البصرة تدعو الداخلية إلى إختيار قائد شرطة المحافظة

البصرة تدعو الداخلية إلى إختيار قائد شرطة المحافظة
المجلس الأعلى يفصل السليطي من كتلة المواطن
البصرة – الزمان
أكد النائب المستقل عن محافظة البصرة حسين الاسدي اقالة مدير شرطة البصرة السابق اللواء فيصل العبادي سببه زيادة التوترات الطائفية والفساد الاداري في المحافظة . وقال لـ(الزمان) امس ان ( هناك تداعيات امنية خطرة تشهدها ساحة المحافظة من اهمها التصعيد الطائفي الخطر والاستهدافات للمكونات الاجتماعية والتوتر في الملف الامني وزيادة التفجيرات واستهداف شخصيات عدة في وضح النهار مما زاد من قناعتنا بوجوب تغيير ادارة الشرطة وجلب شخص موضع ثقة ) . واضاف ان (محافظ البصرة ماجد النصراوي اقال مدير الشرطة بحسب الصلاحيات التي اعطيت له في التعديل الاخير في مجلس النواب لمجالس المحافظات وقد صوت المجلس بالاغلبية على هذا القرار لوجود قضايا فساد عدة مثل نقل عناصر الامن بمبلغ مالي من المديرية )حسب قوله . واوضح الاسدي ان ( مطلب الاقالة ليس بجديد لكن انتماء العبادي الى كتلة سياسية متنفذة كانت مهيمنة في الوقت السابق على المحافظة وان المحافظ السابق كان من اهم المدافعين عنه بسبب العلاقات الشخصية والمصالح). واشار الى (وجود اسماء عدة لشغل منصب مدير الشرطة الجديد من بينهم العميد ثائر الجراح والعميد سامي معاون مدير الشرطة الحالي وبعض الاسماء الاخرى وانه سيتم اختيار الاصلح لهذا المنصب ).وكان النصراوي قد طالب وزارة الداخلية ومجلس المحافظة بترشيح ثلاثة اسماء لاختيار احدهم ليكون قائدا للشرطة وبديلا عن القائد المقال اللواء فيصل العبادي. وقال النصراوي في مؤتمر صحفي امس ان (على وزارة الداخلية ومجلس المحافظة ترشيح ثلاثة اسماء لاختيار احدهم ليكون بديلا عن العبادي).
وحول اسباب اقالته للعبادي قال النصراوي انه (في ظلِ التحدياتِ الأمنية الخطيرة التي تواجهُ العمليةِ السياسيةِ في عمومِ العراقِ وفي البصرةِ بشكلٍ خاصٍ لموقعها الجغرافي الذي جعلَ منها نقطة توازنٍ سياسيٍ واقتصاديٍ وامنيٍ في الواقعِ الإقليمي أرى أن المصلحةَ العامةَ تقتضي إقالة مدير شرطةِ البصرة)، واشار الى (وجود مؤشراتٍ رقميةٍ على ارض الواقعِ البصري تدلُ على خللٍ كبير في الخططِ الأمنيةِ إذ لوحظ زيادة الخروقات الأمنية, ورغم الفرصة المتتالية التي أعطيت للعبادي في إدارة ملفها الأمني تكررَ الفشل بتكرار الفرصِ لذا هذه خطوة أولى في طريقِ الوقوف بوجهِ كل من لا يَصْلحَ لإدارةِ الملفاتِ الأمنيةِ والخدميةِ وهذا بدورهِ يعد إنذاراً لكافةِ الأجهزةِ الأمنيةِ لضرورةِ تحملها لمسؤوليتها وإلا فإننا لن نتوانى في اتخاذِ القراراتِ الحازمةِ والصارمةِ ازاء كلِ فشل). على صعيد متصل قرر رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عمار الحكيم فصل عضو كتلة المواطن في المحافظة احمد السليطي لتغليبه ما اسماه بالمصلحة الشخصية على المصلحة العامة.
وقال الحكيم في بيان امس ان كتلة المواطن تآلفت مع عدد من الكتل الاخرى من ابناء بصرتنا الحبيبة وشكلنا كتلة البصرة اولا كي تكون هذه المحافظة المظلومة فوق المصالح والتقاطعات وفوق الفساد والمحسوبيات ولتكون بداية جديدة للمحافظة وأهلها).
وتابع (قد وافقنا على انضمام أحمد السليطي الى كتلة المواطن بعد ان ابدى اخلاصه للمشروع العام واعلن ايمانه بالمصالح العامة وانسجامه مع مشروعنا الوطني في بناء محافظاتنا ووطننا والتزامه بقرار الكتلة، لكن عند أداء الواجب وفي ساحة المسئولية وجدنا عكس ما وعدنا به ، فكانت المصالح الشخصية مقدمة على المصلحة العامة والحسابات الضيقة مقدمة على حسابات الوحدة والجماعة والاتفاق ، وكانت المراوغة والمناورة والتسويف وضرب وحدة الصف والاخلال بقرارات الاغلبية هي ديدنه). معلنا (فصل السليطي من كتلة المواطن في مجلس المحافظة ، وعلى الكتل السياسية الاخرى والمؤسسات الاعلامية والسياسية التعامل معه من الآن بصفته الشخصية ومن دون اي علاقة له مع كتلة المواطن والمؤسسات التي يمثلها في المحافظة). وكان السليطي قد كشف امس عن ان سبب الفصل يعود الى الطلب منه حضور جلسة اقالة قائد الشرطة الا انه رفض ذلك لعدم دستورية قرار الاقالة.
AZQ01