الجزائر تصعد سياسياً واقتصادياً ضد الحكومة السويسرية بعد اتهات لوزير سابق بتعذيب معتقلين
الجزائر ــ الزمان
صعّدت الجزائر من موقفها تجاه الحكومة السويسرية بعد قيام محكمة في جنيف برفع الحصانة عن وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار في خطوة تمهّد لمحاكمته على خلفية اتهامات له بتعذيب معتقلين جزائريين خلال التسعينيات، وهو ما اعتبرته الجزائر تدخلاً في شأنها الداخلي .
وأفادت مصادر حكومية بأن خلية مختصة اجتمعت بمقر وزارة الخارجية الجزائرية للنظر في طريقة الرد على الخطوة السويسرية، ازاء ملف اللواء المتقاعد خالد نزار، وزير الدفاع الأسبق، اثـر قرار المحكمة الفيدرالية الجنائية بجنيف، عدم منحه الحصانة في الأفعال التي قام بها خلال فترة توليه مهامه في بداية التسعينيات .
وكانت السلطات القضائية السويسرية قد أوقفت في تشرين أول الماضي نزار لمدة 36 ساعة على خلفية اتهامات موجهة اليه بشأن تعذيبه أحد أعضاء جبهة الانقاذ الاسلامية المحظورة خلال فترة التسعينيات عندما كان وزيراً للدفاع قبل أن تفرج عنه بعد تدخل وزارة الخارجية الجزائرية والتزامه بالتعاون مع القضاء السويسري خلال مجريات التحقيق.
وبحسب ما ذكرته مصادر حكومية امس فإن الجزائر تتجه لاتخاذ موقف رسمي من قضية نزار أمام القضاء السويسري، ويحتمل أن يكون اجتماع الخلية المختصة بالملف قد خلص الى توجيه استدعاء للسفير السويسري في الجزائر للتعبير عن الاحتجاج .
وأفادت المصادر الجزائرية بأن اجراءات محتملة قد تتخذها الحكومة الجزائرية بحق مصالح اقتصادية سويسرية تتعلق احداها بصفقة اقتصادية جاهزة مع سويسرا تتجه الجزائر لالغائها .
ولجأت الحكومة الجزائرية الى التصعيد في هذا الملف عقب قيامها بمراجعة الملف القضائي للقضية وطبيعة الأسئلة التي وُجهت لوزير دفاعها الأسبق في جلسة الاستماع السابقة، وتبين للحكومة الجزائرية أن الأمر يتعلق بـ تدخل في شأن داخلي .
وخضع وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار للتحقيق أمام القضاء السويسري، بناء على شكوى من قبل الجمعية السويسرية ضد الافلات من العقاب المعروفة اختصارا بـ تريال ومناضلين اثنين في الجبهة الاسلامية للانقاذ، بدعوى التعرض للتعذيب خلال فترة اعتقال سنوات التسعينيات.
وشغل نزار منصب وزير للدفاع في الجزائر من 1990 الى 1994 وكان يعد من أكبر شخصيات النظام نفوذاً عندما اندلعت الحرب الأهلية في الجزائر بعد الغاء انتخابات برلمانية فازت فيها الجبهة الاسلامية للانقاذ أعقبها دخول البلاد في صراع دموي خلف مائتي ألف قتيل.
ونفى نزار الاتهامات الموجهة اليه، وأعلن استعداده للتعاون مع القضاء السويسري، وأبلغ المحققين أنه لم يعط أي أوامر للقيام بعمليات تعذيب ، وقال الأوامر الواضحة التي صدرت عندما كنت وزيراً للدفاع أو عضواً في المجلس الأعلى للدولة، كنت موافقاً عليها، باستثناء ما يتم من تجاوزات ، بحسب محضر الاستجواب.
/8/2012 Issue 4274 – Date 11 Azzaman International Newspape
جريدة الزمان الدولية العدد 4274 التاريخ 11»8»2012
AZP02
