التمييز ينقض إستبعاد العسكري والشبلي ونصيّف من الإنتخابات
بغداد – خولة العكيلي
اعلن النواب سامي العسكري وعالية نصيف وعمار الشبلي عن نقض هيئة التمييز قرار استبعادهم من الترشيح للانتخابات المقبلة. وقال عضو لجنة النزاهة النيابية عمار كاظم الشبلي لـ(الزمان) امس (قدمنا طعنا في هيئة التمييز المختصة بقضايا الطعون التي تخص الانتخابات وقد نقضت الهيئة قرار مفوضية الانتخابات الذي يقضي باستبعادي من الترشيح للانتخابات المقبلة). واضاف ان (التهمة الموجهة لي والتي قدمها رئيس حركة الحل جمال الكربولي للاستبعاد من الانتخابات تخص دعاوى النشر والتي تعد من الدعاوى المدنية ولا تخل بحسن السيرة والسلوك).
ملفتا الى ان (هناك جهلا بقانون الانتخابات من مقدم الدعوى بمفهوم النشر والذي لا ينقص من حسن السيرة والسلوك لكنها حجج واهية) على حد تعبيره. مؤكدا ان (قرار المفوضية بالاستبعاد هو قرار اداري وان القانون قد حدد طريقا للطعن امام القضاء).
واعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون سامي العسكري، ان هيئة التمييز نقضت قرار استبعاده. وقال العسكري في تصريح امس إن (مفوضية الانتخابات اخبرتني بتسلمها قرارا من هيئة التمييز القاضي بنقض قرارها السابق باستبعادي من الترشيح للانتخابات المقبلة).
واشاد العسكري بـ(قرار الهيئة وعدالة القضاء وتصحيح الخطأ الذي وقع فيه)، معربا عن (شكره لـجميع من آزره ووقف معه بهذه القضية، تفاصيل ص 3). واكدت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف ان هيئة التمييز نقضت قرار استبعادها من المشاركة بالانتخابات البرلمانية. الى ذلك عد ائتلاف متحدون للاصلاح، الغاء قرارات منع المشاركة في الانتخابات بأنه يقوم على معيار بعد او قرب المرشح من السلطة والحكومة، داعيا الى اعتماد المعايير والمبادىء الصحيحة في استبعاد المرشحين للانتخابات. وقال الائتلاف في بيان امس ان (قرار منع النائب حيدر الملا عن الترشيح للانتخابات على خلفية دعاوى نشر، هو قرار متعسف وفاقد للشرعية)، مبيناً ان (القرارات المماثلة التي صدرت بحق نواب آخرين من كتل اخرى سرعان ما تبخرت وألغيت). واضاف البيان ان (ما يثير الكثير من الشكوك والتحليلات بان الإلغاء لقرارات منع المشاركة يقوم على حجم بعد او قرب المرشح من السلطة والحكومة)، متسائلا (بماذا يمكن ان نفسر إلغاء القرار عن بعض وإبقاءه على الملا والساعدي؟). ودعا البيان الى (ضرورة اعتماد المعايير والمبادئ الصحيحة في استبعاد المرشحين)، مشيرا الى ان (الكيل بمكيالين او اكثر خارج المبادئ والقيم و ضد القانون).
