التعليم يطلق معايير جودة المختبرات بنسختها المحدّثة
بغداد – ساري تحسين
اطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،المعايير العراقية لجودة المختبرات في نسختها الثانية المحدثة في ضوء المعايير الوطنية للمختبر التعليمي الجيد جي ال بي.
وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (المعايير المحدثة التي وجه بها الوزير نبيل كاظم عبد الصاحب ،تضمنت بنودا استهدفت الارتقاء بالبيئة المختبرية بوصفها جزءا من متطلبات الحصول على الاعتماد البرامجي التخصصي)، واضاف ان (الإصدار المحدث الذي يولى إنجازه جهاز الإشراف والتقويم العلمي،يشتمل على المواصفات القياسية العالمية الخاصة بالمختبرات وبيئتها وتوضيح متطلباتها العامة والتنظيمية والفنية ومتطلبات السلامة وضمان الجودة الواجب توافرها في المختبرات العلمية والبحثية والخدمية التابعة لتشكيلات الوزارة). وصادق مجلس الخدمة الاتحادي ،على تعيين الاوائل المشولين بقرار مجلس الوزراء على وزارة التعليم. واطلعت (الزمان) على وثيقة تحمل توقيع رئيس المجلس محمود التميمي جاء فيها انه (تمت المصادقة على تعيين الاوائل المدرجة اسماءهم وبياناتهم المرافقة طي كتاب الوزارة المشار اليه)، وتابع انه (لتفـــادي حدوث الازدواج الوظيــــــفي ،تتــــــولى الوزارة اتخاذ ما يلزم لإجراء التقاطع بين اسماء جميع المشمولين بمضمون هذا القرار، وكل من يثبت منهم اشغاله وظيفة عامة على الملاك الدائم في دوائر الدولة أو القطاع العام ،يعد تعيينه بموجب هذا القرار ملغي)، مؤكدا ان (الوزارة تتحمل المسؤولية في حال ظهور عدم دقة فرز الأسماء الواردة ،من حيث مطابقتها مع النسب المحددة في قرار مجلس الوزراء). وكان المجلس ،قد خاطب التعليم من أجل شمول خريجي اوائل الأطباء بالتعيينات. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس أن (التميمي ،بحث مع عدد من ممثلي خريجي اوائل الاطباء، آلية التعيين المتبعة في المجلس، مع إمكانية شمولهم بالتعيين اسوة بالآخرين)، واكد التميمي ان (المجلس على تواصل مستمر مع التعليم من أجل نقل مطالب الخريجين وايجاد الحلول المناسبة لهم ،حيث تم مخاطبة الوزارة لغرض الموافقة على شمولهم بالتعيينات).
في غضون ذلك ،ردت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، على استفسار وزارة التربية بشأن العقود والمحاضرين والاداريين. وبحسب وثيقة مذيلة بتوقيع الأمين العام للمجلس حميد الغزي ، جاء فيها أنه (لا مانع من التحويل دون تجديد عقود المشمولين بقرارات المجلس ذات الصلة في حال رغبة التربية تجديد التعاقد معهم، على ان لا يترتب على ذلك تخصيصات مالية اضافية)، واشار الى ان (عملية التحويل دون تنسيب المحاضرين والاداريين على ملاك المديريات العامة للتربية بين المحافظات ،على ان يكون في اضيق نطاق والا يترتب على ذلك تخصيصات مالية اضافية او طلب تعويض المنتسبين من الجهة المنسوبين اليها).
