التعليم لـ (الزمان): تشكيل لجنة لوضع آلية إختبار لكل كلية
أكاديميون وطلبة يصفون الإمتحان المركزي للجامعات بالحل الترقيعي
بغداد – عادل كاظم
دعا اكاديميون وتدريسيون وطلبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى ضرورة مراجعة قرار الامتحانات المركزية للصفوف الاخيرة من الكليات الاهلية الذي وصفوه بالحلول الترقيعية لرفع مستوى التعليم الاهلي فيما عده البعض فرصة للمساواة بين الكليات ونظيراتها الحكومية في وقت اكدت فيه الوزارة تشكيل لجنة لوضع الية امتحان لكل كلية على حدة .
وقالوا لـ(الزمان ) امس ان ( قانون الكليات الاهلية قد سمح بتعديلات جزئية تصل الى 20 بالمئة على المناهج والمفردات الدراسية مما ادى الى حدوث فروقات في المناهج مما يجعل تطبيق القرار محالاً وان مثل قرار كهذا يحتاج الى مقدمات تصل الى مالايقل عن دورتين تخرجية تصل الى 8 سنوات يتم فيها اعتماد كتب موحدة مقررة ).
واضافوا ان (هذه الخطوة لاتخلو من تشويه لصورة التعليم امام العالم ويحيل التعليم العالي الى شبيه بالتعليم الثانوي ولاسيما ان هذه التجربة سبق ان طبقت في زمن النظام السابق واثبتت فشلها ونحذر الوزارة من عواقب القرار بسبب التذمر الشديد في اوساط طلبة الكلية والجامعة خاصة مما قد يؤدي في ظل الانفلات الامني الى فقدان السيطرة على مشاعر الطلبةٍ الذين فوجئوا بالقرار وفي ضبابية الفروقات بين المناهج لاسيما وان الاوامر الصادرة من الوزارة كانت متأخرة. واشار التدريسيون الى ان ( الامر فيه مساس بسمعة التدريسيين في الكليات الاهلية رغم ان معظمهم ممن افنوا اعمارهم في الكليات الحكومية ). واقترح التدريسيون ان ( يكون امتحان مشترك للكليات الحكومية والاهلية بمادة او مادتين في الاختصاصات المتطابقة في المفردات وفق عينات ضيقة تمهيدا للتطبيق المستقبلي بخطة اربع سنوات بتدريج توحيد مناهج الاول ثم الثاني وهكذا الى الصف الرابع . واوضحوا ان ( الامتحانات المركزية هي حلول ترقيعية لرفع المستوى التعليمي الاهلي الذي مازال دون مستوى الطموح لاسيما وان الطلبة الذين نعمل على تدريسهم يصابون بالهلع عند سماعهم بالامتحان المركزي ويعود بهم الزمن الى مخاوف الامتحانات الاعدادية (البكالوريا) وستستمر معاناة الطلبة اذا تم تطبيقه وفق تمييز معين بين كلية واخرى ولهذا يجب ان تتدخل الوزارة في الكليات الاهلية بالقدر الذي تقوم به في نظيراتها الحكومية وابعاد النظرة الاقتصادية والربحية التي تطغي على الاهلية).وتابعوا ان ( هناك ظلماً واضحاً للطلبة الاهليين في معاملات التعيين في الوزارات اذ ان الخريج من الحكومية الصباحية يعطى 10 درجات و المسائية الحكومية 5 درجات و الاهلية درجتين فقط لهذا ندعو الوزارة الى رفع مستويات الاهلية و جعلها تنافس العالمية ). وتابعوا ان (هناك حلولاً بديلة للامتحانات المركزية عن طريق فرض الاهلية معدلات لاتقل عن الحكومية ومتابعة الوزارة لهذه الكليات بشكل مستمر وتوحيد المناهج بين الكليات الاهلية و الحكومية ).
من جانبه قال مدير قسم الدراسة المسائية في وزارة التعليم العالي فرحان عمران لـ(الزمان ) امس ان (توحيد المناهج لايمكن تطبيقه في المؤسسات الحكومية الاكاديمية بطبيعتها غير الممنهجة فضلا عن ان اغلب الكليات الاهلية لديها توأمة مع جامعات عالمية ).واضاف ان (الوزارة شكلت لجنة ستضع الية لكل كلية على حدة حيث ستضع ضوابط للكليات المتوأمة مع كليات عالمية و محلية وكليات مرتبطة بنظيراتها في البلاد والكليات غير المرتبطة وستطلق قبل الامتحانات النهائية بشهرين ).
واضاف ان (هذا القانون ليس جديد حيث طبق قبل عامين ففي السنة الاولى كان شاملاً لجميع كليات المرحلة الرابعة و في السنة الثانية استثنى منه الكليات الانسانية والعام الجاري بانتظار الضوابط التي ستضعها اللجنة الوزارية المشكلة من الوزارة ولاسيما ان الوزارة اشعرت الكليات بهذا الامر مطلع العام الدراسي الجاري لغرض اتنخاذ الاجراءات اللازمة وابلاغ الطلبة بذلك ).
واوضح ان (القرار يعد عامل ضبط للتدريسيين و الطلبة في عملية اكمال المناهج و الالتزام بالتعليمات فضلا عن تجاوز الاقاويل المشككة بصحة التدريس في الكليات الاهلية و الدرجات العالية التي يحصل عليها طلبتها في مختلف الكليات الاهلية والوزارة ترجو خيرا من هذا القرار الذي سيسهم بشكل كبير في رفع مستوى التعليم الاهلي ورفع المنافسة بين طلبة الكليات الحكومية والاهلية ).
