الرباط تعيّن أول سجان مديراً عاماً للسجون
باريس الجمود بالصحراء المغربية ليس في مصلحة أحد
الرباط عبدالحق بن رحمون
تم تعيين السجان الأول بالمغرب، محمد صالح التامك، مندوبا عام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، خلفا لمولاي احفيظ بنهاشم الذي أعفي نظرا للأخطاء التي اتركبها بخصوض فضيحة إعفاء الاسباني مغتصب 11 طفلا مغربيا، وكان محمد صالح التامك قد تسلم مهامه ، بالادارة العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ويذكر في هذا الصدد أن محمد صالح التامك عمل سفيرا للمغرب في النرويج العام 2013، وتقلد مناصب هامة في أم الوزارات ، وزارة الداخلية مركزيا وجهويا. من ناحية أخرى وبخصوص قضية الصحراء وردود الفعل على المستوى الدولي، أكدت باريس الأربعاء أن موقفها من قضية الصحراء واضح وثابت، وأوضح مسؤول فرنسي بأن المغرب قدم العام 2007 مخططا للحكم الذاتي بالصحراء، تعتبره فرنسا قاعدة جدية تحظى بالمصداقية، من أجل إيجاد حل متفاوض بشأنه، مشيرة إلى أن وضع الجمود ليس في مصلحة أحد. ويذكر أن ما يسمى بنزاع الصحراء الغربية هو نزاع مفتعل مفروض على المغرب من قبل الجزائر. وتطالب البوليساريو وهي حركة انفصالية تدعمها السلطة الجزائرية، بخلق دويلة وهمية في منطقة المغرب العربي. ويعيق هذا الوضع كل جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل لهذا النزاع يرتكز على حكم ذاتي موسع في إطار السيادة المغربية، ويساهم في تحقيق اندماج اقتصادي وأمني إقليمي. من جهة أخرى، أوضحت باريس دعما لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة كريستوفر روس ونقيم حوارا مستمرا معه ومع الشركاء الرئيسيين المعنيين. من جانبه، قال رومان نادال الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية إن فرانسوا هولاند، رئيس الجمهورية كانت له الفرصة للتذكير بهذا الموقف خلال زيارة الدولة التي قام بها إلى الرباط في يسان أبريل المنصرم التي استغرقت يومين. كما اعتبر نادال الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية في لقاء صحفي إننا ندعم منذ وقت طويل البحث عن حل سياسي عادل ودائم ومقبول من لدن الأطراف تحت إشراف الأمم المتحدة وطبقا لقرارات مجلس الأمن. على صعيد آخر، أقدم المغرب الثلاثاء بمقر مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية التابع لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، عملية تسليم الدفعة الأولى من بطاقة لاجئ وقد أشرف على هذه العملية ناصر بوريطة الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون. وحضر مراسم التسليم ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالمغرب السيدة أورسولا أبو باكار والسيدة ماشتيلت دي فرييسي المكلفة بحماية الأجانب بمكتب المفوضية بالرباط وممثلون عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأعضاء اللجنة الخاصة بدراسة طلبات اللجوء. ويأتي تسليم الدفعة الأولى من بطاقة لاجئ بالموازاة مع تخليد المغرب لليوم العالمي للمهاجرين الذي يصادف 18 كانون الأول، من كل سنة حيث كانت مناسبة للوقوف على النتائج التي حققها المغربي في التعامل مع مسألة الهجرة. وقد مكن الإعلان في 11 تشرين الثاني الماضي عن إطلاق ابتداء من كانون الثاني 2014 وعلى مدار السنة عملية استثنائية لتسوية وضعية المهاجرين المقيمين بصفة غير قانونية بالمغرب من طي صفحة وفتح أخرى جديدة في ما يتعلق بالمقاربة المعتمدة في التعامل مع مسألة الهجرة فضلا عن توطيد وإغناء الرصيد العميق للمغرب كبلد لحسن الضيافة والاستقبال. وحسب الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة أنيس بيرو فإن عملية التسوية هاته لا ترتكز فقط على تغيير الوضع الإداري للأشخاص المعنيين بل إخراجهم من وضعية سوسيو اقتصادية وإنسانية غير مقبولة عبر منحهم الأدوات التي ستمكنهم أولا من العيش بكرامة والمساهمة بالتالي في تنمية المغرب. من جهته، أكد محمد حصاد وزير الداخلية أن شروط الاستفادة من التسوية تبقى أكثر مرونة من تلك التي تعتمدها بلدان أخرى للاستقبال مبرزا أن المهاجرين الذين ستتم تسوية وضعيتهم سيتمتعون بنفس الحقوق والواجبات التي يتمتع بها المغاربة. وتجسد هذه الخطوة التي جاءت على إثر المبادرة الملكية الداعية إلى حكامة جديدة في مجال تدبير مسألة الهجرة الإرادة الحقيقية لربط الأقوال بالأفعال وتكريس البعد الحقوقي كنقطة مرجعية في تدبير هذه المسألة. واعتبر المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان المحجوب الهيبة من جانبه أن العملية سيتم دعمها بإطار قانوني ومؤسساتي جديد من خلال تأهيل التشريع في قضايا الهجرة واللجوء والاتجار بالبشر وفق مقاربة شمولية إنسانية وحقوقية مبنية على مقتضيات الدستور. من جهته أعرب الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للعمال المهاجرين مارسيل أمييتو عن ارتياحه لكون هذه المبادرة ستمكن المهاجرين من جنوب الصحراء من التمتع بالكرامة كما أنها ستعزز الروابط بين هؤلاء المهاجرين والمغرب.
AZP02
