التجنيد الإلزامي إنتماء وطني – مقالات – نهاد الحديثي
خدمة العلم او التجنيد الالزامي فرض و واجب وطني اقرته دول العالم، والعراق شانه شان دول العالم التي وضعت نظام الخدمة العلم وسن قانون الخدمة الالزامية لمن بلغ سن 19 سنة وتتفاوت مدة الخدمة من دولة الى اخرى، وقد كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية ان رئيس الوزاء حيدر العبادي وافق على مسودة قانون التجنيد الالزامي وفقا لما اعلنته وزارة الدفاع العراقية فان خدمة العلم تشمل من هم في سن (19-45) عاماً ، ويلزم القانون من يحملون شهادة تعليمية دون الدراسة الثانوية بخدمة لمدة 16 شهراً ويلزم من اكمل الثانوية بخدمة لمدة عام واحد ومن يحمل شهادة الجامعية بخدمة 9 اشهر على ان لا يكونوا مستمرين في الدراسة .
وكان المستشار الاعلامي لوزارة الدفاع قد عقد مؤتمر صحفي اعلن فيه عن انجاز مسودة القانون خدمة العلم ، واوضح ان مسودة القانون قد تم التصويت عليها في اجتماع مجلس الدفاع وسيتم ترحيلها الى الجهات ذات العلاقة لغرض اقرارها .
وذكرت لجنة الامن والدفاع النيابية ان مشروع قانون الخدمة الالزامية سيكون وفق شروط معينة بحيث لا تتجاوز الخدمة التسعة اشهر وتتضمن منح مميزات لمن يدخلها ومنها اولوي التعيين في المؤسسات الحكومية بعد انهاء الخدمة كما يجوز لشخص دفع بدل نقدي مقابل عدم الدخول اليها كما اوضحت اللجنة ان من مميزات التجنيد الالزامي تهيئة شباب قوي يمكن الاستفادة منهم في اوقات الطوارئ وسيعمل على توحيد ابناء البلد وخلق جيلا قويا من الشباب الذي يعتمد عليه في الحياة العامه ، فيما اشارت كتل اخرى الى ان اعادة التجنيد الالزامي يجب ان لا يكون بديلا عن الحرس الوطني الذي تم الاتفاق عليه بين الكتل السياسية.
وقد اثارت دعوات بعض النواب والشخصيات السياسية والعسكرية باحياء نظام الخدمة الالزامية جدلا كبيرا بين مؤيد ومعارض ، فمنهم من يرى اهمية انهاء الاصطفاف الطائفي ومنهم من يعتقد انه سيعيد مآسي الانظمة السابقة ،ومنهم من يرى ان التجنيد الالزامي سيشمل الفقراء ويستثني الاغنياء وابناء الذوات من الشخصيات السياسية في الدوله مما يؤزم العدالة الاجتماعية ويخلق تفاوتا كبيرا بين ابناء المجتمع
ان اول من سن قانون التجنيد الالزامي في العراق هو جعفر العسكري وهو اول وزير الدفاع في تاريخ العراق وهو اول من بدل لبس (السدارة) بدل (طربوش) عام1942 لاجل تشكيل جيش عراقي صغير يكفل حفط الامن الداخلي علما ان اول قانزن صدر حول الخدمة الالزامية كان يوم 12 حزيران1935 حيث سارت تظاهرات كبيرة عمت معظم مدن العراق تايديا كبيرا من الشباب الذين توجهوا نحو وزارة الدفاع تعبيرا عن استعدادهم لتلبية الواجب.
ويهدف هذا القانون الى توفير قاعدة احتياطية اساسية للمؤسسة العسكرية من اجل اعداد وبناء متطور يضاهي الجيوش العالمية من ناحية اعتمادة على العناصر المعنية الكفؤءة واستخدام احدث الاساليب والمعدات في عملية البناء الصحيح كما يهدف القانون لايجاد صيغة وطنية احترافية لبناء المؤسسة العسكرية وفق اطر تعتمد النوع دون الكم بعمليث البناء، كما يعتبر خطوة مهمة لمعالجة قرار حل الجيش العراقي المتسرع بعد عام2003 ويهدف هذا القانون ايضا الى توفير قاعدة احتياطية اساسية للمؤسسة العسكرية من اجل اعداد وبناء متطور يضاهي الجيوش العالمية من ناحية اعتمادة على العناصر المعنية الكفؤءة واستخدام احدث الاساليب والمعدات في عملية البناء الصحيح كما يهدف القانون لايجاد صيغة وطنية احترافية لبناء المؤسسة العسكرية وفق اطر تعتمد النوع دون الكم بعمليث البناء، كما يعتبر خطوة مهمة لمعالجة قرار حل الجيش العراقي المتسرع بعد عام2003 ومن المعروف ان التجنيد الالزامي يقوي الشعور بالمواطنة فيلغي جميع الفوارق الاجتماعة والطائفية والمذهبية ، والخدمة الالزامية وجدت منذ نشآت الدولة العراقية عام1921 ووضع ركائزها الاولى (جعفر العسكري) الا انها هذه الخدمه الالزاميه قد الغيت عام 2003 بعد الاحتلال الامريكي للعراق وحل الجيش العراقي بقرار من بول برايمر بعد ان كان قانونها يعد من اعرق القوانين في تأريخ الدولة العراقية، ويبقى التساؤل الكبير/ هل سيكون التجنيد الالزامي بديلا عن المليشيات؟ وبديلا عن الحشد الشعبي وقوات العشائر؟ وهل ستتمكن الحكومة من حصر السلاح بيد الجيش والشرطة والاجهزة الامنية الاخرى؟! تساؤلات هي نبض الناس والشارع العراقي الذي يتظاهر وينادي بالاصلاح
