الداخلية المصرية الأمن الوطني لم يطلب إعلان الطوارئ
القاهرة ــ الزمان
نفت وزارة الداخلية المصرية، امس، صحة تقارير حول مطالبة جهاز الأمن الوطني للرئيس المصري بإعلان حالة الطوارئ في البلاد . وقال الوزارة، في بيان أصدره مركزها الإعلامي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، إنه لا صحة مطلقاً للتقارير تحت عنوان وثيقة سرية.. الأمن الوطني يطالب الرئيس بإعلان الطوارئ قبل اندلاع حرب أهلية.. مشروع أمني بعد موقعة المُقطَّم يهدف إلى القيام بحملة إعتقالات للنشطاء، وتحديد إقامة رموز المعارضة وعددٍ من قيادات الإخوان المسلمين . وأكدت الوزارة أن هذا الخبر عارٍ تماماً عن الصحة ، مطالبة كافة وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة في الأخبار المنسوبة إليها، وتؤكد على التمسك برسالتها في أداء واجبها الوطني في الحفاظ على أمن وسلامة الوطن في إطار الدستور والقانون . يُشار إلى أن ساسة ونشطاء معارضين في مصر حذَّروا من خطورة اندلاع ما أسموه حرب أهلية بين جماعة الإخوان المسلمين وبعض حلفائها من جماعات الإسلام السياسي، وبين المعارضة المدنية بفعل تصاعد حالة الاحتقان السياسي بين الجانبين وتجليه في اشتباكات بين الفريقين أسفرت عن عشرات القتلى وأكثر من ألفي مصاب على مدى الأشهر الأربعة الأخيرة. من جانب آخر قضت المحكمة الإدارية العليا بمصر اليوم، بشكل نهائي برفض دعوى تطالب ببطلان قرار تنحي الرئيس السابق حسني مبارك عن إدارة البلاد وإعادته للحكم.
كان عدد من المحامين حرروا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في نيسان 2011، يطالبون فيها ببطلان تنحي مبارك، مستندين في دعواهم إلى مواد بالقانون المصري توجب عرض أي قرار رئاسي يخص الشعب للاستفتاء العام، بحسب الدعوى.
إلا أن محكمة القضاء الإداري قضت منذ نحو شهرين برفض تلك الدعوى لعدم اختصاصها، فتم الطعن على الحكم من قبل بعض المحامين ومؤيدي مبارك، ولكن المحكمة الإدارية العليا قضت اليوم برفض الطعن وتأييد حكم القضاء الإداري. ويعد حكم الإدارية العليا نهائياً، ولا يجوز الطعن عليه، وفقاً للقانون المصري.
وتنحى مبارك عن حكم مصر في 11 شباط 2011 إبان ثورة 25 كانون ثان من العام نفسه والتي أطاحت بنظامه.
AZP02
