الرئاسة تطلب من زياد بهاء الدين الاستقالة والقوى السياسية تهاجم تصريحاته
القاهرة ــ الزمان
اثارت تصريحات د. زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي المصري والذي انتقد فيها قانون التظاهر لانه يقيد حرية التعبير السلمي موجه حاده من الانتقادات . وكشفت مصادر برئاسة الجمهورية ل الزمان ان الرئيس عدلي منصور اتصل ببهاء الدين وعنفه علي تلك التصريحات وطالبه بتقديم استقالته اذا لم يكن علي وفاق مع سياسة الحكومة كما طالبه عدد من الوزراء في الحكومة بنفس المطلب بينما اكد التيار الشعبي ان هناك طابور خامس ينتمي لنائب رئيس الوزراء المستقيل محمد للبرادعي يجعل من قراراتها متخبطة . في السياق ذاته اكد الاعلامي المصري مصطفي بكري ان زياد بهاد الدين اجتمع سرا مع عبد المنعم ابو الفتوح وطارق الملط القياديين بحزب الوسط في الايام الماضية ونسق معهما مطالبا باقالته. في الوقت نفسه اكد عدد من ممثلي القوي السياسية ان الوقت قد حان لكي يغادر بهاء الدين الحكومة لانها لا تتوافق مع معتقداته . وفي هذا الاطار قال الدكتور رفعت السعيد رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع انه مع احترامه الشديد لوجهة نظر زياد بهاء الدين الا انه مصر دائما ان يعزف النغمة الخاطئة مؤكدا ان رفضه لتطبيق قانون التظاهر وتأكيده علي ان القانون يعطل مسيرة التحول الديمقراطي هو كلام غير صحيح بالمرة واستكمال لحلقات الدفاع عن الجماعة المحظورة مضيفا ان نائب رئيس مجلس الوزراء يتبني فكرة التصالح مع اعضاء المحظورة في ظل وجود رفض شعبي للتصالح مع كل من تلوثت ايديهم بالدماء موضحا ان الوقت قد حان لكي يغادر بهاء الدين الحكومة احتراما لتاريخه وتاريخ والده المشرف .
واضاف مجدي البساطي عضو مجلس الشوري الاسبق ان الشعب كشف حقيقة زياد واعلن عن رفضه في بقائه داخل الحكومة الحالية حتي لا يكون الطابور الخامس الموجود داخل مبني مجلس الوزراء لمحاولة افشال خارطة الطريق مؤكدا ان الشعب قد اعلن رفضه له وعلي الحكومة ان تستجيب لمطلب ابنائها بضرورة اقالته اليوم قبل الغد . ومن جانبه اكد محمود العلايلي القيادي بحزب المصريين الاحرار ان قيادات الحزب ستجتمع اليوم من اجل اصدار بيان رسمي حول مواقف زياد بهاء الدين المتناقضة .
AZP02
