الخدمة الإلزامية علاج للقضاء على الطائفية في الجيش
برلمانيون لـ (الزمان): نؤيد الفكرة وندعو لإسراع التشريع
بغداد – نشور علي
تباينت اراء المواطنين بين مؤيدين ومعارضين بشأن محاولات اعضاء مجلس النواب تشريع قانون التجنيد الالزامي فيما دعت كتلة بدر الى الاسراع في تشكيل الجيش الالزامي .
وقال النائب عن كتلة الاحرار محمد هوري لـ(الزمان) امس ان ( من الضروري ولاسيما في الوقت الحالي ان يشرع هذا القانون ونحن من المؤيدين على اتخاذه).
واضاف ان ( القانون يستوجب تحديد ضوابط لتنظيمه وتحديد مدة الخدمة والمشمولين بها الى جانب الحصول على الموافقة المطلقة من اعضاء المجلس لغرض التصويت عليه خلال المدة القليلة المقبلة).من جانبه قال النائب عن كتلة متحدون علي جاسم لـ(الزمان)امس ان ( قانون التجنيد الالزامي هو مطلبنا الذي رفع خلال جلسة تشكيل الحكومة وندعو لتشريعه).
واضاف انه (رغم الظرف الحالي الذي يمر به البلد الا اننا على مقدرة لتشريع مثل هكذا قرار وتنظيمه حتى ان تطلب الامر مدة من الزمن وان تفعيل هذا القانون يساعد على الحد من التفرقة والطائفية ).فيما اكد النائب عن كتلة بدر البرلمانية قاسم الأعرجي إن تشريع قانون التجنيد الالزامي يعد من القوانين الموحدة للشعب.وقال في تصريح امس أن (التجنيد الالزامي مادة دستورية من المواد التي صادق عليها الشعب لكنها تحتاج إلى قانون ينظمها) .مؤكدا أن (على البرلمان مسؤولية تشريع قانون ينظم التجنيد الالزامي بأسرع وقت). وأوضح أن (من فوائد التجنيد الالزامي القضاء على الطائفية).وتابع أن (عدم تشريع هكذا قوانين يعود لدواع واجندات دعائية لذا لم تطرح أي كتلة سياسية هكذا مواضيع).
من جهته قال المواطن محمد حسن لـ(الزمان) امس ان (هذا القانون غير مناسب في الوقت الحالي الذي تمر به البلاد من وضع امني غير مستقر وان مثل هكذا قراريتطلب اعادة هيكلية الجيش وبناء معسكرات تتسع لاعداد المتطوعين وجلب ضباط وقادة كفوئين قادرين على ادارة تلك العملية).واضاف ان (التصارع الطائفي بين الكتل والاحزاب السياسية ستنعكس سلباً على المعسكرات وهذا القرار غير قابل للتطبيق ولاسيما ان الجيش الحالي يفتقر الى العتاد والتدريب وسط الاوضاع الامنية المتدهورة غير ممكن).واوضح حسن ان (الذين انتموا الى منظمات وجماعات ارهابية كداعش وغيرها من غيرالممكن ان ينتموا الى التجنيد الالزامي وان اندسوا في فئات الجيش يشكلون خطرا فكريا وسياسيا وامنيا).
وقال المواطن جمال كاظم ان (البلاد في امس الحاجة لجيش عقائدي وليس طائفياً يخضع لنظام المحاصصة و الحل الامثل في ذلك هو فتح ابواب الجيش لكل من يحمل الجنسية العراقية وبالتالي يكون الزاما على كل فرد في المجتمع ان يؤدي دوره في خدمة الشعب). واضاف ان (الخدمة الالزامية من شأنها رفع الروح القومية والمعنوية و المواطنة بين افراد الشعب فضلا عن دورها الكبير في القضاء على الفساد الاداري في سلم التدرج في الرتب العسكرية وتحديدها وفق ضوابط معينة لا تسمح للمفسدين ان ينخروا عظام الجيش).
