تداولات مع مختصين لإستعراض رؤى نوعية في قضايا تُهم المجتمع
التخطيط: عالجنا 60 بالمئة من المشاريع المتلكئة
ديالى ـــ سلام الشمري
بغداد – رحيم الشمري
عالجت وزارة التخطيط، 60 بالمئة من المشاريع المستشفيات المتلكئة ، مشيرة الى وجود 500 مشروع من المشاريع المتلكئة، الى جانب 7 الاف مشروع قيد التنفيذ. وقال المتحدث بأسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (عدد المشاريع المتلكئة كانت اكثر من الف مشروع).
مشاريع متلكئة
مبيناً ان (الوزارة والجهات المعنية عملت على معالجة المشاريع المتلكئة واانجازها حسب توجيهات رئيس الوزراء بما ينسجم مع البرنامج الحكومي)، واضاف ان (البرلمان شكّل لجنة برئاسة وزير التخطيط محمد تميم ومتابعة ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة وجهات أخرى للنظر في واقع المشاريع واستكمالها)، واوضح الهنداوي ان (اللجنة نجحت بخفض أعداد المشاريع المتلكئة الى الف، خصوصاً المشاريع الخدمية اهمها الماء والصرف الصحي والمدارس والمستشفيات)، مشيراً الى ان (عدد المستشفيات المتلكئة كانت نحو 62 مستشفى في عدد من المحافظات بسعات سريرية مختلفة، بضمن برنامج تنمية الأقاليم والبرنامج الاستثماري لوزارة الصحة، والمستشفيات التعليمية لوزارة التعليم العالي)، واضاف ان (7 الاف مشروع خدمي قيد التنفيذ بمراحل إنجاز مختلفة، وادرجت وفق رؤية مجلس الوزراء واولويات البرنامج الحكومي)، منوهاً الى ان (اللجنة تعمل على حل المعوقات وازالة الاعتراضات التي تقف في طريق انجاز المشاريع اهمها مشاريع المستشفيات). وناقشت الوزارة التحضيرات والاستعدادات النهائية لإطلاق الوثيقة الوطنية للسياسة السكانية في العراق، وانعقاد الاجتماع التنسيقي للمجلس العربي للسكان والتنمية الذي تحتضنه بغداد يومي 17 و18 من الشهر الجاري. وقال بيان امس ان (التخطيط ناقش اقرار جدول الأعمال المقترح للإجتماع التنسقي الذي تزامن مع إطلاق العراق للوثيقة الوطنية للسياسات السكانية التي اقرها المجلس الأعلى للسكان في شهر شباط الماضي)، ولفت الى ان (اطلاق هذه الوثيقة يمثل حدثاً مهماً لتضمينها رؤى واهداف وسياسات ذات صلة بالجوانب الديموغرافية وقضايا السكان والتنمية). في غضون ذلك، تداولت هيئة الرأي المجتمعية تعزيز موقف العراق الدولي بشأن قضايا استراتيجية، ذات ابعاد خارجية وداخلية، اهمها ازمة المياه والتغير المناخي، ودعم القانون للحد من الانفلات وضبط النظام.
وذكر بيان تلقته (الزمان) ان (الهيئة استضافت وكيل وزارة الخارجية السابق والقانوني محمد الحاج، والباحثة في علم الاجتماع فوزية العطية، لاستعراض الرؤى بما يتعلق بالجانب السياسي والاقتصادي والتغيرات السياسية بين العهد الملكي والجمهوري، والتغير مابعد عام 2003) مبيناً انها (اطلعى على كيفية ايقاف التراجع عبر السبل الدستورية والقانونية والشعبية).
تهديد ثروة
واشار الى (بحث انحسار الاطلاقات المائية وتهديد الثروة الزراعية والسمكية، وتدمر الشباب تحت بفعل افة المخدرات، والدور القانوني و الاعلامي)، موضحاً ان (جلسات الرأي تهدف الى ايجاد الحلول عبر جهات مختلفة للتصدي للظواهر التي تهدد المجتمع السلم الاجتماعي وتتطاول على القانون).
واعلنت محافظة ديالى ، إعداد خطة وانهاء الاجراءات اللازمة لإعادة أكثر من 20 قرية في قضاء المقدادية وناحية السعدية شمال شرقي المحافظة، مستثناة ما سمتهم بـ اعوان داعش والمتورطين مع التنظيم بـ الجرائم الإرهابية . وقال الناطق الرسمي عن حكومة ديالى ياسر بدر لــ (الزمان ) ، ان ادارة ديالى انهت اجراءات اعادة 17 قرية الى اطراف ناحية السعدية، ، والتي لم تعد الى مناطقها منذ سنوات طويلة لأسباب خدمية ).
وأكد بدر، عن ( تأمين القرى من قبل تشكيلات الحشد وإنفاق أكثر من 500 مليون دينار لإعادة الخدمات الى القرى النازحة المتضررة والمدمرة جراء الممارسات الإرهابية ).
وفي السياق نفسه أعلن بدر عن، (خطة بإشراف الحكومة الاتحادية والوزارات المختصة لإعادة 5 قرى إلى أ طرف المقدادية، التي شهدت نزوحا بسبب مجازر دموية، مبينا أن أبرز تلك القرى هي الخيلانية ونهر الامام والميثاق الاولى والثانية والتي نزحت خلال هجمات مسلحة أواخر عام 2021).
وكشف بدر، أن ( خطة العودة تشمل تعويض ذوي الضحايا من المكونين السني والشيعي وتهيئة الاجواء الخدمية للعودة واستثناء المتورطين بجرائم ارهابية والمتعاونين مع تنظيم داعش من العودة الى مناطق المقدادية ).
