الداخلية تستحدث نظاماً لمتابعة حركة المركبات المدنية

الأهالي يهددون بالتظاهر ويعدّون المراقبة وغلق المناطق تجاوزاً على الحريات

الداخلية تستحدث نظاماً لمتابعة حركة المركبات المدنية

بغداد ـ داليا أحمد

استحدثت وزارة الداخلية اجراءات جديدة للحد من سرقة المركبات وتفخيخها فيما طالب أهالي منطقة الزعفرانية ببغداد بالسماح بدخول سيارات الزوار لها مهددين بتظاهرات على نطاق واسع في حال استمرار التضييق على دخول المركبات اليها.وقال المتحدث بأسم الوزارة العميد سعد معن لـ (الزمان) أمس أن (القوات الأمنية وعمليات بغداد باشرت العمل بوضع شريحة في مقدمة العجلة في عدد من المحافظات تحوي معلومات كاملة مرتبطة بجهاز مركزي).

وأضاف أن (الأجراءات المستحدثة بوضع تلك الشريحة التي تعاقدت عليها الوزارة مع وزارة العلوم والتكنولوجيا مقابل دفع المواطن مبلغ  15 ألف دينار للحصول عليها جاء للحد من عملية سرقة السيارات وتفخيخها أذ ستكون أكثر قدرة على أدارة الوضع الأمني في البلاد).

وأوضح أن (عملية منع دخول المركبات الى داخل بعض المناطق ومنها الزعفرانية والدورة وغيرها من المناطق هو أجراء أمني أقرته الوزاره نتيجة الخروقات الأمنية التي أزدادت في بعض المناطق مؤخرآ).من جانبهم قال مواطنون من اهالي الزعفرانية لـ (الزمان) أمس أن (السيطرات الأمنية أعتمدت اغلاق المنطقة بالكامل ومن جميع الشوارع التي تطل عليها تاركين مدخل واحد فقط لمرور السيارات التابعة لأهالي المنطقة).

وهددوا (بالخروج بتظاهرات كبيرة اذا لم تنفذ مطالبهم بألغاء تلك الأجراءات والسيطرات التي تمنع دخول السيارات من خارج المنطقة من الدخول آلا بسحب الأوراق الثبوتية للمركبة ولا يتم أسترجاعها إلا بعد معاناة طويلة أذ يقوم رجل الأمن بأستجواب السائق عن أسمه الثلاثي ومعاودة تكراره لمرات عدة وكأنه يطرح عليه لعبة تكرار جملة متشابهة المفردات فضلآ عن اللف والدوران في تبادل الحديث معه من أجل أن يعود لطرح السؤال ذاته مرة ثانية لعله ينسى شيئاً منه).

وأوضحوا أن (المعاناة من عدم السماح بالدخول لسائقي سيارات الاجرة تسبب بازعاج المواطن الذي يجد نفسه مضطرآ الى أيقاف التاكسي عند الشارع الرئيس مكملآ طريقه سيرآ على الأقدام وصولآ الى المنزل ولاسيما الفتيات أذ أنهن من أكثر الشرائح تضررآ فيما أذا كانت الساعات متأخرة فهناك من لديهن عمل في القطاع الخاص الذي يتطلب بعض التأخير فأذا ما كانت السيطرات معتمدة على هذا الأجراء لكان الوضع أفضل).

مبينين أن (الأجراءات المتشددة ليس لها تأثير واضح في الوضع الأمني وتطور السيطرة عليه سوى أجراءات تحد وتضيق من حرية المواطنين وأتخاذ وزارة الداخلية هذا القرار كإجراء أمني هو قرار يعكس عدم القدرة على أدارة الوضع الأمني) بحسب قولهم. مؤكدين ان (تتبع مركبات المواطنين المدنية تعد بمثابة تجسس على تحركاتهم وتضييق لحرياتهم اضافة الى ان الاجهزة الامنية فيها اختراقات ومتعاونون ومتخاذلون مع الجماعات المسلحة او مع عصابات خطف وابتزاز ما يجعل من عملية مراقبة تحرك السيارات استهدافا لاصحابها وراكبيها).

مشاركة