البرلمان يعتزم تعديل قانون التعليم الجامعي الاهلي
الخدمة تتدارس إطلاق تعيينات الإوائل والشهادات العليا
بغداد – قصي منذر
يبحث مجلس الخدمة العامة ،مع الوزارات المعنية لاطلاق 31 الف درجة وظيفية لتعيين للأوائل وحملة الشهادات العليا.
وقال رئيس المجلس محمود التميمي في تصريح امس إن (جميع الإجراءات الفنية استكملت لإطلاق استمارة التعيين 31 ألف درجة وظيفية للأوائل وأصحاب الشهادات العليا)، واشار الى ان (لجنة التعليم العالي النيابية ستضيف وزيرة المالية ،وعلى أساسها سيتم قرار إطلاق الاستمارة الخاصة للأوائل وأصحاب الشهادات العليا)، واضاف ان (المجلس لا يعمل بطريقة منفردة ولديه شركاء أساسيين ومنفردين وعلى تواصل مستمر ولا توجد أي عوائق ،وإنما هناك إجراءات إدارية).
وترأس رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي في وقت سابق،اجتماعاً موسعاً مع الجهات المعنية للوقوف على أسباب عدم استكمال إجراءات تعيين 31 ألف درجة وظيفية للأوائل وحملة الشهادات العليا. وشدد خلال الاجتماع على (ضرورة إطلاق استمارة التعيين وتخصيص التمويلات اللازمة لحملة الشهادات العليا).
مؤكدا أن (التشريعات النافذة يجب ألاّ تعطل)، داعيا الى (تضييف وزيرة المالية طيف سامي خلال الأسبوع المقبل ،للإسراع في حسم ملف تعيين الدرجات المتبقية تطبيقاً لما جاء في قانون الموازنة).
اجراءات التدقيق
واجرى ديوان الرقابة المالية الاتحادي، التقاطع الوظيفي للمشمولين بالتعيين للأوائل وحملة الشهادات.وقال رئيس الديوان عمار صبحي المشهداني في تصريح امس إن (الديوان استكمل إجراءات التدقيق المتقاطع للمشمولين بالتعيين للأوائل وأصحاب الشهادات العليا ،وأرسل النتائج إلى الخدمة و المالية)، واضاف ان (مسألتي التخصيص المالي وإطلاق الاستمارات يتعلقان بمجلس الخدمة المالية ومجلس النواب).
على صعيد متصل ، أعلنت لجنة التعليم النيابية، ، التوجه لإصدار قانون جديد للتعليم الأهلي.وقال عضو اللجنة فراس المسلماوي في تصريح امس إن (هناك توجهاً لإلغاء قانون التعليم الأهلي وإصدار قانون جديد، إذ إن أبرز فقراته، وجود شروط للبيئة الجامعية، أي لا يسمح بفتح جامعات وكليات في منازل ومحال).
مؤكدا ان (اللجنة ستمنح ثلاث سنوات للكليات الأهلية لتكييف وضعها)، مشيرا الى انه (من الشروط إنشاء كلية وفقاً للقانون الجديد ،هو المساحة، حيث لن نسمح للكلية والجامعة بأن تكون مساحتها الف متر مربع ، وإنما 25 دونماً بأطراف المدينة، بهدف إحياء الأطراف وسحب الزخم السكاني والمروري من داخل الاحياء).
وكشف عن ان (الشرط الثاني ،هو عدد الأساتذة والألقاب العلمية، أما الشرط الثالث فيتعلق بالبنى التحتية من القاعات وتوفير البيئة التعليمية داخل الجامعات الأهلية)، مؤكدا (ضرورة أن يكون هناك مجلس أمناء في الكلية ،الذي يختص بتعيين رئيس الجامعة ويشرف على المؤسسة والعملية التعليمية).
مبينا ان (القانون سيتضمن أيضا منح صفة إدارية مالية للمستثمر من خلال متابعة أمواله بشرط عدم تدخله في الجانب العلمي)، واستطرد بالقول ان (اللجنة ستنضم زيارات الى جميع الجامعات الأهلية في العراق ،وستمنع منح شهادات من دون دوام أو تعليم، بل ستعمل على أن يكون التعليم الأهلي يضاهي التعليم الأهلي في البلدان المجاورة).
وقال المسلماوي ان (هناك جامعات زارتها اللجنة ،تحتوي على مختبرات عالية المستوى تفوق الجامعات الحكومية، فضلا عن وجود جامعات عبارة عن دكاكين التي لن نسمح باستمرارها، بل هناك توجه بدمج بعــض الكليات وتكون بجامعة واحدة).
