الذكرى 70 لوثيقة المطالبة بالإستقلال تعيد الدفء بين الإتحاد الإشتراكي والإستقلال
نادي قضاة المغرب لـ الزمان على وزير العدل الإلتزام بتعهده تحسين أوضاعنا
الرباط ــ عبدالحق بن رحمون
قال نادي قضاة المغرب لـ الزمان إنه من المرتقب أن ينفذ القيام وقفة وطنية للقضاة ببدلهم أمام وزارة العدل المغربية بالرباط في الثامن من شهر شباط فبراير المقبل مضيفا أنه حدد في نفس اليوم للتقرير في موعد إضراب القضاة، وذلك بعد انصرام الأجل الذي حدده وزير العدل والحريات لتحسين الأوضاع المادية للقضاة دون أن يفي بالتزاماته.
كما كشف نادي قضاة المغرب أنه بعد مناقشة في اجتماع عقده مؤخرا مختلف الجوانب القانونية التي من شأنها تدعيم الاستقلال الفعلي والحقيقي للسلطة القضائية وفق آليات التسيير الديموقراطي فإنه يحمل الحكومة المسؤولية الكاملة في عدم تنزيل بنود الخطاب الملكي التاريخي لـ 20 آب أغسطس 2009 الذي يشكل الاستقلال المالي للسلطة القضائية و أعضائها أهم مقوماته الأساسية .
من جهة أخرى قال نادي قضاة المغرب إن عزمه خوض احتجاجات غير مسبوقة تنفيذا لتوصيات المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب، أمام مقر وزارة العدل والحريات وذلك للمطالبة بإقرار نصوص تنظيمية ضامنة لاستقلال السلطة القضائية تتضمن أفق ديموقراطي يدعم البناء الحقوقي في المغرب . من جانب آخر، أوضح بيان موقع باسم نادي قضاة المغرب أنه قرر تنفيذ توصية المجلس الوطني بتأخير انعقاد الجلسات لمدة نصف ساعة ابتداء من تاريخ 20 كانون الثاني المقبل 2 الى غاية 24 من نفس الشهر ،ورفع مدة التأخير الى ساعة ابتداء من تاريخ 27 يناير 2014 الى التاريخ المقرر لتنفيذ الوقفة الوطنية الثانية للقضاة . كما أوضح البيان عن استمرار مقاطعة كل أنشطة وزارة العدل و الحريات، وكذا دورات التكوين المستمر إلى حين الاستجابة للملف المطلب العادل والمشروع لنادي قضاة المغرب ، خصوصا أمام اخلال وزارة العدل و الحريات بجل عناصر الاتفاق المبدئي الثابت من خلال البلاغ المشترك بين هذه الأخيرة و نادي قضاة المغرب. من جهة أخرى، دعا نادي قضاة المغرب جميع القضاة بالامتناع عن استعمال وسائلهم الخاصة عند القيام بمهامهم القضائية إلى حين توفير الدولة جميع الامكانيات الضرورية للقيام بذلك، انسجاما مع مختلف المواثيق و الاعلانات الدولية. على صعيد آخر، ولمناسبة الذكرى 70 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال التي خلدها المغرب السبت حاولت هذه المناسبة استعادة الدفء بين حزبين معارضين، جرت تحت جسرهما مياه عديدة، بعد فتور الكتلة الذي طال بعدما كانت توحدهما وأحزاب أخرى في مرحلة حكومة التناوب التوافقي، ولكن القياديين لحزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي في الذكرى 70 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال أقدما على توحيد قوتهما لبناء معارضة جديدة ومواجهة حكومة ابن كيران، وبذلك اختار هاذين الحزب عقد تجمع وطني كبير لاحياء الذكرى السبعين لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، وقد عرف هذا التجمع حضور قوي لمناضلي وأطر الحزبين وعددا كبيرا من قدماء المقاومين والفنانين والرياضين ورجال الثقافة والفكر والصحافة الإعلام وأكدا في كلمتيهما الزعيمين حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال وإدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد ، أن العمل المشترك بين أفراد الحركة الوطنية إلى جانب العاهل المغربي الملك محمد السادس كان دائما في مصلحة الشعب، حيث تتحقق المزيد من المكتسبات،والعكس هو الذي يحرص دائما، عندما يغيب هذا العمل المشترك. وفي ذات المناسبة وجه كل من حميد شباط وإدريس لشكر رسائل واضحة إلى خصومهما حيث نبها إلى خطورة التحديات الكبرى التي تواجه المغرب، خصوصا في هذه المرحلة الدقيقة التي يحاول فيها تجار الدين تقويض جميع المكتسات التي حققها الشعب المغربي بفضل نضال قواه الوطنية والديمقراطية، إلى جانب المؤسسة الملكية، حيث ينهج الحزب الذي يقود الحكومة أساليب التسلط والطغيان التي سادت في الماضي، ويهدد المغرب بالانزلاق نحو المجهول. وبمناسبة ذكرى 11 يناير لهذه السنة أعلن عن عفو العاهل المغربي الملك محمد السادس على مجموعة من الأشخاص، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة ، وعددهم 302 شخصا ، من جهة أخرى ذكر مصطفى الكتيري المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير عن دلالات هذه الذكرى وما تمثله بالنسبة للمغاربة، كما أوضح ظروف التوقيع على هذه الوثيقة. و كشف عن برنامج المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في صيانة الذاكرة الوطنية.
AZP02
