التجارة: تسويق الشلب بداية تشرين الثاني المقبل

بغداد – داليا احمد

اكدت وزارة التجارة تحديد اللجنة العليا للتسويق اليوم الاول من تشرين الثاني المقبل موعدا لتسويق محصول الشلب.

وقال معاون مدير اعلام تجارة الحبوب عامر عبد العزيز لـ(الزمان) امس ان (اللجنة العليا للتسويق قد حددت اليوم الاول من تشرين الثاني المقبل موعدا لتسويق محصول الشلب ضمن مناقشة اللجنة للضوابط والشروط التي تثبت نجاح الخطة بشكل كبير).

واضاف ان (المحافظات المشمولة في عملية التسويق هي الديوانية والنجف والسماوة وذي قار).

واوضح ان (الخطة الجديدة ناجحة وقابلة للتعديل لامتيازها بالمرونة ومراعاة الظروف الجوية التي تمر بها البلاد).

وكانت قد حددت اللجنة العليا للتسويق في وزارة التجارة الاول من تشرين الثاني المقبل موعدا لبدء تسويق محصول الشلب للموسم التسويقي 2013- 2014

وذكر بيان للوزارة امس ان (اللجنة العليا للتسويق استعرضت في جلستها 49 الاستثنائية التشاورية برئاسة مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب وكالة اسماعيل ابراهيم  وبحضور مديري فروع المحافظات الشلبية النجف والقادسية والمثنى وذي قار خطة  تسويق محصول الشلب لموسم 2013-2014 والمواصفات والتعليمات والشروط والضوابط).

واضاف ان (الجلسة شهدت ايضا مناقشة ملاحظات وآراء مديري الفروع التي من شانها ان تعطي نتائج تخدم العمل اضافة  الى الملاحظات والمداخلات من مديري الاقسام ذات العلاقة) .

ونقل البيان عن ابراهيم قوله ان (الشروط والضوابط التعاقدية مع المجارش الاهلية  من حيث نسب الاستخلاص يجب ان تهيأ من الآن وفق ضوابط تؤمن الفائدة المرجوة من حيث الجودة).

وعلى صعيد اخر دعت لجنة الزراعة والمياه والاهوار البرلمانية مجلس الوزراء الى زيادة اسعار الحنطة والشعير المستلمة من الفلاحين ومنحهم تسهيلات للحصول على القروض، فيما طالبت اللجنة العليا للمبادرة الزراعية بزيادة صلاحيات مديري الزراعة في المحافظات.

وقال عضو اللجنة كاظم البهادلي في تصريح امس ان (على المجلس اصدار قرار يتضمن زيادة اسعار الحنطة والشعير المستلمة من الفلاحين لتشجيعهم والتوسع في زراعة هذين المحصولين) مطالباً وزارة الزراعة (وضع خطة تتضمن تهيئة المستلزمات الضرورية لإنجاح الموسم الزراعي من بذور وأسمدة ومبيدات بكميات كافية).

ودعا البهادلي اللجنة العليا للمبادرة الزراعية إلى (تسهيل الحصول على قروض الفلاحين وزيادة صلاحيات مديري الزراعة في المحافظات لمنح القروض لغاية 50 مليون دينار) مشدداً على ضرورة (تسهيل وزارة التجارة تسويق المحاصيل من خلال زيادة منافذ التسليم).