الجماعة السياسية .. الإستمرار على الأخطاء والعدول عنها – مزهر الخفاجي
امتداد أو تجلياً لحاجات الشعب تحولت هذه الجماعات عبر التاريخ إلى جماعات الوطنية
لا اريد ان يطغى التاريخ على موضوعنا … ولكننا لابد أن نذكر أن الجماعة الوطنية قد تطورت كثيراً لاسيما في العراق بسبب عوامل عدة ، وهي قد تغيرت تبعاً لظروفها وهناك عدة نظريات لموضوع التغيير هذا …
منها التغيير تبعاً للعوامل النفسية ، ونظرية التغيير نحو التقدم والكمال ، ونظرية التطور للمجتمعات ، ونظرية التوازن التعادلي (ويقصد به التغيير الذي يحدث في التطور المتوازن في الجوانب المادية والمعنوية ) وكذلك نظرية (الزعامة والقيادة الملهمة) ، واخيرا وليس اخراً إن التطور الاجتماعي حسب نظريةً التطور الاقتصادي مرهون بمفهوم العدل المجتمعي – او العدل النسبي … لكن وقبل ان نستريح من عناء التأطير المفاهيمي لعملية التطور السياسي للجماعة الوطنية يجب ان نذكر ان هناك عوامل تساهم في التغيير الاجتماعي ومن هذه العوامل هو عامل البيئة وعطائها وكذلك الافراد وحجم اتكالهم في وطنهم وكذلك العامل البايولوجي ، ونقصد به خصائص وسمات المجتمعات ، كما ان للمعتقدات والافكار الدور الاساسي في عملية التغيير السياسي والنهوض المجتمعي وكان لهذه العوامل الدور الكبير في حسم انتصار الجماعة الوطنية في صراعها السياسي لصالح مجتمعاتها وتحول الوعي (الوطني -القومي) فالاندكاك الوطني من العوامل الدافعة للتغيير الاجتماعي .
-الثورات : والتي عدها الكثير من المفكرين من العوامل المهمة في اندماج الافراد مع مصالح مجتمعاتهم …وهي وسيلة من وسائل عملية الرفض للأخطاء السياسية المتبعة وتعبيراً عن حاجات الناس او الجماهير وتطلعها للعدل الاجتماعي وهي سبباً من اسباب التغيير عبر التاريخ كما هو حال الصراع الذي حصل في الثورة الروسية ، الثورة الفرنسية قديماً ، الثورة المصرية والتونسية في القرن الحالي ….
بيد أننا ونحن نخوض في مقدمات تشكيل الجماعة الوطنية لابد ان نذكر ان حضور الجماعات الوطنية في الوطن العربي والعراق جزءاً منها.
لم تكن تأسيساً تاريخاً طبيعياً فهي لم تكن صيرورة جمعية بقدر ماكانت حاجة فردية .
وإن تأسيسها او نشئتها واصطفافها كان قد تأثر بدافع الحافز او المثير الخارجي يسارية كانت ام قومية او اسلاموية ونقصد التغيير الحاصل في المقدمات النظرية باعتبارها فواعل فكرية جديدة اثرت في المشهد السياسي او في حيز التصدير الرمزي … وهي فوق هذا وذاك كانت في بعض حالاتها مخرجاً للصراع بين القطبين او المعسكرين (الاشتراكي والليبرالي) فكان خوف المسكر الغربي (الامبريالي والليبرالي) من ان تصل رياح الشيوعية الى حدود المياه الدافئة (ونقصد بها الخليج) لهذا تأسست الجماعة تأسيساً انفعالياً فأنتجت في مصر ثورة 1952/ والتي كانت استحضاراً للحركة الوطنية القومية بقيادة الزعيم جمال عبد الناصر ، وجاء بعدها بسنوات في العراق عام 1958/ثورة تموز والتي دمجت مفاهم الضباط الاحرار الوطنية والقومية …بعقل يساري منذهل .. ثم تداعت بعدها تمظهرات التغيير في الستينات في سوريا والسودان وليبيا .
وعوداً على بدء ولكي نمسك بموضوعنا الاساس …
نعيد ونذكر ان الجماعة الوطنية في العراق ومنذ مطلع القرن العشرين …ونقصد بعد الاحتلال البريطاني للعراق عام 1917 لم تكن نبتاً وطنياً وان نبتت بشعاراتها ومبادئها ومطالبها حاجات الناس .
تمظهر مبكر
إذ أن الجماعة الوطنية في تمظهرها المبكر لم يعكس حاجة الجماعة الوطنية العراقية في الداخل وان توصيفاً بسيطاً لرجالاتها يعكس لنا التقسيم التالي
1-رموز قبلية وعشائرية
2-رموز دينية وبعض طلاب مدارسها الدينية .
3-بيوتات وعوائل من ملاكي الاراضي في حواضر مدنها (بغداد، الموصل ، البصرة ، سامراء)
4-بعض من الشخصيات والطلاب الذين درسوا خارج العراق في مدرسة الحقوق في بغداد و الجامعة الامريكية في بيروت وبعض الكليات المصرية .
5-بعض ضباط الثورة العربية الكبرى (ضباط الشريف حسين)
والملاحظ ان هذا التشكيل غير المتجذر وطنياً كان قد ساعده في الظهور الى العلن (معركة الشعيبة) عام 1917 ومن بعده انتفاضة النجف 1918وثورة العراق الكبرى ونقصد ثورة 1920… وان الجماعة السياسية (المنشأ للجماعة الوطنية) قد تصادم مع ثلاثة قوى ساهمت في التأثير على مواقفه او دعمتها او كانت المؤثرة فيها ونقصد ، المؤسسة الدينية ، وقوى الاحتلال الكبرى(عثمانيين -برطانيين) وبنسبة ما العشيرة …كان تأثيرهم طبيعياً وواضح ، وان تمظهرت الجماعة الوطنية بعد خمسينات القرن الماضي والتي تناسلت وانظمت في مؤسسة الجيش… ان تبني الجماعة العسكرية فهي وأن عبرت عن رغبة الجماعة الوطنية في الخلاص من الاستعمار وانظمته الملكية (فاروق في مصر ، فيصل في العراق ) لكنها بقيت أسيرة منظومته (الفكرية الاسلامية العروبية) وتأثرت في أيدلوجيات ثلاث (قومية ،يسارية، دينية) …إلا عوامل التغيير في عقلية هذه الجماعة ظلت متأثرة بمظلاته (الدينية ،العشائرية ،الالغاركية) …
وإن الجماعة الوطنية العراقية خلال فترة العشرين وحتى الاربعينيات كانت على المستوى السياسي والاجتماعي ممسوكة الى حد ما ومتأثرة بالعامل الخارجي ، وان دورها الوطني كان تحت سيطرة الاخر والاخر هذا يمارس شكلاً من اشكال التخادم مع الطبقات الاجتماعية التي طفت على سطح المشهد السياسي واصبحت صانعة القرار فيه ونقصد (الاقطاعية الدينية ، الاقطاعية القبلية ، الاقطاعية الاولغاركية ) .
اما في العهد الجمهوري فأن الجماعة الوطنية والتي تبنت طروحات أيدلوجية هي الاخرى كانت مملوكة على صعيد النظري والسياسي متبنية لطروحات سياسية وأيدلوجية قادمة من الخارج وهي كذلك تخادمت معها …والأغرب أنها من حيث لاتدري تبنت فكرة الانحياز المرضي مع الطروحات الايدلويجية التي جعلتها تصطف من حيث تدري مع استقطابات محاور عالمية … وكانت فد رفعت شعارات واهداف تجاوزت هموم ومصالح مجتمعاتها الوطنية وهموم ومصالح ومظالم مجتمعاتها المحلية … ووقعت في وهم المسؤولية الايديلوجية على حساب المسؤولية التاريخية … وهذا الامر جعل دور الجماعة الوطنية يترهل او يتضاءل وجعل بعضها ينغمس في شؤون ومصالح الحياةوالمناصب والوجاهات وينسى دوره ..وان العاطفة تأخذه شعورياً الى خارج مصالح مجتمعه ويؤثر في شرائحها عاطفياً ولايجد الحلول او يتبنى طروحاتها ويدافع عنها … واستمر هذا الدور حتى بعد عملية التغيير عام 2003/ والغريب ان تناسل الجماعات السياسية التقليدية (البيوتات ، العشائر ، ملاكي الاراضي ، ورجالات مؤسسات الدولة ، وضباط الجيش فيها ) التحم مع المقصيين أيديلوجياً وتحالف اقصى اليمين مع اقصى اليسار … وتبنى زعامته الجماعة الوطنية ، لتقع الجماعة السياسية من جديد في وهم تمثيلها للجماعة الوطنية العراقية ، ترى من يستطيع ان يعيد البصر والبصيرة للجماعة الوطنية …ومن يأخذ بيدها لتعدل عن اخطائها السابقة وتعيد تشكيل دورها التاريخي من جديد .لقد عرفت الجماعة السياسية في العراق في ابسط صورها في بلاد الرافدين …وقد حدد العالم “توركيلد جاكوبسن” تبلور هذه الجماعة من خلال تكون مجلسها في مدن العراق القديم ونقصد (مجلس الشيوخ -مجلس الشباب) …وكان هذين المجلسين واللذان ضما كل من الناس الاحرار قد أخذ مجلس الشيوخ على عاتقه السياسة التشريعية والرفض والموافقة على الكثير من قرارات الحرب والسلام ، في حين أوكل الى مجلس الشباب مهام تنفيذها والملاحظ ان كلا المجلسين كانا يشكلان مظهراً من مظاهر تبلور حضور الجماعة السياسية او الوطنية …في المشهد السياسي بوصفها تكريساً لمفهوم الحكم من اجل الشعب… وهذا الامر يؤكد ان الدولة -او دولة المدينة (Polis) بأعتباره أصل المدن المركزية ، لان مجتمع المدينة هذا مجتمع طبيعي سابق منطقياً لسائر المجتمعات الاخرى وهي سابقة للمجتمع الذي قبله لانها تشمل سائر طبقات المجتمع وشرائحه
وقد كانت نواة مجتمعات المدن هذه قد عبرت خير تعبير عن الجماعة الوطنية.
الجماعة الوطنية ..والعدول عن دورها السابق:-
العدول في اللغة العربية بمعنى الانصاف … عدل عن الطريق.. بمعنى مال عنه ، اي رجع وعدل عن ذلك .والعدول أصطلاحاً تعني تغيير الجهة او الرأي وبمعنى أدق ، تعني التحول عن مبدأ قررت السير فيه …
والعدول الذي نقصده هو تغيير في مسار (افكار واهداف) الجماعة الوطنية في مستوياتها الثلاث السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما يجعل (الجماعة الوطنية ) قادرة على استعادة دورها في الحياة السياسية وتجعلها أقرب على تطلعات جمهورها او مجتمعاتها الوطنية .
إن مفهوم العدول سواء في تغيير المسار او إن كان في استعادة الدور فأننا يمكن ان نقترح المقاربات التالية :
الأمر الاول/ إن عدول الجماعة الوطنية وتمكنها من اعادة الدور انما يستلزم في أن تتبنى هذه الجماعة مشروعاً وطنياً عراقياً داخلياً محض … وان تبني هذه الجماعة عقداً ( دستوراً ) اجتماعياً وسياسياً جديداً لاتعبر فيه هذه الجماعة إلا عن مصالح طبقات مجتمعها تكرس فيه مفهوم المواطنة …وان تقدم رموزها ومشاريعها وبرامجها السياسية والفكرية على اساس هذا الفهم وان تسعى هذه الجماعة الى بناء بيئة سياسية قائمة على فكرة العراق الواحد في اطار التنوع البشري والثقافي والحزبي وان يكون التداول السلمي للسلطة مبني على اساس تمثيل العراق (الوطن ، الشعب ، القيم ) المواطنة وليس المكون …وان اولى عتبات هذا التغيير تقتصر على اعادة النظر بالدستور .
الامر الثاني / إن على الجماعة الوطنية ان تعدل عن مفهوم التحالف والولاء او تمثيل مصالح وافكار اقليمية او دولية على حساب مصالح العراق السياسية والاقتصادية ..وإن تطلب هذا الامر تحريم مفهوم الولاء..او التخادم مع مصالح القوى الخارجية جنائياً وقانونياً وان تُعد خدمة مصالح الاخر غير العراقي جريمة تلي جرائم التطبيع مع الكيان الصهيوني …وهذا الامر لايمنع من تطور العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية مع هذه الدولة او تلك ولكن عبر مؤسسات وسلطات الدولة التنفيذية او من خلالها .
الامر الثالث/ هو الامر الذي يجعل حضور الجماعة السياسية مقبولاً ويجعل جماهير الشعب محترمة لهذا العدول …
انما يتطلبان تبنى الاحزاب والتيارات والقوى السياسية مفاهيم وآليات التجربة الديمقراطية داخل مؤسساتها الحزبية حتى لاتتحول هذه الاحزاب والتيارات والقوى السياسية الى كانتونات سياسية او احزاب عوائلية تتوارث احزابها كما تتوارث عقارات ومفاهيم اهلها … وان يبتعد الممسكون بالسلطة عن ترويج مفهوم الزبائنية السياسية وذلك من خلال تقسيم المجتمع الى موالاً وغير موالاً بل الى مواطن له حق التعبير والاعتراض .
رابعاً / الامر الرابع والذي نعتقده مهماً سيساهم في عدول الجماعة الوطنية عن مسارها التاريخي الملتبس تاريخياً….يقتضي فيه ان تؤمن الجماعة الوطنية بمفهوم الدولة المدنية الوطنية ، وهذا الامر متساوق مع تأسيس دولة العراق المدنية التي تجاوز عمرها اكثر من قرن والتي حدد مسارها قانون الجمعية الوطنية عام 1925. ودستور العراق عام 2005وأكدت عليه كثير من الطروحات الدينية المرجعية والاتحاد والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع وان مدنية الدولة تقتضي اعادة الهيبة الى مؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية والتي عليها ان تقضي على ظاهرة السلاح المنفلت او عسكرة المجتمع ….لان كلا الظاهرتين تتنافس مع مفاهيم الدولة المدنية ومفهوم التداول السلمي للسلطة …وتضرب بالصميم مفهوم الحريات والديمقراطية والتي هي مظهر من مظاهرها الراسخة ويجب ان تبتعد الجماعة الوطنية ، الحزبية عنها ، و عن ادلجة الدين لأنها أفة تضر بوحدة الدين وتسيء لمبادئه السامية .
جماعة وطنية
خامساً/ الامر الخامس والمهم في عدول الجماعة الوطنية عن اخطائها السابقة انما يستلزم في تعاقدها وتبنياتها على ضرورة ابعاد الدين والعاقائد الدينية للاستغلال والاستثمار السياسي ، وابعاد الدين الشريف والمعتقدات الدينية في ان تكون الاحزاب والتيارات والكتل السياسية المعبرة عن واحد من تمظهرات الجماعة الوطنية وان لا تبني منظومتها الحزبية والفكرية على اساس ديني وطائفي…لاسيما وان هذه المتبنيات تتقاطع مع دستور البلد وجوهر العملية السياسية القائمة على اساس حرية الافكار والمعتقدات ومؤمنة بالديمقراطية كأسلوب للوصول للحكم وليس غير ذلك .
سادساً// ان بناء الدولة العصرية الدولة القوية -او دولة الخدمة الاجتماعية يستلزم من الجماعة الوطنية السعي الى بناء برامجها السياسية او انظمتها الداخلية وبرامج حكوماتها على اساس دولة مدنية – دولة مؤسسات يحكمها الدستور وينظم علاقاتها القانون ،ان الدولة المدنية العصرية تستلزم الانتقال من الدولة الحزبية (الطائفية، العرقية ، المناطقية ) الى دولة المجتمع وليس الجموع وهذا الامر يتطلب من الجماعة الوطنية رموزاً قيادة وقواعد …ان ترسي مفهوم الدولة المهارية ، ولا تسعى هذه الدولة او الاحزاب الى تسويق مشتغلين في السياسة لهم القدرة على ايهام الجمهور وخداعة وتضليله من خلال تقديم مصلحة الحزب او الكتلة او الطائفة او الاقليم على حساب مصالح الوطن وعدم انسياق كثير من الشخصيات الفكرية والثقافية والاجتماعية ..وراء اشاعة مفهوم التغانم والتغالب القائمة على انخراط الكثير من الشخصيات العلمية والفكرية والثقافية في كتل وتيارات واحزاب قائمة على قيادات وزعامات وهمية …صنعتها ظاهرة الفساد الحكومي التي انتشرت في جسد الدولة والمجتمع بعد عام 2003.
سابعاً// ان نجاح الجماعة الوطنية في تجاوز خلافاتها منصب على شيوع مفهوم القيادة الفردية …وغياب فكرة التخطيط للنهوض بالبلاد عن طريق العمل الجمعي (رموزاً، وعلماء،ومثقفين ،ومهندسين ،وفلاحين وعمال) تساعد في تجسير الهوة بين الفرد ووطنه وتصلح اعوجاج الفهم عند الزعامات التي تسيدت على المشهد بين (الدولة والسلطة ) ويرفع من قيمة مقولة (لاوطن بلاحرية) ويقطع الطريق على النشاز السياسي الذي يعلي من حريته المريضة على اساس مصالح شعبه ووطنه…
ثامناً //ان سياسة العدول عن الاخطاء او المتبنيات او المنهج الذي ستقوم به الجماعة الوطنية …يتطلب توافر حجم من الشجاعة وحزم وحسن الادارة والذي يستدعي من احزابها وتياراتها وعمقها التنظيمي …ابعاد الشخصية التي يشك في دورها الوطني ، وخراب وعيها سواء على صعيد الطائفي او على صعيد التورط في شبهات الفساد والاثراء الغامض وهذا الامر يتطلب ممارسة عملية العزل السياسي وتدعمه قرارات قضائية تتعهد بها (الجماعة الوطنية) بإبعاد كل العناصر التي تسترت بحصانتها السياسية على حساب المال العام او شراء الاصوات او تزوير الانتخابات .
تاسعاً//والامر الاخر الذي يجب على الجماعة الوطنية ان تمارسه كجزء من عملية التجديد الحقيقي والعدول عن اخطاءها يستدعيها التخطيط الاستراتيجي والاستعانة بذوي الخبرة دعم مشاريعها الوطنية التنموية ، انما تعمل على دمج الشباب والمرأه على صعيد بناء جسدها التنظيمي او تجديد زعاماتها بالعناصر الشبابية والنسائية الكفوءه ، وهذا العمل يعد ازاحة وطنية حقيقية وليس ازاحة سياسية …لان المراهنة على الازاحة السياسية قد يدخل في مطب اللعبة والخداع السياسي الذي يتقاطع مع مفهوم الديمقراطية والتجديد الواعي للحراك السياسي .
عاشراً/ أن عملية اعادة الدور للجماعة الوطنية العراقية المعاصرة يشترط ضم او تحالف او اشراك جماعات الضغط الوطني او الشعبي والاجتماعي الى صفها ، وان زيادة فاعلية الجماعة الوطنية انما يكمن في إشراك العديد من قيادات النقابات والاتحادات والجمعيات النقابية والمهنية ومنظمات المجتمع المدني .. في جسد الجماعة الوطنية لان هذه النقابات والتجمعات المتعددة تعد اكبر قاعدة جماهيرية وشعبية يمكن ان تراهن عليها الجماعة الوطنية على صعيد التغيير او الأصلاح وممارسة دورها الفاعل في ان تكون منفذاً في استصدار العديد من التشريعات لصالح قوى الشعب المتضررة وان التدليل على دور جماعات الضغط هذه يستدعي للأشارة الى دورها السياسي في كل من مصر وتونس وسوريا ، اذ اضافت عملية التلاحم والزعامات الوطنية عنصراً حاسماً في توسيع قاعدة جماعة الضغط الشعبي وكانت عاملاً حاسماً في ايقاف تدهور المجتمعات في كل من ( مصر و تونس و السودان ) .. ان الوقت الحالي والذي تمخض عن ظاهرتي الانسداد السياسي والعجز الخدماتي للحكومة وما راقفهما من عمليات غليان شعبي يتيح لنا الاصرار على ان عدول الجماعة السياسية عن ستراتيجياتها وبرامجها ومتبنياتها التي اثبتت فشلها امراً ملحاً .. كي لا يضيع العراق .
