الرئيس السوداني ينهي زيارة إلى نيجريا أثارت غضب منظمات حقوقية
الخرطوم ــ الزمان
وصل الرئيس السوداني عمر البشير امس الى الخرطوم قادما من نيجيريا بعد حضور قمة للاتحاد الأفريقي بخصوص مرض الإيدز في خطوة أثارت غضب جماعات حقوق الإنسان التي قالت إنه كان ينبغي توقيفه وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة وقال المتحدث باسم السفارة السودانية في نيجيريا لقد غادر بعد ظهر الاثنين . ونفى أن تكون مغادرة البشير مرتبطة بالدعوات لتوقيفه قائلا إن لديه ارتباطا آخر. وكان البشير وصل الأحد إلى نيجيريا لحضور قمة الاتحاد الأفريقي حول الايدز والسل والملاريا التي بدأت الاثنين على أن تختتم الثلاثاء.
وقال المتحدث باسم السفارة إن البشير عاد إلى الخرطوم لكن بدون إعطاء تفاصيل حول الالتزام الذي دفعه إلى العودة. وكانت نيجيريا بررت الاثنين قرارها استقبال الرئيس السوداني الصادرة بحقه مذكرات توقيف من قبل المحكمة الجنائية الدولية محملة مسؤولية الدعوة للاتحاد الأفريقي. وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها في لاهاي مذكرتي توقيف بحق البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة في النزاع في إقليم دارفور السوداني. ونيجيريا موقعة على اتفاقية إقامة المحكمة الجنائية الدولية وبالتالي لديها التزام بتوقيف البشير. لكن سياسة الاتحاد الأفريقي تقوم على تجاهل مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية التي ينتقدها الاتحاد لأنها لم توجه اتهامات حتى الآن إلا لأفارقة. وقد انتقدت عدة منظمات غير حكومية مثل هيومن رايتس ووتش وناشطون نيجيريون في مجال حقوق الإنسان زيارة البشير. وقد سمحت بعض الدول الأعضاء مثل تشاد وجيبوتي وكينيا بالقيام بمثل هذه الزيارات لكن دولا أخرى مثل بوتسوانا وجنوب أفريقيا وأوغندا حرصت على عدم مجيء البشير إليها.
واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن قرار الاتحاد الأفريقي تجاهل مذكرات التوقيف لا يعفي نيجيريا من التزاماتها بصفتها عضوا في المحكمة الجنائية الدولية .
ورأت ايليز كيبلر، مساعدة مدير برنامج القضاء الدولي في هيومن رايتس ووتش أن استقبال البشير يشكل صفعة للضحايا في دارفور.
ومنذ تأسيسها وجهت المحكمة الجنائية الدولية اتهامات إلى ثلاثين شخصا وكلهم أفارقة عن جرائم وقعت في ثماني دول أفريقية.
واتهم رئيس الوزراء الإثيوبي هايل مريم ديسالغن الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي في الآونة الاخيرة المحكمة الجنائية الدولية بالقيام بما يشبه ملاحقة عرقية ضد الأفارقة. ويرى بعض المسؤولين الأفارقة ان مذكرات التوقيف ضد الرئيس السوداني تعرقل عملية السلام في بلاده.
وفي العام 2008 قدرت الأمم المتحدة أن النزاع في دارفور أوقع 300 ألف قتيل وهي حصيلة تعترض عليها الخرطوم.
AZP02
