التخطيط تسوّغ سبب تعثر خططها التنموية :
رفع قيود كورونا أسهم بتدوير حركة النشاط الإقتصادي
بغداد – الزمان
اكد وزارة التخطيط ، ان عودة الحياة الى طبيعتها بعد رفع قيود كورونا ، اسهم بتدوير حركة النشاط الاقتصادي في العالم ، محددة عوامل زيادة حركة العجلة الاقتصادية.
وقال المتحدث بأسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح امس ان (ارتفاع أسعار السلع والبضائع على مستوى العالم، جاء بسبب انقطاع سلسلة التوريد بين الدول، مما أدى إلى ندرة المواد وتزايد الطلب عليها)، وتابع ان (نتائج تغيير سعر الصرف ستظهر بعد عامين على الأقل)، واضاف ان (عودة الحياة الى طبيعتها ورفع قيود الحظر الخاصة بتفشي فايرس كورونا، أسهمت بتدوير حركة النشاط الاقتصادي بشكل عام)، مبينا ان (الحركة التنموية الاقتصادية، سيكون لها نتائج وآثار إيجابية على الواقع)، لافتاً إلى ان (الوزارة لم تعِد تقريراً عن المؤشرات الاقتصادية خلال العام الجاري، لأنَّ السنة لم تهنته بعد، لكن هناك تحسناً في كثير من المفاصل)، واوضح الهنداوي ان (جميع المشاريع التي كانت متوقفة بسبب الأزمة المالية والاقتصادية ، استؤنف العمل بها)، واستطرد بالقول ان (حركة هذه المشاريع ستوفر فرص عمل)، ولفت الى ان (الذين فقدوا أعمالهم خلال العام الماضي ،عادوا إليها، مما ساعد ذلك في تحريك العجلة الاقتصادية بمشاريع القطاع الخاص وفي مجال السكن ، وبدأت تعمل بشكل جيد)، وقال ان (التضخم يحسب وفق المؤشرات التي من بينها ارتفاع وانخفاض العملة المحلية، وزيادة الطلب على السلع من البضائع الموجود ووجود كتلة نقدية بالتداول، وكذلك ما تشهده الاسعار على مستوى العالم)، واكد الهنداوي ان (التضخم في جميع البلدان شهد ارتفاعاً، نتيجة صعود اسعار المواد الغذائية في السوق العالمية، وتوقف سلاسة التوريد بين الدول بسب الجائحة).
وثيقة وطنية
وكشفت الوزارة في وقت سابق، عن محاور الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية بعيدة المدى التي اعدتها ، و أوضحت أسباب تعثر تطبيق خططها السابقة في مجالات التنمية وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية. وقالت في بيان إن (ظروف البلاد خلال السنوات الماضية كانت غير مستقرة في قطاعات التنمية والقطاعات الاخرى ، وان الوزارة وضعت خططاً منذ عام 2010 ركزت على التنمية في القطاعات كافة ،الا أن الظروف والازمات تسببت في تعطيل تنفيذ الخطط)، وأضاف أنه (كان لدى الوزارة خطة تنمية خمسية للأعوام 2013-2017 تضمنت عددا من المشاريع الاستراتيجية المهمة لكن دخول عصابات داعش الإرهابية عرقلت تنفيذها)، واشار الى أن (جائحة كورونا عرقلت خطة الوزارة 2018 – 2022 وما صاحبتها من تأثيرات الازمة الاقتصادية الناجمة عنها وانخفاض اسعار النفط)، مضيفا انه (تم إطلاق خطة التعافي من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية من جائحة كورونا وهي على سنتين وتستمر حتى عام 2023 وتعد مكملة للخطة الخمسية)، ومضى الى القول ان (هناك عملاً تحت ما يسمى الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية بعيدة المدى، تستند على مجموعة من المحاور، منها تمكين الشباب واستيعابهم، ولاسيما أنهم يمثلون الشريحة الكبرى في المجتمع، وفيها أيضاً محور السكن والعمل على النهوض في هذا القطاع وسد الفجوة الحاصلة فيه)، مؤكدا ان (المحور الثالث، يتضمن العمل على قطاع الصحة وتطويره وتمكين المواطن من الحصول على الخدمات الصحية والطبية، وهناك أيضاً محور التعليم، ومحور الخدمات وضرورة توفير افضل الخدمات والاهتمام بالبنى التحتية ومحور سادس عن الشراكة مع القطاع الخاص كونه مرتكزا أساسيا وحقيقي اللتنمية في البلاد).
