البنك المركزي يكشف عن تجاوز الإحتياطي النقدي 50 مليار دولار
الرشيد يطلق بطاقة النخيل كارد لتسهيل منح القروض
بغداد – قصي منذر
اعلن البنك المركزي عن تجاوز احتياطي العراق من العملة النقدية خمسين مليار دولار ضمن المعايير الدولية وقياسا بالعملة المحلية ، فيما دعا مصرف الرشيد موظفي القطاع الحكومي الى الاسراع بتوطين الرواتب والحصول على بطاقة النخيل ماستر كارد لحماية العملة من التلف والسرقة وكذلك تسهيل عمليات منح السلف والقروض . وقال مدير عام المصرف رشاد خضير وحيد خلال حفل اطلاق البطاقة الذي حضرته (الزمان) امس ان على (الوزارات الاسراع بتوطين رواتب الموظفين والحصول على البطاقة ليتسنى للمصرف منحهم السلف والقروض)، مشيرا الى ان (تلك البطاقة تساعد المواطن ادخار الاموال وتحميها من تداول العملة المزيفة والتالف وكذلك تحفظ الرواتب من السرقات التي تتعرض لها اثناء النقل)، مؤكدا ان (البطاقة وفرت عملية السحب داخل وخارج البلاد حيث قام المصرف بتوزيع عدد ا من اجهزة الصراف الالي في بغداد والمحافظات بالاضافة الى ان عمولة البطاقة تبلغ عشرة الاف دينار وصالحة لمدة ثلاث سنوات). من جهته اوضح مدير عام شركة بوابة العراق الالكترونية باسل التل ان (هذه الخطوة تأتي ضمن اهداف الشركة لخدمة المصارف العراقية وكانت باكورة المشاريع مع المصرف لما يمثله من عامل ثقة للموظف وكذلك تغطية فروعه المحافظات كافة ما يسهم بتسريع انتشار الخدمات المصرفية وارساء اسس التكامل في خدمات الدفع الالكتروني). من جهته اكد محافظ البنك علي العلاق الاستمرار بطبع العملة لوجود تلف وتقادم فيها بغية المحافظة على التوازن بين عرض العملة المحلية والاحتياط . واكد العلاق في تصريح امس ان (الاحتياطي النقدي تجاوز حاجز الخمسين مليار دولار ولاسيما ان ان هذه النسبة تعد ضمن المعدلات الطبيعية قياسا بالعملة المحلية ووفقا لمعايير صندوق النقد الدولي والمتفق عليها دوليا). وشكلت الهيئة العامة للضرائب لجان لمسح المحال غير المسجلة بالضريبة بالتنسيق مع قيادة العمليات في بغداد والمحافظات.وقالت مدير عام الهيئة ناجحة عباس علي في تصريح امس ان (قانون الموازنة يتناغم مع السياسة الضريبية في وزارة المالية، اذ نصت على استحصال 5 بالمئة كضريبة مبيعات على المولات ومراكز التسوق الكبيرة)، واشارت الى ان (هذه الضريبة تعد من الضرائب غير المباشرة وليس من الممكن ان تشمل المحال الصغيرة بها)، واضافت ان (الهيئة حرصت على استثناء الادوية وبعض المواد الغذائية كالطحين والرز والسكر والزيت من ضريبة المبـيعات)، وتابعت ان (مبلغ ضريـبة المبيعات سيضاف على الفاتورة و ستنظم وفق عملية الكاشير الالكتروني للمولات والمحال الكبيرة كما ان صالونات الحلاقة ومراكز التجميل هي الاخرى مشمولة بذلك)، أما ما يخص المطاعم والفنادق اكدت علي (انها كانت مشمولة بقرار 36 الصادر عام 2003 وبنسبة عشرة بالمئة ، الا ان الموازنة الحالية شملت جميع الفنادق والمطاعم مع مراعاة الشعبية منها)، كاشفة عن (اصدار قرارات لمنع سفر المدانين بالتهرب الضريبي)، ولفتت الى ان (الهيئة نسقت ايـضـا مـع دوائـر الصحة والبلديات لايقاف تـجديـد الاجازات المهنية في حال الامتـناع عن المحاسبة الضريبية، فضلا عن التعاون مع البنك لتسليم كشوفات الحوالات السنوية لاجراء الحساب الضريبي)، مؤكدة ان (الحد من التهرب يسهم بارتفاع العائدات المالية للضرائب الى اكثر من 10 تريليونات دينار).
