أربيل- باسل الخطيب
أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يرأسه مسعود بارزاني، عدم اعتراضه على تولي أي طرف سياسي رئاسة الحكومة العراقية الجديدة، شريطة إعطائه الضمانات اللازمة للكرد، عاداً أن الواقع يفرض توحد الأطراف الكردستانية كلها حفاظاً على «حقوقهم المشروعة».
وقال النائب السابق عن الحزب في برلمان كردستان، عبد السلام برواري، لـ»الزمان»، إن الحزب الديمقراطي «منفتح على الأطراف السياسية العراقية كلها ولن يعترض على تولي أي منها رئاسة الحكومة المقبلة شريطة وجود ضمانات واضحة وملزمة بتطبيقه الدستور وإنهاء حكم الفرد والطائفة ليكون العراق لأبنائه كافة»، لافتاً إلى أن الكرد «يسعون لشراكة حقيقية ولن يكرروا الأخطاء السابقة نفسها التي كانوا فيها الطرف الأساس بتحديد رئيس الحكومة الاتحادية، لكنه سرعان ما يتخلى عن تعهداته لهم».
وأضاف أن الكرد «صوتوا على عدم البقاء في العراق في استفتاء 25 أيلول/ سبتمبر 2017، لأنهم فقدوا الأمل بإمكانية العيش فيه بكرامة ولعدم شعورهم بأنهم وطنهم، وأن تصدر الحزب الديمقراطي الانتخابات في إقليم كردستان يدلل على تمسك الكرد بمشروعه وثقتهم بقيادته»، منوهاً إلى أن الحكومة الاتحادية الجديدة ينبغي أن «تثبت للكرد العكس من خلال تطبيق النظام الديمقراطي والدستور الذي بني على أساسه العراق الجديد من دون انتقائية وبموجب ضمانات محددة بتوقيتات ملزمة، وأن تعالج أسباب وصول العراق إلى الوضع المأساوي الحالي، وأن تؤمن الخدمات والرفاهية للشعب». وبشأن الواقع الكردستاني، رأى برواري، أنه يفرض على الكتل السياسية الكردستانية «توحيد صفوفها»، معتبراً أن وحدة الصف الكردستاني «تشكل العامل الأساس لضمان الحقوق المشروعة للشعب الكردي وقدرته على التأثير في المشهد السياسي العراقي». وبشأن ما يتداول من معلومات عن تحالفات الحزب الديمقراطي مع هذا الطرف أو ذاك، قال القيادي بالحزب الديمقراطي، إنها «مجرد سيناريوهات محتملة»، مبدياً استعداد الحزب الديمقراطي «الحوار مع الجميع ليكون العراق لأبنائه ويحكم من قبل مكوناته».
