باريس (أ ف ب) – لا تزال الرموز غير القابلة للاستخدام، وهي رموز رقمية قائمة على التقنية عينها المعتمدة في العملات المشفّرة، حديثة النشأة، غير أن مستثمرين، مخضرمين ومبتدئين على السواء، يحاولون إدخالها إلى عالم الفنّ.
فمجموعة “أرتيسيري” التي أنشأتها أنايدا شنايدر التي كانت تعمل في أحد مصارف ليشتنشتاين تقترح مثلا تقسيم لوحة افتراضيا إلى أقسام مربّعة صغيرة يربط كلّ منها برمز غير قابل للاستبدال يعرف اختصارا بالإنكليزية بـ “NFT”.
ويباع كلّ رمز من هذا النوع، وهو يقوم مقام صكّ ملكية إلكتروني، بسعر يراوح بين 100 و200 دولار، ما يسمح، وفق صاحبة هذه المبادرة بـ ”تعميم الفنّ”.
وتقول شنايدر لوكالة فرانس برس “لا يملك الجميع مبلغ مئة ألف دولار أو مليون دولار لاستثماره. من هنا فكرة إنشاء هذا الصندوق التعاضدي” الذي يسمح بالاستثمار في قطعة فنية حقيقية، استنادا إلى تقنية سلسلة الكتل.
وتقوم هذه التقنية التي تعرف باسم “blockchain” بالإنكليزية مقام سجلّات رقمية واسعة يتشاركها عدد كبير من المستخدمين من دون إدارة مركزية وهي غير قابلة للتزوير. وباتت هذه التقنية معروفة إثر رواج العملات المشفّرة التي تستند إليها.
أبصرت “أرتيسيري” (Artessere) النور العام الماضي وهي تقدّم أعمالا فنية لأسماء بارزة في الفنّ السوفياتي غير الامتثالي، مثل أوليغ تسيلكوف (1934-2021) وشيمون أوكشتين (1951-2020).
وتنوي المجموعة الحفاظ على هذه القطع الفنية لعشر سنوات على أقصى تقدير قبل أن تعيد بيعها في السوق، على أن توزّع الأرباح على أصحاب هذه الرموز الرقمية.
لكن ماذا يحدث في حال خسرت القطعة من قيمتها أو أتلفت مثلا؟
تحصّنت “أرتيسيري” بعقد تأمين، على ما تؤكد شنايدر. أما بالنسبة إلى خطر تراجع القيمة، “فهو لن يحدث. نحن خبراء وندرك خير إدراك ما نقوم به”.
وتنفي هذه الموظفة المصرفية السابقة أن تكون المضاربة غايتها الوحيدة من هذا المشروع الذي يحترم بالكامل القانون المعتمد حول سلسلة الكتل في ليشتنشتاين سنة 2019. فهذا الملاذ الضريبي كان من أوّل البلدان التي أقرّت قانونا خاصا لتنظيم الأنشطة القائمة على هذه التكنولوجيا.
وأظهر استطلاع لآراء أكثر من 300 هاوي جمع أجراه في الربع الأول من العام موقع “Art+Tech Report” الإلكتروني أن 21 % منهم تقريبا بدأوا يشترون رمزا غير قابل للاستبدال يمثّل جزءا من قطعة فنّية. وكانت هذه الرموز في عالم الفنّ تساوي سنة 2021 ما مجموعه حوالى 2,8 مليار دولار، وفق شركة “NonFungible” الفرنسية.
غير أن الضبابية التي لا تزال تحيط بالحقوق الخاصة بالرموز غير القابلة للاستبدال المقرونة بأعمال فنية تثني متاحف كثيرة عن خوض غمار هذا المجال. ففي إيطاليا المعروفة بتراثها الفنّي الزاخر، أعلنت وزارة الثقافة عن تعليق مشاريعها الخاصة برموز غير قابلة للاستبدال لتحف فنّية في ظلّ ضبابية هذه المسألة من الناحية القانونية.
وكانت شركة “تشينيلو” (Cinello) قد أبرمت عقودا مع متاحف إيطالية لبيع نسخ رقمية من كنوزها الفنّية.
غير أن الرموز الرقمية ليست سوى خيار واحد بين مروحة واسعة من الخيارات التي تقدّمها “تشينيلو”.
فالشركة تبيع نسخة إلكترونية عالية الدقّة من الأعمال الفنّية في صندوق حاسوبي يسلَّم للشاري يُربط بشاشة بحجم القطعة الفنّية محاطة بإطار يدوي الصنع يحاكي ذاك في العمل الأصلي.
وهذه النسخة الرقمية مزوّدة بنظام رموز وهي تقدّم مع شهادة أصالة قد تكمَّل برمز غير قابل للاستبدال إن رغب الشاري بذلك.
وتولّت “تشينيلو” رقمنة 200 قطعة فنّية، من بينها أعمال لكبار الفنّانين من أمثال ليوناردو دا فينتشي. وهي تؤكّد أن هذه النسخ درّت حوالى 296 ألف يورو على المتاحف الإيطالية الشريكة.
وما زال مؤسّس “تشينيلو” المهندس المعلوماتي فرانشيسكو لوزي متحفّظا بشأن فرص رواج الرموز غير القابلة للاستبدال في عالم الفنّ.
وهو يوضح “أنا لا أقول إن الرموز غير القابلة للاستبدال ستختفي”، لكن الكثير منها “لا يُستخدم وفق الأصول”.
