الدرّاجات الهوائية والنارية
مع وأستلام وزارة الداخلية من قبل الاستاذ قاسم الاعرجي املين من سيادته ان يحل هذه المشكلة والمشكلة في مجملها عندما تشتد ازمة من الازمات تخرج علينا عمليات بغداد وتمنع الدراجات النارية والهوائية من التجوال فبالله عليكم هل ان الدراجات تشكل خطرا” على الامن العام … صحيح ان قسما من عمليات التفجير كانت بدراجات نارية الا ان ذلك لا ينسحب على مجموع الدراجات لقد اعتادت نقاط المرور في الشوارع ان تقدم بحجز الدراجات النارية ولا اعرف ما هو السند القانوني في مثل هذا الاجراء وعندما تحجز هذه الدراجات وتمثل ثروة قومية تقوم مديريات المرور بجلب حادلة لكي تتلف هذه الدراجات فهل يجوز مثل هذا العمل وما هو السند القنوني لمثل هذا العمل خاصة ان هذه الدراجات استوردت من الخارج ودفعت مبالغ بالعملة الصعبة واذا كان هناك نقص في قانون المرور كما يقول السيد مدير عام المرور فلما لاتبادر هذه الدائرة بتعديل قانون المرور وجعل اجراءات معينة ومسيطرة لتسجيل الدارجات النارية خاصة اذا علمنا انها قليلة الكلفة في الشراء اضافة الى ان استهلاكها من الوقود قليلة لان الكثير من ذوي الدخل المحدود واصحاب الدخل المحدود واصحاب الاعمال البسيطة يشترون هذه الدراجات لتنقلهم اليومي لان كلفة التنقل بالدراجة تعد قليلة جدا” اذا قيست بالنقل بواسطة سيارات الاجرة واذا علمنا ان المناطق المحيطة بالمدن الرئيسية والعاصمة يتوافر هناك اعداد كبيرة من العمال واصحاب العمل من محيط تلك المدن والقصبات ويتنقلون بواسطة الدراجات لقد استغربت عندما استمعت لتصريح السيد مدير المرور العام الذي يقول فيه ان لا يحق للمجالس البلدية ان تزود راكبي الدراجات النارية بأجازات تسجيل واخاطب السيد المدير العام للمرور باي حق تحجتز الدراجات النارية وان السيارات (الكرين) والخاصة بدوائر المرور لاهم لها سوى جمع الدراجات النارية ونقلها الى دائرة المرور وهذا هدر للمال العام … ان هذه الحالة الى كانت دائرة المرور لاتمنح وثيقة تسجيل الى الدراجات النارية بعدة اسباب غير منطقية ولماذا لاتقوم بمعالجة قانونية لمثل هذه الحالة واصدار تعديل لقانون المرور …
اذا لماذا تصرف هذه المبالغ وبملايين والدولارات لاستيراد الدراجات النارية وفي النهاية تقوم دائرة المرور باتلاف تلك الدراجات واتذكر عام 1977 عندما كانت هناك مشكلة بيع اراضي الجمعيات الاسكانية لان شروط توزيع الاراضي تلزم المستفيد بأن يشيد دارا على قطعة الارض الممنوحة من الجمعية ومن ثم يقوم ببيعها الى الغير وفعلا” تم الاتصال بوزارة الثقافة والاعلام ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية لان الجمعيات التعاونية كانت تابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية فتم اعداد مسودة للقرار (1198) لغرض معالجة هذا الاشكال ومنح صلاحية لقاضي البداءة بان يملك الدار بعد البناء الى المشتري وفق شروط وضوابط معينه وان هذا القرار عدل ليشمل الاراضي الزراعية والصناعية وهذا القرار لايزال ساريا ويعالج كثير من الحالات رغم مرور (40) عاما” على صدوره فلماذا لاتقوم الدائرة المختصة ((مديرية المرور العامة)) بوضع ضوابط لغرض تسجيل الدراجات النارية للتخفيف من الزحام ولتسهيل التنقل للاشخاص الذين دخلهم محدود واصحاب الاعمال البيسطة علما” ان دوائر المرور في الشوارع لاتحاسب منتسبي قوى الامن الداخلي والجيش عندما يتنقلون لمثل هذه الدارجات فهل هذا القانون ينطبق على ناس دون ناس فاين العدالة يادائرة المرور وكلي ثقة وامل بان السيد وزير الداخلية هو اهلا” لتحمل المسؤولية ومعالجة هذه المشكلة لان ظاهرة اصحاب الدراجات النارية عندما يتجمعوا قرب مرقد الشيخ عبدالقادر الكيلاني هي ظاهرة حضارية في بغداد العزيزة
صلاح الحسن
