البنك المركزي المغربي نمو الناتج الداخلي الخام التوقعات تشير إلى أنها ستظل محصورة
رئيس هيئة الوقاية من الرشوة المغربي الفساد إشكالية تنموية تتخطى حدودنا
الرباط ــ عبد الحق بن رحمون
كشف مسؤول بالبنك المركزي المغربي أنه تم الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في نسبة 3 في المائة. جاء هذا القرار خلال الاجتماع الفصلي مجلس البنك المركزي الذي انعقد أمس الثلاثاء بالرباط، وأكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب أنه في سياق يتسم بميزان مخاطر محايد، مع افتراض الإبقاء على النظام الحالي للمقاصة، واستمرار تلاؤم التوقع المركزي للتضخم مع هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، قرر المجلس الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في نسبة 3 في المائة.
كما أوضح والي البنك المركزي أنه من المتوقع أن تبلغ نسبة التضخم 2,2 بالمائة العام وهو ما يتماشى مع هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، موضحا أن الضغوط التضخمية، الخارجية منها والداخلية تظل ضعيفة جدا.
وكشف عبد اللطيف الجواهري إلى أنه تمت مراجعة توقعات التضخم في اتجاه الارتفاع قصد أخذ بعين الاعتبار تطور ارتفاع أسعار المواد الأولية والمواد الطاقية ووقع التدابير المتخذة مؤخرا من قبل الحكومة، مضيفا أن معدل التضخم يظل في الحدود المقبولة.
مضيفا أن من المتوقع أن يتراوح معدل النمو ما بين 4 و5 بالمائة سنة 2013 مدعما على الخصوص بالارتفاع المتوقع للنشاط الفلاحي.
وقال والي البنك المركزي إنه في العام 2013 وبالرغم من الشكوك المحيطة بتطور النشاط لدى شركائنا الرئيسيين وتطور الأسعار الدولية للمنتجات الطاقية، من المنتظر أن تتراوح نسبة النمو ما بين 4 في المائة و5 في المائة.
من ناحية أخرى، كشف مسؤول بالبنك المركزي المغربي لـ الزمان أن مجلس البنك الذي عقد اجتماعه أمس الثلاثاء خلال اجتماعه الفصلي الثاني، اتجه إلى المحافظة على وضع الجمود في ما يخص سعر الفائدة الرئيسي والظروف تبدو مواتية لتخفيض هذا السعر.
كما أوضح مصدر أن نمو الناتج الداخلي الخام، يؤكد أن التوقعات تشير إلى أنها ستظل محصورة بين 4,5 في المائة و5 في المائة، من جهة أخرى يذكر أن هذه النسبة تظل اعتباطية على اعتبار أن النمو مرتبط بالأخطار المناخية.
على صعيد آخر، أكد مسؤول مغربي، أمس الثلاثاء بالرباط أن ظاهرة الفساد، تمثل حاليا إشكالية تنموية ذات أبعاد متعددة، واعتبرها أنها تتخطى الحدود الوطنية، مشيرا أن الرشوة تساهم في إبراز مجموعة من الجرائم والسلوكات، ذات انعكاسات وخيمة على استقرار وأمن المجتمعات وإحقاق الحقوق الأساسية وفعالية مجهودات التنمية.
من جهته يذكر أن عبد السلام أبودرار، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة الذي كان يتحدث خلال الجلسة الافتتاحية في ندوة موضوعها حكامة قطاع التربية والتعليم ودوره في النهوض بثقافة النزاهة التي احتضنت أشغالها إحدى الفنادق بالعاصمة الرباط وشارك فيها عدد من الخبراء وومثلي منظمات دولية، وقال عبدالسلام بودرار لم يكن المغرب ليشذ عن الانخراط الفعلي في هذه الدينامية الدولية لمكافحة الفساد ليس فحسب، من خلال التصديق على الاتفاقية الأممية، بل وكذلك من خلال مواصلة مسلسل تطوير الترسانة القانونية وتعزيز الاطار المؤسسي لمحاربة الفساد الذي جاء في سياق إحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة العام.
وأضاف عبد السلام أبودرار أن الدستور الجديد ارتقى بها إلى مصاف هيئات الحكامة المستقلة تحت اسم الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة و محاربتها .
من جهة أخرى، شدد عبد السلام بودرار أن سياسة مكافحة الفساد، لا يمكن أن تقتصر على تعزيز الآليات الزجرية والوقائية رغم أهميتها، كما دعا في ذات الوقت أن تدرج ضمن أولوياتها توظيف التربية والتوعية والتحسيس في خدمة ترسيخ قيم النزاهة والشفافية والمساءلة.
وفي غضون ذلك، كشف عبد السلام بودرار أهمية الاستراتيجية العامة لسياسة الوقاية من الرشوة التي اقترحتها الهيئة المركزية على الحكومة لتولى مكانة متميزة لتوسيع دائرة التواصل والتحسيس، بظاهرة، الرشوة في أفق ضمان انخراط مختلف الشرائح الاجتماعية في برنامج مكافحة الفساد والتربية على قيم النزاهة.
كما اعتبر المتحدث ذاته أن هذا التوجه أسفر التقارب بين الهيئة المركزية ووزارة التربية الوطنية عن التوقيع بتاريخ 11 تموز 2011 على اتفاقية التعاون والشراكة تتضمن على الخصوص الالتزام بإنجاز مشروعين أساسيين. وقال عبدالسلام بودرار يتعلق الأول بتعزيز إدماج قيم النزاهة ومكافحة الفساد في برامج التربية والتعليم، هذا في حين يهم المشروع الثاني إنجاز دراسة ميدانية حول مظاهر الفساد واختلالات التدبير ذات الصلة بقطاع التربية والتعليم من أجل تحضير استراتيجية هادفة للوقاية و المكافحة.
ومن الرباط إلى مدريد كشف مؤخرا مانويل غارسيا مارغايو، رئيس الدبلومسياية خوسي أن المغرب واسبانيا اعتمدا برامج من أجل تسهيل الاتصال بين المجتمعين المدنيين، مؤكدا أنها تعد آلية جوهرية كفيلة بتعزيز العلاقات بين الشعبين المغربي والإسباني على المدى البعيد.
كما أوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإسباني الذي يخطب ود المغرب أن برنامج التعاون الإسباني مسار الرامي إلى النهوض بالحكامة الجيدة والانتقال الديمقراطي في العالم العربي، يسفر عن نتائج جد إيجابية في ما يخص تطوير العلاقات مع المغرب.
من جهة أخرى قال الوزير الاسباني إن إعادة تنشيط اتحاد المغرب العربي كفضاء للتشاور والتعاون المغاربي وكمحاور على الصعيد الإقليمي مع الإتحاد الاوربي ستكون عملية جد إيجابية.
من ناحية أخرى وعلى إثر التنبيه الذي وجهته السلطات المغربية للأجانب من الأوربيين المقيمين بالمغرب تابعت بعض الجالية الأوربية هذا الموضوع بقلق، هذا في الوقت الذي أكدت فيه عدة تقارير ارتفاع عدد المهاجرين الأوربيين إلى المغرب من أجل البحث عن منصب الشغل بعد أن ضربت الأزمة بلدانهم وقدر بعض الاحصائيات أن عددهم يقدر بـ 10 آلاف، وينتشرون على مهن كثيرة ومتنوعة، وإن كانت غالبيتهم من الأطر والمقاولين، وهم ينحدرون من دول معفية من التأشيرة، كما أنه وإن كان القانون المغربي يفرض عليهم التسجيل لدى مصالح وزارة الداخلية إذا تجاوزت مدة الإقامة ثلاثة أشهر إلا أن عددا كبيرا منهم يلتجئ إلى التحايل حيث قبل أن يتم مدة 3 أشهر بأيام قليلة يتعمد زيارة سبتة ومليلية المحتلتين لتجدد مدة الثلاثة أشهر.
AZP02
