الرئيس المصري يبدأ زيارته إلى البرازيل

الرئيس المصري يبدأ زيارته إلى البرازيل
مصر تكثف جهودها للتصالح مع رجال أعمال النظام السابق
القاهرة ــ برازيليا ــ الزمان
قررت مصر تكثيف جهودها للتصالح مع رجال الاعمال من رموز النظام السابق فبعد التصالح مع رجل الاعمال نجيب ساويرس ورفع اسم رشيد محمد رشيد من قائمة رجال الاعمال المطلوب القبض عليهم لدي وصولهم الى القاهرة والوصول الى تسوية مع رجل الاعمال الهارب حسين سالم.
وكشفت مصادر مطلعة من داخل جماعة الإخوان المسلمين عن أن لجنة التواصل مع رجال أعمال النظام السابق والتي يرأسها حسن مالك القيادي بالجماعة تكثف جهودها خلال الأيام القادمة، للتصالح مع عدد من رجال أعمال آخرين، بعد نجاحها في صفقة نجيب ساويرس وعودته إلى مصر.
وقالت المصادر إن اللجنة ستبدأ تواصلها مع رجلي الأعمال حامد الشيتي رئيس مجموعة ترافكو العالمية للسياحة والمقيم حالياً في لندن، فضلاً عن رجال الأعمال ياسين منصور والذى نشبت بينه وبين الحكومة المصرية أزمة عقب الثورة بعد سحب أراضي بالم هيلز منه.
وقال حسن مالك إن اللجنة ليست بديلاً عن الحكومة وإن دورها يقتصر على التواصل مع رجال الأعمال المتواجدين خارج مصر ولديهم مشاكل مع الحكومة وإقناعهم بالعودة وتسوية أعمالهم، مشيراً إلى أن دور اللجنة ينتهي بعد إتمام الوساطة حيث تبدأ الحكومة في إجراء المفاوضات بنفسها إلى أن يتم الوصول إلى تسويات مثلما حدث مع رجل الأعمال نجيب ساويرس.
وأضاف جودة أن بعض هذه الشركات حصلت على أراضٍ بأسعار تقل كثيراً عن ثمنها الأصلى، مثل شركة سيراميكا للتنمية السياحية التي حصلت على 2 مليون متر مربع، في الغردقة بسعر 1 دولار للمتر في حين أن هيئة التنمية السياحية تقوم بتخصيص تلك الأراضى بـ 10دولارات للمتر، أي أن هناك نحو 18مليون دولار تم نهبها لصالح شركة أبو العينين وكذلك أرض شركة أكور التى حصل عليها أحمد المغربي وأرض شركة بالم هيلز وغيرها. وأكد الخبير الاقتصادى أن كلا من زهير جرانة، ومحمد منصور، وياسين منصور، ومحمد منصور، ومنير غيور، وحسن دره، ومنير ثابت، وحسين سالم، قد حصلوا على أراضٍ بفرق سعر 98 مليار جنيه، بالإضافة إلى قيمة الضرائب.
وشدد جودة على أنه في حال رفض أي من تلك الشخصيات للتصالح والقبول بالشروط التي تفرضها الدولة فمن المفترض أن يتم اللجوء إلى القضاء.
وتجيء تلك التحركات بالتوازي مع مشروع تقدم به حزب الوسط الى مجلس الشورى لاسترداد الاموال المهربة من خلال تشكيل لجنة لاجراء التحقيقات بشان كل الاموال المنهوبة التي تم اخفاؤها في الداخل او تهريبها للخارج خلال العشرين سنة الماضية وكيفية استردادها ورغم ترحيب عدد من الخبراء بتلك التحركات التي تشجع عدد من رجال الاعمال على تسوية اوضاعهم مع الحكومة الا ان عدد اخر حذر من تداعيات ذلك وقال الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي والمستشار الاقتصادي لمفوضية العلاقات الاوربية ان التصالح مع رموز النظام السابق يستلزم عدة نقاط حتى لا يكون هناك ملاحقة قضائية ضدهم مثل التقدم بطلب سواء للنائب العام او المحكمة المختصة والتي ستقوم بمحاكمتهم وذلك برغبتهم في التصالح وان يتم تشكيل لجنة فنية باشراف قضائي ولها خبرة في التقييم وتثمين العقارات وتابع تقوم هذه اللجنة بحصر كل المخالفات وتحديد المبالغ المستحقة وبعدها يكون اما التنازل عن هذه الاراضي لصالح الدولة في حالة عدم وجود أي موانع قانونية او سداد المبالغ المستحقة على هذه الاراضي مع عدم ترتيب أي التزامات مالية بنكية للسلطات القضائية ان تتخذ الاجراءات اللازمة نحو اغلاق هذا الملف.
مشيرا الى ان قضية الاموال تختلف كلية عن قضايا القتل التي لا يمكن التهاون بشانها بخلاف الجرائم المالية فعند تسويتها تسقط الجريمة مباشرة عن صاحبها وذلك لانتفاء الضرر من جانبها رحبت الدكتورة بسنت مصطفى الخبيرة الاقتصادية بخطوة التصالح مع رجال النظام السابق وقالت انها خطوة تحمل رسالة طمانينة الى رجال الاعمال والاستثمار الاجنبي في مصر وتحقق المنفعة المتبادلة مشيره الى انه خطوة تزيد الثقة في الاقتصاد وطالبت بان تلزم المصالحة مع رجال الاعمال رؤية اقتصادية واضحة للحكومة لتنمية الاستثمار وتلزم من خلالها المستثمرين الجادين في التصالح على زيادة استثماراتهم وتوظيف عمالة جديدة نافية ان يكون معنى المصالحة هو المصالحة بتسديد اموال للخزينة العامة للدولة فقط وطالبت ايضا باجراء تصالح مع عدد جديد من رجال الاعمال.
إلى ذلك بدأ الرئيس المصري محمد مرسي زيارة رسمية الى البرازيل، حيث وصل فجر امس الى العاصمة برازيليا.
ومن المقرر أن يلتقي مرسي رئيسة البرازيل ديلما روسيف ورئيس مجلس الشيوخ البرازيلي رينان كاييرو ، كما يلتقى الرئيس السابق لولا داسيلفا .
وفي مدينة ساو باولو يلتقي الرئيس المصري الجالية المصرية، كما يشارك في منتدى الأعمال المصري البرازيلي.
في سياق متصل، ذكر بيان وزارة الصناعة والتجارة الخارجية أن زيارة الرئيس محمد مرسي للبرازيل تستهدف فتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بزيادة الاستثمارات المشتركة والتجارة البينية وإقامة المشروعات الجديدة.
وأضاف أن السوق البرازيلي من الأسواق الكبيرة الواعدة للصادرات المصرية خاصة في مجالات الأثاث والمنتجات الكيماوية ومواد البناء والأدوات المنزلية والملابس الجاهزة والمفروشات والغزول القطنية والصناعية والحاصلات البستانية والفواكة والخضروات والأعشاب والنباتات الطبية وغيرها.
وأشار إلى عدد من المعوقات التي تقف حائلاً لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة الراهنة، ومنها إحجام الشركات المصرية وتجمعات رجال الأعمال عن المشاركة في المعارض البرازيلية والتي تعتبر أهم أدوات الترويج في البرازيل، إضافة إلى عدم وجود خط طيران مباشر يربط بين مصر والبرازيل وعدم إدارج السوق البرازيلى ضمن أولويات المصدر المصري مقابل التركيز على أسواق أوروبا والولايات المتحدة والدول العربية.
يُذكر أن حجم التجارة بين البلدين بلغ 2 مليار و 736 مليون دولار، فيما بلغت الاستثمارات البرازيلية في مصر 36.29 مليون دولار تتركز في تصنيع الأتوبيسات والمركبات والأسمنت والكيماويات. وبلغت الصادرات المصرية للبرازيل خلال العام الماضي 251 مليون دولار، بينما وصل حجم الواردات المصرية 2 مليار و711 مليون دولار.
وتتركز أهم الصادرات المصرية للبرازيل في مجالات الأسمدة والقطن والمطاط واطارات السيارات والزجاج والمستلزمات والمعدات الطبية والملابس.
وذكرت الرئاسة المصرية نسعى للاستفادة من تجربة البرازيل في مجالات مكافحة الفقر والقضاء على العشوائيات، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأيضا تجربتها المُتميزة في مجال التحول الديمقراطي.
وكان مرسي قد أشار خلال زيارته الى جنوب افريقيا، مارس الماضي، الى أن القاهرة ترغب في الانضمام الى مجموعة بريكس التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.
AZP02