إخلاء البرلمان تحسّباً لإقتحامه من أصحاب العقود في الكهرباء
التجاذبات تصعّب تمرير مشروع الأمن الغذائي
بغداد – قصي منذر
من المقرر ، ان يعقد مجلس النواب اليوم الاربعاء ،جلسته لمناقشة قانون الامن الغذائي الذي اعدته وزارة المالية بالتعاون مع اللجنة المالية النيابية ،والذي اثار سجالاً واسعاً، بعد تفسيير المحكمة الاتحادية العليا لصلاحيات حكومة تصريف الاعمال اليومية،فيما اخلت القوات الامنية موظفي البرلمان بعد تظاهرة لاصحاب العقود المطالبين بتضمين حقوقهم في مشروع القانون المنتظر تمريره ،لكن يستبعد مراقبون التصويت عليه نتيجة رفض بعض القوى اقراره وربطه بمفاوضاتها التي تسعى من خلالها الى اعادة التوافق على تشكيل الحكومة. وأفاد شهود بوقوع عدد من الإصابات بين صفوف المتظاهرين من أصحاب عقود وزارة الكهرباء بعد احتكاك مع القوات الأمنية قرب احدى بوابات المنطقة الخضراء خلال مطالبتهم بالتثبيت على الملاك الدائم ضمن قانون الأمن الغذائي الذي سيصوت عليه البرلمان. وقالوا ان (المئات من موظفي العقود في الوزارة ومن جميع دوائر بغداد والمحافظات ،تظاهروا امام بوابة المنطقة الخضراء من جهة فندق الرشيد وتحديداً مقابل مبنى مجلس النواب،للمطالبة بتضمين حقوقهم ضمن مشروع الامن الغذائي). من جانبه ،افاد مصدر امني بإن (القوات الامنية اخلت موظفي مجلس النواب ،تحسبا لاقتحامه من قبل المتظاهرين)، واضاف ان (صدامات وقعت بين المتظاهرين والقوة المكلفة بحماية المنطقة) من دون ذكر مزيدا من التفاصيل. وكانت اللجنة المالية النيابية قد اكدت في وقت سابق ،عدم تثبيت موظفي العقود على الملاك الدائم ضمن قانون الامن الغذائي الذي أعدته ،وانه من اختصاص الموازنة،بينما لم ترد وزارة المالية على كتابين رسميين من اللجنة عن كيفية التعامل مع المحاضرين والعقود والاجور اليومية وتحويلهم وفق قرار 315. ويستبعد مراقبون ،تمرير مشروع القانون بسبب استمرار الانسداد وعدم وصول اطراف الاطار التنسيقي وانقاذ وطن الى حلول تفضي الى انهاء التجاذبات التي تعطل المشهد الراهن وباتت تؤثر على حياة المواطنين . وقال المراقبون ان (البرلمان قد يواجه صعوبة في تمرير القانون ،نتيجة الخلافات التي اثيرت بشأنه ورفض بعض الاطراف تمريره الا بعد حل الانسداد والمضي بتشكيل حكومة توافقية). وحدد مجلس النواب ،اليوم الاربعاء موعدا للتصويت على القانون. وذكر بيان ان (جدول اعمال مجلس النواب ، يتضمن التصويت على مقترح قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية). وأعلن رئيس اللجنة المالية النيابية، حسن الكعبي، تصويت لجنته على مجمل بنود مشروع قانون وإرساله إلى رئاسة مجلس النواب.وقال الكعبي في تصريح إن (اللجنة صوتت بالمجمل على مشروع القانون). في وقت ،اعرب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في بيان امس عن (استغرابه من الاصرار على اقرار مشروع القانون). الى ذلك ،استقبل الاطار التنسيقي ،وفد الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل الطالباني . وقال بيان امس ان (الجانبين استعرضا مستجدات الوضع السياسي والامني في البلاد، كما تم التطرق الى الحوارات الجارية بين القوى السياسية بشأن تشكيل الحكومة)، واضاف ان (اللقاء اكد اهمية التواصل الجاد بين جميع الاطراف لانهاء حالة الانسداد التي تعاني منها العملية السياسية في الوقت الراهن، والاسراع في تشكيل حكومة تحفظ حقوق العراقيين بعيدا عن الاقصاء والتهميش).
وحدد وزير المالية علي عبد الامر علاوي المبلغ الاجمالي لقانون الأمن الغذائي. وقال في تصريح امس ان (المبلغ الاجمالي هو 26 ترليون دينار ، وان لدى الوزارة خططاً في حال تعرض القانون للطعن من جديد). وقال علاوي انه (لا بديل عن قانون الموازنة للعام الجاري)، كاشفاً عن ان (القانون لا يتضمن تثبيت المحاضرين إنما تكييفهم ، وانه يتضمن درجات وظيفية لتثبيت أصحاب العقود ممن لديه خدمة عقدية أكثر من عامين)، واضاف ان (القانون المذكور لا يتضمن تخصيصات لاقليم كردستان وان العراق الآن في وضع مالي جيد والاحتياطي من العملة الأجنبية سيبلغ 80 مليار دولار). واشار الى ان (صادرات إقليم كردستان من النفط بعد قرار المحكمة الاتحادية أصبحت غير شرعية). مؤكداً ان (7 ملايين موظف يتقاضون رواتب من الدولة وانه سيتم قريباً العمل بمنح السلف والقروض إلكترونيا). واغلقت الأجهزة الامنية امس الطرق المؤدية الى المنطقة الخضراء ببغداد، للحيلولة دون دخول متظاهري وزارة الكهرباء الذين يتقاضون أجوراً يومية، للمطالبة بتحويلهم على نظام العقود .
