مساع نيابية لتعديل القانون وإنصاف المحالين دون 63عاماً
التقاعد: الرواتب مؤمّنة ولا تخضغ لإجراءات الإستقطاع في الوقت الراهن
بغداد – قصي منذر
اكدت هيئة التقاعد الوطنية تأمين رواتب المتقاعدين خلال العام الجاري دون اخضاعها لاجراءات الاستقطاع في الوقت الراهن .
وقال رئيس الهيئة في بيان مقتضب اطلعت عليه (الزمان) امس ان (رواتب المتقاعدين مؤمنة ولا تخضع لاجراءات الاستقطاع في الوقت الراهن).
ومن المؤمل ان تباشر الهيئة بأطلاق رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين اليوم الاثنين او غدا الثلاثاء بعد اشعار المصارف والمكاتب بدفع مستحقات كانون الثاني الجاري . فيما كشفت النائبة ماجدة التميمي عن مساع نيابية لتعديل قانون التقاعد 26 لسنة 2019 وإنصاف المحالين للتقاعد دون 63 عاما، مشيرة الى أن (وفداً من ممثلي المتقاعدين سيلتقون قريباً برئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة المالية النيابية).وقالت في تصريح امس إن (تعديل قانون التقاعد جرى التصويت عليه بشكل فجائي وغير مدروس مما أدى إلى إحالة اربعة مواليد مرة واحدة إلى التقاعد من دون تخطيط، خلال أسبوع واحد من بداية العام الماضي وهذا غير صحيح)، ولفتت الى ان (هذا القانون شرع بعجالة دون دراسة الآثار المترتبة على المتقاعد القسري ،الذي أحيل على التقاعد قبل إتمامه 63 سنة من العمر لأنه يعلم بأنه سيحال بعد ثلاث سنوات إلى التقاعد، ولذا فإنه عند تطبيق القانون الجديد تضرروا ولاسيما الذين يدفعون أقساط السلف والقروض)، مؤكدة انها (قدمت تعديلاً لهذا القانون منذ شهر اذار الماضي وقطعنا شوطا كبيرا وجمعت تواقيع 198 نائبا وقدمته إلى هيئة رئاسة مجلس النواب وتم عرضه على اللجنة المالية ،ثم أرسل كتاب إلى الحكومة بشأن ذلك)،
ومضت التميمي الى القول (تحدثت إلى الأمين العام لمجلس الوزراء ومع رئيس مجلس النواب، كي نتجاوز هذا الموضوع، وتم الاتفاق على أن نضع بعض الفقرات في الموازنة لإنصاف المتقاعدين القسريين وإنقاص نسبة المحالين والرجوع إلى عمر 63 سنة كعمر محدد ، للإحالة إلى التقاعد)، مشيرة الى ان (البرلمان يسعى إلى تطبيق هذا الأمر وما زلنا نعمل على إيجاد الخيارات التي ستوضع بالتعديل في قانون الموازنة)، واضافت ان (وفدا من ممثلي المتقاعدين سيلتقي قريبا برئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة المالية النيابية لبحث سبل معالجة الأضرار التي سببها تعديل قانون التقاعد).
وكان البرلمان قد اجرى تعديلا على القانون خلال العام 2019 يقضي باحالة الموظف الى التقاعد ،عند اكماله 60 عاما من العمر وهو السن القانونية للاحالة الى التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته او اذا قررت اللجنة الطبية الرسمية عدم صلاحيته للخدمة ، ويستثنى من احكام السن القانوني للأحالة الى التقاع د،المشمولون بقانون الخدمة الجامعية من حملة اللقب العلمي استاذ وأستاذ مساعد والاطباء العدليون و التخدير و الطب النفسي والمستشارون والمستشارون المساعدون في مجلس الدولة والمشمولون بقانون الفصل السياسي رقم 24 لسنة2005 المعدل وذوي الشهداء من الدرجة الأولى والثانية المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016 وقانون رقم 20 لسنة 2009 و قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 35 لسنة .2013
