مينا (نيجيريا) (أ ف ب) – أدى تضاعف مناجم الذهب غير المرخَّصة في شمال نيجيريا ووسطها لجذب عصابات ومجموعات مسلّحة تزداد عنفا، بحسب السلطات والسكان.
يُهاجم رجال هذه العصابات والمجموعات المسلحة عمال المناجم والقرى حيث ينهبون المحاصيل ويحرقون المنازل ويخطفون السكان.
بدأت العصابات نشاطها في ظلّ المواجهات بين مربي الماشية والمزارعين حول المراعي والموارد المائية التي تشحّ بسبب التغيّر المناخي.
وقال مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب في نيجيريا الجنرال آدم غربا إن استغلال المناجم بشكل غير قانوني “يتداخل مع أعمال السطو والتمرّد وتجارة السلاح والتهريب عبر الحدود”.
جاء كلام آدم غربا أثناء اجتماع عُقد مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة مطلع شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري.
ويرى وزير تنمية قطاع المعادن الصلبة ديلي ألاكي أن نخبا نيجيرية نافذة هي التي تتحكم باستخراج الذهب بشكل غير قانوني. ويُهرّب القسم الأكبر من هذا الذهب إلى دبي، حيث يجري تبييضه (نزع صفة التهريب عنه) قبل أن يدخل إلى الأسواق العالمية.
وتقول السلطات في 19 ولاية من شمال نيجيريا أن الاستغلال غير القانوني للمعادن “هو عامل رئيسي يساهم في الأزمات الأمنية”.
ويطالب المسؤولون بتعليق العمل في المناجم ستة أشهر، بهدف التثبت من التراخيص و”كبح آفة استغلالها على نحو غير قانوني”.
لكن جمعية عمال المناجم في نيجيريا حذّرت من أن الوقف الشامل للعمل في المناجم من شأنه أن “يزيد من حدّة الفقر وانعدام الأمن”. يفرض رجال العصابات ضرائب على العمال في المناجم غير القانونية بشكل عام، ويطلبون حصّة من الذهب المُستخرج مقابل “الحماية”. وينصاع العمال لهذه الطلبات من دون مقاومة، خوفا من تعرضهم لأعمال عنف أو منعهم من التنقيب. ففي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قتلت عصابة 16 من عمال المناجم في ولاية كادونا بعد مقتل زعيمها بينما كان يحاول الحصول على الذهب بالقوة.
إضافة إلى ذلك، يُهاجم عمال مناجم تحميهم العصابات قرى فيها مكامن ذهب، ويجبرون السكان على الرحيل منها، بحسب ما يروي مامان الحسن الذي أُجبر بهذه الطريقة على ترك قريته في ولاية النيجر قبل ثلاث سنوات. ويقول “في حال اعترض السكان، يرد عمال المناجم بشن هجمات دامية”. وتعزو السلطات أيضا التدهور الأمني إلى تدفق الأجانب. ويتهم ناصر إدريس حاكم ولاية كيبي عمالا من مالي وتشاد وتنزانيا بتأجيج أعمال العنف المتصلة بالتنقيب المنجمي في نيجيريا. ويتحالف رجال العصابات عادة مع مجموعات إسلامية متطرفة، بمعزل عن الفكر الديني أو التوجه السياسي، لمجرّد كسب المال. ويحصلون بفضل ذلك على أسلحة فتاكة ويعززون حضورهم في شمال غرب البلاد ووسطها.
إضافة إلى الاحتياطي النفطي الكبير، تملك نيجيريا ذهبا يُقدّر بأكثر من 750 ألف طن متريّ، أي ما يعادل 0,5 % من الأنتاج العالمي، بحسب ما جاء في تقرير العام 2023 حول الذهب.
وقد حاولت حكومات عدّة أن تمنع التنقيب عن المعادن، في مسعى لمكافحة الجريمة المنظمة، ولكنها لم تفلح.
وفي تشرين الأول/أكتوبر، أعلن عمر باغو حاكم ولاية النيجر حظراً شاملا في ولايته، وأعلن أيضا مشروعا لتجنيد عشرة آلاف رجل لتشكيل مجموعات دفاع ذاتي من أجل حماية المناطق الريفية.
