نورهان شيراز
أعطت وزارة الثقافة تراخيص استثمار لمواقع تلال أثرية في الحيرة والنجف الأشرف وبابل، عبر مشاريع استثمارية يشتبه بفسادها.
وفي تسجيلات مصوّرة غير مسبوقة، أدان النائب المعموري عن محافظة بابل إزالة ثلاثة قبور وتكسير عظام الموتى ورميها في أكياس مع الأنقاض.
ومن المعروف أن بعض الفلاحين يدفنون أطفالهم في ما يُعرف بـ”الإيشان”، وهو التلّ الأثري، نتيجة عدم توفر مقابر قريبة أو لارتباطات ثقافية محلية.
وقد أثار المعموري ضجة ضد هيئة الآثار، مستغلًا جهل بعض المنقّبين في مجال الآثار، وضغط الجهات الاستثمارية، ليكشف عن فضيحة تتعلق بهذه التلال التي تعود إلى طبقات تاريخية متقدمة، وتشهد على استيطان بشري قديم.
وعقّب عدد من المنقّبين والباحثين الأثريين على أن هذه الصفقات غير قانونية، كونها تتعارض مع قانون الآثار العراقي، بينما لم يكن رد رئيس هيئة الآثار مقنعًا. في الوقت ذاته، عمدت الوزارة إلى تكميم الأفواه وإقصاء المختصين في مجال الآثار، في سياق يُفسَّر على أنه حرب على التخصص، خاصة أن من تولى وزارة الثقافة لا يمتلك خلفية أكاديمية في هذا المجال، مع إشارات إلى دور سلبي لبعض منتسبي التصنيع العسكري الذين يشغلون مناصب إدارية ويتسببون في تخريب المواقع الأثرية.
أما العاملون في مجال الكشف الراداري، فأن عملهم مهني بحت، ولا يتقاطع مع مهام التنقيب والبحث الأثري، بل يُعدّ أداة مساندة للكشف غير التدميري عن الموجودات الأثرية.
