكل من الأشكال). مشددة على (ضرورة إسراع العبادي والزيدان والمفتش العام بالوزارة لإيقاف هذه الصفقة فوراً ومحاسبة المسؤولين عنها وتقديمهم للقضاء ليكونوا عبرة لغيرهم من المفسدين).
