التجريم بمن سيبدأ ؟
سعدنا وهللنا لسماع خبر تصويت البرلمان وبعد طول انتظار على قانون تجريم البعث واعتبار المروج له او المعتنق لفكرة مجرم وفق القانون العراقي وفقراته لكن التساؤل يطرح من قبل المواطن على من سيطبق وقبل هذا كله من هو البعثي وفق هذا القانون هل هو صاحب السلطة والامتيازات او الضابط الذي يقود ارتالاً من الجند ليقدمها فريسة سهلة مقابل بضع خرداوات لاتسد حاجته الشرهة حتى اخر الاسبوع او ان هذا القانون سيطول الموظف الذي وضع المعاملة على الرف مادام لا تحتوي صفحاتها على ” ورقة حمرة ” اشارة الى مبلغ الخمسة والعشرين الف التي تحرك المعاملة وتنقلها من الرف الى التنفيذ او وفق المثل الشعبي الدارج ” ادهن السير حتى يسير ” لكنني اتصور ان هذا القانون سيشمل المواطن الذي انتمى لجيش القدس والتحشدات البعثية الاخرى غصباً لبيعد الشبهة عنه وعن عائلته وكونه لا يملك سنداً قوياً في الدولة وبالتالي ستحصل الجهات المكلفة بتطبيق هذا القانون على مئات الجوائز جراء زج العديد من المواطنين في السجون اما السيد والقائد الذي دخل الحكومة وهو عبارة عن نظام كامل وفكر بعثي خالص فسيكون بعيداً عن انظار هذا القانون او حتى التحقيق معه لذلك وجب ان يطبيق القانون ان كان في نية الدولة مصالحة الشعب وتضميد جراحة ان يبدأ تطبيقه من داخل قبة البرلمان ومن ثم تخرجة لبقية المؤسسات لانه ليس من الحكمة ان يسن القانون من قبل سلطة هي مخترقة في الاساس من الفكر والمنهج البعثي وبالتالي تطبقة على العامة من الموظفين البسطاء او المواطنين الذين اجبروا سابقاً ان يصفقوا للنظام وزعيمة خشية ان يبطش بهم ازلامة لذلك قبل هذا وذاك وقبل ان يدخل القانون في اطار الجدل لابد ان يوضح المشرع من هم المشمولون بالقانون اي ان يوضع لهذا القانون تصنيف لمن وكيف سيعتبر الفرد مجرماً بعثياً وبهذه الطريقة يكون البرلمان الذي اوجع العراقيين جميعاً لأول مرة يسير في اتجاه الاصلاح الحقيقي فكسب رضا الشعب سوف يجعل القائد والسيد والوزير قادرين على ادارة وتطوير المرفق الذي يديرة وبالتالي تكون عملية الاصلاح سهلة وسلسة اما اذا ترك الامر وجهل دور الشعب ومصلحته وعمل البرلمان على تجاهل نباهة وانتباه الشعب سيوضع الحكومة برمتها تحت ظرف اقسى مماهي عليه الان وان حصل ووصلت الجماهير مرة الى البرلمان فأن استمرار الحكومة بتجاهل الشعب سيزيد الامر عسراً عليها وربما تكون الخطوة القادمة للجماهير اكبر واوسع من حيث النوع والفعل من هنا وجب ان تقف القيادات السياسية في مكان يسمح لها ان تنظر بشكل واضح وتقرأ الواقع بصورة جيدة لتتلافى المشاكل المستقبلية وليكون لها محط قدم في الانتخابات القادمة
مظفر المحمداوي
