الرباط تتوقع تمويلاً خارجياً لمشاريعها بـ 5 مليارات دولار أمريكي
الرباط ــ عبدالحق بن رحمون
بدأ امس العاهل المغربي الملك محمد السادس زيارة تشمل أربع دول من مجلس التعاون الخليجي هي قطر، الامارات، السعودية والكويت بالاضافة الى الاردن، وذلك حسب البرنامج الرسمي للزيارة الذي أعلنه الديوان الملكي المغربي الذي اعتبر أن الدول العربية التي سيزورها العاهل المغربي، وذلك في اطار برامج التمويل الذي يأتي على شكل هبات لمشاريع التنمية في المغرب، والتي من المرتقب أن يتم تمويلها من قبل مجلس التعاون الخليجي، خلال الفترة ما بين 2012 و 2016، بمبلغ مالي يصل الى 5 مليارات دولار أمريكي. وقال بعض المحللين في الشؤون السياسية الخارجية أن من مصلحة المغرب حاليا البحث عن مجالات أكثر فائدة بالنسبة لاقتصاده الوطني بهدف معالجة الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية. وذلك في اطار تعزيز تعاونه مع بلدان منطقة الخليج. وأكد مصدر أن الملك محمد السادس سيبحث في السعودية خطوات انضمام المغرب لمجلس التعاون الخليجي، ومن المرتقب كذلك في جولة العاهل المغربي للأردن، أن يزور المشفى العسكري الميداني، الذي أقامه المغرب في منطقة الزعتري الأردنية، لتقديم المساعدة لآلاف اللاجئين السوريين، الذين فروا من بلادهم التي تشهد أعمال عنف مسلحة مأساوية.
وقال مصدر، ان زيارة الملك محمد السادس ستكون مناسبة لتقديم المشاريع التي تم اختيارها في هذا الاطار من الجانب المغربي من منظار الاولويات الوطنية، وأشار المصدر نفسه الى أن العاهل المغربي سيصطحب معه في جولته بعثة مهمة من بين أعضائها وزير الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني. كما يذكر أن في آيار مايو 2011، دعت الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي السعودية، الامارات، الكويت، قطر، البحرين وسلطنة عمان الرباط وعمان الى الانضمام للمجلس. والمغرب والاردن هما المملكتان العربيتان الوحيدتان خارج هذا المجلس الذي بقي مغلقا أمام أي عضوية جديدة منذ انشائه عام 1981. ويشار أن بلدان الخليج التي تتوفر على امكانيات هائلة بالنسبة للصناديق السيادية تقدر بنحو ألف مليار دولار أي ما يقرب ثلث حجم الصناديق السيادية على المستوى العالمي أصبحت في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها العديد من البلدان الغربية تبحث عن توظيف هذه الأموال في مواطن آمنة كالمغرب الذي يعرف استقرارا سياسيا واقتصاديا.
على صعيد آخر، انطلقت أمس الاثنين أول أطوار محاكمة الرئيس المدير العام السابق لشركة كوماناف توفيق الابراهيمي رفقة 4 متهمين آخرين بغرفة الجنايات لدى استئنافية الرباط. هذا الملف الذي صار بالغ الأهمية ويجد متابعة اعلامية دولية واسعة، لأن وقائعه امتدت خارج أرض الوطن، ثم ثقل التهمه التي توجد على رأسها المس بسلامة الدولة وافشاء السر المهني وتكوين عصابة اجرامية، وقالت مصادر أن هناك نقاش في هذه القضية يثار حول مدى قانونية التنصت على المكالمات الهاتفية التي هي ركيزة أساسية في معطيات هذه النازلة، واستدعاء مسؤولين حكوميين ونقابيين وأجانب تم ذكرهم من خلال تفريغ أقراص المكالمات الهاتفية، وكذا مناقشة مدى تسريب أخبار اجتماعات مسؤولين حكوميين.وقد حضر الابراهيمي رفقة قيادي نقابي الاتحاد المغربي للشغل و3 آخرين، وهو في حالة اعتقال، ويتابع الابراهيمي في الملف المذكور، بتهم تتعلق بتكوين عصابة اجرامية للاعداد لتخريب منشآت موانئ وبواخر والمشاركة في عرقلة حرية العمل وفي افشاء السر المهني، بعدما أسقط قاضي التحقيق عبدالقادر الشنتوف، تهمة المس بسلامة أمن الدولة الداخلي عن المجموعة.
وكانت النيابة العامة قد حركت المتابعة في حق الابراهيمي ومن معه، بناء على معلومات توصلت بها حول قيام بعض الأشخاص بأعمال مخالفة للقانون من شأنها المس بسلامة أمن الدولة الداخلية والاضرار بالمصالح الاقتصادية الوطنية والتهديد بتخريب منشآت وموانئ وبواخر وعرقلة حرية العمل بميناء طنجة المتوسطي الذي يعد شريانا اقتصاديا حيويا للمملكة ويواجه منافسة شرسة من قبل موانئ أجنبية مجاورة.
AZP02
