الداخلية المغربية تنهي مهام رؤساء وأعضاء الجماعات المحلية
مدريد تكافئ مسؤولاً مغربياً في الفلاحة والصيد البحري
الرباط ــ عبدالحق بن رحمون
شرع محمد حصاد، مهندس وزارة الداخلية المغربية، التخطيط لتفريغ اختصاصات ومهام رؤساء وأعضاء الجماعات من مهامهم وسلطاتهم الفعلية، وجعل مهامهم مجرد سلطة اقتراحية للمشاريع. وأوضحت مصادر من وزارة الداخلية أن نسبة كبيرة من رؤساء الجماعات المحلية تورطوا في التدبير السيء للإدارة المالية للجماعات المحلية. بالموازاة مع ذلك انطلقت قيادات أحزاب ومنتخبون، ورؤساء جماعات، ومجالس جهات ومجالس إقليمية بالمغرب للاصطفاف في حلبة العد العكسي للتحضير للانتخابات الجماعية، بالرغم من أن القانون يمنع الحملات الانتخابية السابقة لأوانها، حيث أن هذه الانتخابات التي يتوقع أن تجرى بعد سنة وثلاثة أشهر، ومن هذا المنطلق فالطامحين للفوز من جديد أو الراغبين في البقاء على نفس المقاعد، بدأت تظهر عليهم بوادر التصالح مع محيطهم ومع سكان المناطق والدوائر الانتخابية التي تعودوا الترشح فيها، عبر استمالة ناخبيهم من جديد، واقتراح عليهم حلولا تليق بواقع المرحلة وبالضغوطات التي يمكن تحقيقها في مثل هذه الاستحقاقات مثل الاستفادة من الريع أو توظيف المعطلين، وبذلك صار الحديث في الصالونات وكواليس بعض الأحزاب أن الانتخابات الجماعية حتى ولو لم يعلن عن تحديد موعدها رسميا من طرف وزارة الداخلية فإنه من المرتقب أن تجرى في حزيران يونيو 2015. من جهة أخرى، انطلقت وزارة الداخلية المغربية الاستعداد للاستحقاقات المقبلة، وفي خطوة استباقية ترغب سحب البساط من تحت أقدام رؤساء الجماعات والأعضاء لتحول سلطتهم داخل الجماعات مجرد سلطة سياسية واقتراحية لاغير، في الوقت الذي تطمح فيه وزارة الداخلية و الادارة المركزية التحكم في تنفيذ وتمويل إنجاز المشاريع.
على صعيد، انتقدت بعض الدوائر الحزبية رغبة كريم غلاب، رئيس مجلس النواب تقديم طلب دعم من الاتحاد الأوروبي لتمويل أنشطة المجلس، هذا ما اعتبره مصدر من حزب العدالة والتنمية الحاكم إخلال باستقلالية هذه المؤسسة الدستورية، وسيؤثر عليها كسلطة مستقلة تقوم بأدوار الرقابة على السلطة التنفيذية وتمتلك صلاحيات التشريع وإخراج القوانين.
يذكر أنه سبق لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب أن أكد رفضه أي دعم من جهات أجنبية للبرلمان، حيث رفض قبول عرض للدعم من طرف المعهد الأمريكي للديمقراطية NDI وهي مؤسسة أمريكية من أهدافها المعلنة دعم الممارسة الديمقراطية في العالم عبر برامج للتكوين والتأطير وتمويل الانشطة. على صعيد آخر، كافأت مدريد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي بمنحه وسام، وهو اعتراف من الحكومة الاسبانية بمساهمة المسؤول المغربي في إبرام اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، هذا يذكر أن الجمعة المنصرم صادق مجلس الوزراء الإسباني على منح وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي وسام الصليب الأكبر للاستحقاق الفلاحي والغذائي والصيد البحري. وقال بيان لرئاسة الحكومة الإسبانية إن هذا التوشيح سيمكن نحو مائة من بواخر الصيد الإسبانية من العودة للمياه المملكة. كما أبرزت حكومة ماريانو راخوي الدور الذي اضطلع به الوزير المغربي في إحداث لجنة إسبانية مغربية مشتركة للفواكه والخضروات، وكذا جهوده من أجل إعداد وتنفيذ مخطط المغرب الأخضر 2007 الهادف لتطوير فلاحة عصرية ومتضامنة للرفع من مداخيل الاستغلاليات الفلاحية الصغيرة وأشار البلاغ أيضا إلى مساهمة السيد عزيز أخنوش في وضع استراتيجية هاليوتيس 2009 التي تتوخى النهوض بقطاع الصيد البحري في المغرب وتثمينه.
AZP02
