الديمقراطية لا يمكن أن تقوم من دون وجود مؤسسات دستورية قائمة على حكم قوة القانون
عقود النفط لحكومة إقليم كردستان صحيحة وموافقة للدستور الفيدرالي ولقانون النفط والغاز رقم 22 لسنة 2007 الخاص بالكرد
عرض وتحليل حكيم الداوودي
في العراق الجديد وبعد تغيير خارطة العراق السياسية في 9 نيسان 2003 وخروج الشعب العراقي بكافة اطيافه واثنياته من النفق المظلم النفق الذي سده عليه كل منافذ الحياة والتطور والتطلع لأكثر من ثلاثة عقود. تحتمت على خبراء في مجال كتابة الدستور، ورجال الفكر والقانون والرموزالسياسية والدينية ان أن يتدارسوا الوضع العراقي السياسي والدستوري بعد خلاصهم من النظام الشمولي ، وتعيين شكل ونوع النظام السياسي في العراق الجديد. تضمن كتاب د.الفضل العديد من الأجوبة المُقنعة، والرؤية القانونية، والملاحظات المنطقية على مجمل مشكلات الوضع السياسي والدستوري العراقي. فلخّص رؤاه في الغلاف الاخيرمن كتابه مشكلات الدستور العراقي بهذه السطور.
إن هذا الكتاب يتناول جانباً من تطورات الوضع العراقي السياسي والدستوري لأن بينهما رابطاً قويا ، إذ لا يمكن فصل السياسة عن الدستور أو القانون، وهو يلقي الضوء على جانب من مشكلات الدستور العراقي منذ من ثلاثة عقود كنتُ شاهداً عليها، ويعود هذا الإهتمام الى أن الدستور والنظام السياسي في العراق يُمثلان قضية أساسية هامة تمّس جوهر السلام والإستقرار والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان التي لا يمكن أن تقوم من دون وجود مؤسسات دستورية قائمة على حكم قوة القانون… وأضاف في السطور الأخيرة ، أنه
سيستعرض بعض مهازل الحكم في العراق قبل سقوط النظام الفاشي، الى جانب بيان المواقف المخزية والمشينة لبعض خبراء النظام في القانون الدستوري والفروع الأخرى من الذين دعموا وساندوا هذا النظام، لأن هذه المهازل التي تعرض لها ملايين العراقيين لها صلة وطيدة ببناء الدولة وطبيعتها ونمط الحكم في النظام رغم وجود دستور وقوانين من الناحية الشكلية .
عنوان الكتاب
ذكرد. منذرالفضل أن سبب تسمية كتابه بـ مشكلات الدستور العراقي . جاءت لجملة من الأسباب، ومن أهم تلك الأسباب التي تضمنتها مقدمة الطبعة الاولى بأن هناك حقا مشكلات جوهرية فعلية تتعلق أساسا بجذورالدستور العراقي التي تمتد الى مراحل سبقت نفاذ ، ومن ثم ما رافق تطورات كتابته من صراعات قوية بين الكتل السياسية العراقية. وهي ما تزال قائمة وهناك ثمت مشكلات تتعلق بمسألة تعديله، وربما محاولات الإنقلاب عليه، إضافة الى مشكلات حقيقية أخرى تخصّ شكلية الكتابة وأخرى متعلقة بفن الصياغة، ومن بعدها مشكلة التفسير للنصوص الدستورية والجهة المختصة بالتفسير. أما فيما يتعلق بقضايا أخرى متعددة التي عالجته الباحث من خلال رؤيته القانونية فهي عديدة ومنها ما تتعلق بحقوق الكورد في الدستور وتحديدا مشكلة الفدرالية، وقضية عقود النفط والغاز، ومسألة تقاسم الثروة وتوزيعها بصورة عادلة طبقاً لما تقضي به أسس الفيدرالية، والوضع الدستوري لقوات البيشمركة، وحل قضية كركوك ومعوقات تنفيذ المادة 140، ووجود أقليم كوردستان المرتبطة بموضوع المناطق المتنازع عليها . كما أستعرض في ثنايا مقدمة تلك الطبعة جانباً من مهازل الحكم في العراق قبل سقوط النظام الفاشي. وأشارالى دعم بعض خبراء النظام في القانون الدستوري.قائلاً ونشير الى بعض خبراء النظام في القانون الدستوري والفروع الاخرى من الذين دعموا وساندوا هذا النظام، لأن هذه المهازل التي تعرض لها ملايين العراقيين لها صلة وطيدة ببناء الدولة وطبيعتها ونمط الحكم في النظام رغم وجود دستوروقوانين من الناحية الشكلية. ولابدّ هنا من التذكيربما تعرضت له النخب العلمية والثقافية والأكاديمية من الإهانة بطرق مختلفة، فقد كانت تُساق مثل القطعان الى معسكرات الجيش الشعبي بدلاً من أن تمنح الفرص العلمية لتطويروتحديث معلوماتها لخدمة العراق، وكان أساتذة الجامعات والمسؤولون في الدولة يتعرضون الى إجراءات مهينة مثل إلزامهم بقياس الوزن السنوي لكل شخص والتجسس عليهم وإجبارهم على حمل السلاح بحجة الدفاع عن الوطن وإشغالهم بأمور تتعلق بمستلزمات المعيشة اليومية والعناء في الحصول على الحصص اليومية، والقيام بالخفارات الليلية ذات الطابع العسكري في الكليات وأماكن العمل، وغيرها من الأساليب التي لم يقم بها حتى النظام النازي في المانيا ولا الفاشية في إيطاليا .
وأحتوى الكتاب حسب فهرس الكتاب على أربعة اقسام ـ وكل قسم ضم عدة فصول، وكل فصل الى مباحث متعددة بالإضافة الى العديد من الملاحق المهمة المثبتة في نهاية الكتاب، مع موجز لمحتوى الكتاب باللغة الانكليزية، وصفحات خاصة بالصور الفوتوغرافية لمحاضرات ونشاطات الباحث في بعض المؤتمرات والندوات التي تناولت مستقبل العراق وحقوق الشعب الكردي. تناول القسم الاول تطورات كتابة وصياغة الدستور، وجاء موضوع أحداث سبقت كتابة الدستور في مقدمة الفصل الاول، وتوزع الفصل على مباحث عدة. خصص المبحث الاول لفترة المعارضة العراقية والثاني تناول جانباً من المشكلات المتعلقة بالقانون والقضاء والمؤسسة العسكرية خلال فترة حكم النظام العراقي المباد. والمبحث الثالث حمل في ثناياه موضوع لجنة الخبراء ومؤتمر لندن. أما الفصل الثاني تناول بشكل تفصيلي مراحل كتابة الدستور ما بعد سقوط النظام الدكتاتوري . وفي المبحث الاول منه تم دراسة فترة سلطة الإئتلاف المؤقتة، والمبحث الثاني فخصّصه الباحث لفترة الحكم الوطني 2005. والفصل الثالث تناول موضوع ،القصور في الدستور العراقي لعام 2005. وفي القسم الثاني الذي ضم 12 فصلا والذ يّعد من أطول أقسام الكتاب من حيث شمولية وسعة مواضيع فصوله. تطرق الفصل الاول بعمق لمسألة إجتثاث البعث والبعثيين وففاً للدستور، وبيان لآلية تطهير العراق من فكر البعث، أما الفصل الثاني تناول وعبرست صفحات تعريف العضو في حزب البعث، وماهية ذلك التطهير، مع كيفية التعامل مع قضية تطهيرالمجتمع والدولة من فكرالبعث.
فصول من الكتاب
وشمل الفصل الثالث على تعريف خطورة النهج العنصري من حيث تهديده للديمقراطية النهج العنصري خطر يهدد الديمقراطية . والفصل الرابع تناول جريمة الكراهية من حيث المعنى والإصطلاح ،والطبيعة القانونية والمسؤولية الجنائية المترتبة لجريمة الكراهية، من حيث توافرأركانها الشرعية والمادية والمعنوية، ودورالمجتمع الدولي في مكافحة ترويج ثقافة كراهية الشعوب في العالم. وحول دور المحكمة الإتحادية ومدى إلزام قرارتها حول تفسيرنصوص الدستورهذا الموضوع تم دراسته في الفصل الخامس وتحت عنوان المحكمة الإتحادية وتفسير نصوص الدستور. والفصل السادس حمل عنوانا مستقلاً لتفسير الدستور حول تولي الطالباني منصب رئاسة الجمهورية، بإعتباره منصباً سيادياً مهماً في الدولة. أما الفصل السابع فجاء تحت عنوان إقصاء المكونات الصغيرة إنتهاك جديد للدستورالعراقي. والعراق كما هو معروف للجميع بلد متعدد القوميات والاديان والمذاهب منذ القدم والتعددية حسب رؤية الباحث في هذا الفصل هو مصدر قوة وليست ضعفاً للعراق. تناول الفصل الثامن قضية حرية الدين أو المعتقد في العراق وجاء تحت العنوان الرئيس حرية الدين أو المعتقد في العراق بين التطرف والإعتدال بإعتبارها من المواضيع الحساسة والحيوية التي لها صلة وطيدة مع حقوق الانسان وبناء قيم الديمقراطية. والفصل التاسع حمل عنواناً مثيرا للإنتباه ألاوهو الفراغ الدستوري يمنع رفع العلم العراقي فخصّصه الباحث للقائه الواسع مع مندوب إذاعة العراق الحر في 19 كانون2 2002 لمناقشة مشروع الدستورالذي طرحه قبيل مؤتمر المعارضة العراقية الذي تم عقده في لندن في ديسمبر2002. أما متى أصبح الدستورالعراقي نافذاً فيمكن للقارئ معرفة تلك التفاصيل في متابعته للفصل العاشرمن الكتاب. وفي الفصل الحادي عشر يتساءل الكاتب هل إن الحواروالمصالحة الوطنية تعني المزيد من الانتهاكات للدستورالعراقي؟، وكان سؤاله المطروح في الفصل المذكورهو مصالحة وطنية أم انتهاكات دستورية ؟. وفي الفصل الثاني عشروهوالفصل الأخيرمن القسم الثاني تساءل الباحث عن الجديد في قرار مجلس الشيوخ الأمريكي بالقول ما الجديد في قرار مجلس الشيوخ الامريكي ؟
أما القسم الثالث فأستعرض فيه الحقوق المشروعة للكورد في ضوء الدستورالعراقي الجديد. جاء تحت عنوان حقوق الكورد في الدستور توزع القسم على أربعة فصول الفصل الاول عنيَ بمستقبل صناعة النفط والغاز في العراق الإتحادي. والفصل الثاني تم تخصيصه للرد القانوني والدستوري لتصريحات بعض المسؤولين العراقيين من الحكومة، ومن مجلس النواب حول عقود النفط المبرمة من قبل حكومة إقليم كوردستان. وجاء عنوانه بصيغة إستفهامية عنيفة، لماذا الطعن بعقود النفط والغازفي كوردستان؟. مع رد الباحث في الفصل الثالث على تصريحات بعض المسؤولين العراقيين غير الدستورية مؤكدا على دستورية العقود المبرمة بأن عقود النفط لحكومة إقليم كوردستان صحيحة وفقاً للدستور العراقي. عقود شرعية وصحيحة وموافقة للدستور الفيدرالي ولقانون النفط والغاز لأقليم كوردستان رقم 22 لسنة 2007.أما الفصل الرابع فضم أجوبة الباحث القانونية على تساؤلات مراسل مجلة الصوت الآخرحول حل قضية كركوك. فجاء العنوان مبهرا حيث أشار الى أن حل قضية كركوك وفق المادة 140 يرسّخ جسور المحبة والتعايش والواقع إن تطبيق تلك المادة هي خارطة طريق والحل الأمثل لقضية كركوك اذا تمت تطبيقها وفق الآليات التي حددته الدستور.مؤكداً بأن كركوك قضية عراقية لا تحل إلاّ وفقاً للدستور ويجب إحترام نصوصه من قبل الجميع.
والفصل الخامس ركزعلى أهمية الحل الوطني لقضية كركوك والحذرمن مخاطر تدويلها، مع ذكر تفاصيل مهمة حول التسلسل التاريخي للأحداث، وبيان الحل الوطني لتلك القضية وفق الدستور العراقي. وكما أشار أيضاً في الفصل ذاته الى موقف مجموعة حل الازمات الدولية قائلاً وأما موقف مجموعة حل الأزمات الدولية تلك المنظمة غيرالحكومية والمستقلة لبحث المشكلات الساخنة ومحاولة إيجاد الحلول لها بتقديم توصيات الى صناع القرارسواء في مجلس الأمن الدولي أم الى واشنطن أم الى الأطراف ذات الشأن في القضية موضوع البحث، ورؤية أغلب الأحزاب والقوى الوطنية التركمانية مع تفعيل المادة 140 من الدستوروتكمن الحل الصائب لحل المشكلات التي نصت عليها المادة، عدا الجبهة التركمانية المغردة بصوتها النشاز خارج الحل الوطني للمشكلة، كونها جهة مرتبطة بتركيا وهي الجهة الوحيدة تبدي رأيها في رفض تطبيق المادة وبيان رأيها المغايربعكس الأحزاب والقوى الوطنية التركمانية. وتباين موقف الاحزاب والحركات العراقية من قضية كركوك والمناطق المتنازع عليها.
أما الفصل السادس فتحدث عن الحل الدستوري لكركوك وبطلان قانون الانتخابات، مع التركيزعلى محورين أساسين الأول المادة 24 صناعة فاشلة من الجبهة التركمانية. والثاني حق الكورد بضم كركوك لكوردستان.
والفصل السابع تناول موضوع جيش كورستان والدستور الاتحادي في إطار تعدد أشكال الدول الإتحادية. ولخص الباحث تلك الفكرة في العراق الجديد بأن العراق الجديد هو دولة إتحادية ونظام الحكم فيها جمهوري نيابي ديمقراطي وفق المادة 1 من الدستورالعراقي الجديد الذي أصبح نافذا من 20 مايس 2006. وهو تاريخ تشكيل الحكومة العراقية المنتخبة حسب المادة 144 منه.
أصداء حديث البارزاني
وأوضح الباحث في هذا المبحث أيضاً مفهوم الفيدرالية بأن شكل الدولة صار مُركّباً من إقليمين فأكثر، وان العراق لم يعُد من الدول البسيطة كما يُسمى في القانون الدولي. وهذا التركيب لشكل الدولة لم يقم بالقوة وأنما على أساس طوعي وإختياري ويعني بمعنى أدق الشراكة بين جميع القوميات وأتباع الديانات والمكونات في الحُكم وصنع القرار، وفي توزيع العادل للثروات الطبيعية، وفي جميع الفرص وبخلاف ذلك يكون هناك خرق للدستوروإنتهاك للقوانين . فوجود الفيدرالية بلا ديمقراطية لا يمكن تصورها وكما أشار الباحث الى ذلك لا يمكن تصور وجود شكل فيدرالي لدولة ما بلا ديمقراطية، ولا يمكن تصوروجود نظام شمولي أو ديكتاتوري في دولة إتحادية، لأن الدكتاتورية والديمقراطية نقيضان لا يجتمعان. كما لاتعني أيضا ً الديمقراطية حكم الأغلبية وأنما حُكم الجميع ومشاركة الكل دون أي حرمانٍ لقوميةٍ أو دِينٍ أو طائفة أو مكوّن مهما كان كبيراً أو صغيراً لأن البشرَ متساوونَ ولا يجوز التمييز بينهم بسبب الجنس أو القومية أو اللون أو الدِين أو المعتقد .
أثارحديث السيد رئيس إقليم كوردستان مسعود بارزاني، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن إتجاه الأقليم لتأسيس جيش كوردستان تكون نواته قوات البيشمركة، ردود أفعال متباينة ومختلفة داخل العراق. فقد بيّن السيد رئيس الأقليم بأن بعد إنتخابات برلمان كوردستان أتخذنا القرار النهائي أن يكون للأقليم جيشٌ خاص به، فهذه الخطوة إحدى مطالب شعبنا، كما أنها إحدى أمنياتي القديمة أن أرى يوماً ما جيش كوردستان الموحد. وذكر الباحث وعلى لسان رئيس الأقليم بضرورة مساعدة وخبرة القوات الأمريكية لتوحيد جيش كوردستان وأساسه قوات البيشمركة لدى إستقباله يوم 21 11 2009 في منتجع صلاح الدين نائب القائد العام للقوات الأمريكية في العراق الجنرال باربير القائد المُكلف بعملية نقل المسؤولية الأمنية والدفاعية الى العراقيين ومبعوث التدريب التابع لحلف شمال الاطلسي.
/5/2012 Issue 4208 – Date 24 Azzaman International Newspape
جريدة الزمان الدولية العدد 4208 التاريخ 24»5»2012
AZP07
