الداخلية المصرية لـ الزمان القائمة الأولى من المفرج عنهم تشمل 140 شاباً والأحزاب تجهز قوائم أخرى
القاهرة الزمان
كشف مصدر بوزارة الداخلية المصرية ل الزمان ان القائمة الاولى التي من المقرر الافراج عنها من الشباب طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تشمل 140 شاباً وفتاه تتراوح اعمارهم بين 18 و 30 عاما وان قائمة المفرج عنهم تشمل طلاب الجامعات والمدارس المحبوسين بسبب خرق قانون التظاهر وغير متورطين في اعمال
وأشار المصدر إلى أنه تم إرسال القائمة لوزارة الداخلية فى مطلع فبراير، لتخضع الأسماء للكشف الأمنى الدقيق من قِبل جهاز الأمن الوطنى، للتأكد من عدم ارتباط الأسماء الواردة بالقوائم بأى تنظيمات أو حركات إرهابية مسلحة، فضلاً عن الـتأكد من أن القضايا التى أدين فيها هؤلاء الشباب لا ترتبط بجرائم الاعتداء على موظفين عموميين أو تخريب ممتلكات ومنشآت عامة .
فى الإطار ذاته، أوضح المصدر أن التحريات القضائية بدأت فور انتهاء الأمن الوطنى من إعداد تقاريره، مشيراً إلى أن النيابة العامة تفحص حالياً ملفات وأوراق قضايا عدد من المحبوسين احتياطياً على ذمة القضايا المختلفة خلال الفترات السابقة، سواء ما يتعلق بقضايا التظاهر أو غيرها، مؤكداً أن إجراءات الفحص تشمل النظر فى جميع طلبات الاستئناف التى قدمت فى وقت سابق من قِبل محامى الشباب المحبوسين، مؤكداً أن الأولوية تأتى للحالات التى قدمت طلباً للنائب العام بالإفراج الصحى لمعاناتهم من أمراض تستلزم الوجود فى مستشفى ذى رعاية وعناية علاجية مكثفة، أو من قدموا مستندات تؤكد وجودهم على ذمة منشأة جامعية ويحتاجون لاستكمال الدراسة، والدولة تحرص على الحفاظ على مستقبلهم التعليمى. وأكد المصدر أن الدفعة الأولى من الشباب المتوقع خروجهم لن تشمل الصادر بحقهم أحكام قضائية، لأن الأمر بات من سلطة المحكمة التى تنظر القضية وليس النيابة العامة.
وقال المصدر إن الـ100 طالب الذين تم الإفراج عنهم من قبل مكتب النائب العام فى 22 يناير الماضى، لم ترد أسماؤهم ضمن أى قوائم تم تقديمها من قِبل مبادرة شباب الإعلاميين خلال اجتماعاتهم مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، موضحاً أن الدفعة التى تحدث عنها الرئيس السيسى هى خلاصة النتائج الأولى التى توصلت لها اللجنة المنبثقة عن شباب الإعلاميين والتى تشكلت عقب لقائهم بـ السيسى لمراجعة أوضاع السجناء وتحديد الحالات التى تم القبض عليها وحبسها ظلماً.
وأشار المصدر إلى أن الدفعات المتتالية التى أعلن عنها الرئيس فى خطابه، المقرر الإفراج عنها، سيتم الشروع فى إجراءاتها القضائية والأمنية عقب الإفراج عن الدفعة الأولى. في السياق ذاته جهزت احزاب سياسية قوائم باسماء شباب الثورة المحبوسين علي نفس اتهامات بخرق قانون التظاهر لتقديمها الي الرئيس السيسي من جانبه قال جورج اسحاق مقرر اللجنة السياسية لحقوق الانسان ان المجلس سوف يطالب بالحرية لكل المقبوض عليهم في قضايا التظاهر بغض النظر عن انتمائهم وكشف حافظ ابو سعده عضو المجلس القومي لحقوق الانسان ان عدد من الاحزاب تقدمت بقوائم باسماء المقبوض عليهم في احداث الراي والاحداث السياسية للافراج عنهم مشيرا الي ان حزب الدستور قدم 200 اسم والمنظمة المصرية لحقوق الانسان 206 اسم بخلاف 200 اسم من منظمات المجتمع المدني واضاف ان المجلس لن يتبني قضايا المتورطين في احداث عنف .
في المقابل أثارت أحكام السجن على متظاهرى مجلس الشورى ردود فعل متعددة من جانب بعض الحقوقيين، معتبرين الحكم قاسيا ودعوا الرئيس السيسى إلى العفو عن شباب الثورة المحبوسين.
فبحسب رئيس الشبكة العربية للإصلاح الجنائى محمد زارع، تعتبر الأحكام على متظاهرى الشورى استمرارا للمضى فى دائرة مفرغة، ومواجهة شباب ثورة يناير، مطالبا بطرح حلول وآليات العدالة الانتقالية مع جميع شباب الثورة وليس اختزالهم فى علاء عبدالفتاح وأحمد دومة فقط.
وطالب زارع بحل مشكلات جميع الشباب المحبوسين حتى إذ أخطأ بعضهم لا يجوز أن يكون جزاؤهم تلك العقوبات المغلظة داعيا الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى استخدام صلاحياته فى العفو عن شباب الثورة المحبوسين.
من ناحيته قال مدير الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد راغب، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس الأول، عن وجود شباب أبرياء داخل السجون، بمثابة اعتراف ضمنى من رأس السلطة بوجود خلل فى جهاز العدالة ودخول أبرياء السجون.
وأضاف راغب الحديث عن العفو وإطلاق صراح رموز الثورة والمشهورين مثل علاء عبدالفتاح وغيره، رغم أنه تدخل فى اختصاصات القضاء لن يحل المشكلة، لأن هناك الكثيرين من غير المعروفين مازالوا فى السجون .
AZP02
