هنتلي (اسكتلندا) (رويترز) – كان الهبوط الحاد الذي شهده الجنيه الاسترليني منذ أن قرر الناخبون في بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي سببا في ارتفاع تكاليف التشغيل بدرجة كبيرة لشركة بيل دين لصناعة البسكويت الاسكتلندي من نوع (شورت بريد) حتى أن? ?صاحبها قد يضطر لرفع الأسعار لموازنة حساباته.
ويوظف دين 150 عاملا في مصنعه بمقاطعة ابردينشاير الريفية في الشمال الشرقي وقد اضطر لتجميد خطة لاستثمار ثلاثة ملايين جنيه استرليني (3.7 مليون دولار) ويقول إنه قد يضطر في نهاية الأمر لتقليص حجم نشاطه وعدد العاملين لديه إذا واصلت التكاليف ارتفاعها.ويستورد المشروع الذي بدأ في مطبخ والدة دين في السبعينيات المكونات الرئيسية لهذا البسكويت الاسكتلندي التقليدي وهي الزبد والطحين (الدقيق) والسكر.
لكن مبيعات الشركة في الخارج تبلغ ثمانية في المئة فقط ولذلك فإن ضعف الجنيه الاسترليني لم يجلب معه فوائد تذكر بل كان سببا للمشاكل.
هبط الجنيه الاسترليني بنسبة 17 في المئة مقابل كل من الدولار واليورو منذ اختار البريطانيون الانفصال عن الاتحاد الأوروبي في 23 يونيو حزيران الماضي ليفتحوا الباب أمام إنهاء تعاملات مستقرة على مدى أكثر من 40 عاما مع أوروبا. وتزامن هذا الهبوط مع مشكلة أخرى عملت على تآكل ربحية المصنع في مدينة هنتلي مقر نشاطه. فقد ارتفعت أسعار الزبد الذي يدخل بكميات كبيرة في صناعة الكعك بنسبة 75 في المئة منذ الاستفتاء لا لضعف العملة البريطانية فحسب بل بسبب تقلب أسعار الحليب في أسواق السلع الأولية الأوروبية.وقال دين الذي يكمل عامه الثاني والخمسين غدا الاثنين لرويترز «بعد فترة من ارتفاع التكاليف ونزيف السيولة من أجل الاستمرار يتآكل هامش الربح وتهوي أرباحك.»
وقال دين «ما من شركة تستطيع تحمل هذه الزيادات في الأسعار لأي فترة من الوقت. سنصبح أمام نموذج أعمال أصغر حجما بعدد أقل من الناس اذا استمر هذا الاتجاه للتكاليف في السنوات المقبلة.»وربما يؤدي الانفصال عن الاتحاد الاوروبي إلى رفع الأسعار للمستهلكين البريطانيين بعد أن ألقى بالفعل بظلال من الشك على فرص العمل. فقد أعلنت شركة نيسان اليابانية العملاقة أنها قد تلغي الاستثمارات المحتملة في أكبر مصنع للسيارات في بريطانيا ما لم تعوضها الحكومة عن أي قيود ضريبية جديدة قد يفرضها الاتحاد الأوروبي بعد انفصال بريطانيا عنه.ومع ذلك فإن بعض الشركات التي تعمل في بريطانيا ستستفيد من انخفاض الجنيه الذي يزيد قدرة صادراتها على المنافسة ما دامت ستحتفظ بالإعفاءات من رسوم دخول السوق الأوروبية الموحدة.
وقد ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 الذي يضم أكبر الشركات المدرجة في بورصة لندن بنسبة 20 في المئة منذ يوم الاستفتاء ليصل إلى مستويات شبه قياسية. وعموما تحصل هذه الشركات على معظم دخلها من الخارج ولذلك فإن انخفاض العملة يرفع أرباحها.
* شكوك حول العمالة الوافدة من الاتحاد الاوروبي على مسافة قصيرة من مدينة ابرلور تصدر شركة عائلية أكبر من شركة دين 40 في المئة من مبيعاتها من البسكويت التقليدي والكعك والكعك المصنوع من الشوفان. وقد بلغت مبيعاتها 137 مليون جنيه عام 2013 ما ساعدها على تحمل هبوط الاسترليني.لكن صاحبها جيم ووكر لديه أيضا مثل الشركة الأصغر مخاوف إضافية تتمثل في الاحتفاظ بالعدد الكبير من العاملين الأجانب لديه. فمع انخفاض الجنيه الاسترليني لأدنى مستوى منذ خمس سنوات مقابل اليورو ربما يجد بعض العاملين من الاتحاد الاوروبي أن العمل بالجنيه الاسترليني أقل إغراء بالإضافة إلى الشكوك القائمة بالفعل فيما إذا كانبوسعهم البقاء في بريطانيا بعد الانفصال عن الاتحاد الاوروبي.
ويعمل بشركات المواد الغذائية حوالي 110 آلاف وافد من دول أخرى في الاتحاد الاوروبي أي نحو 30 في المئة من إجمالي العاملين في هذه الصناعة غير أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي وعدت بفرض قيود على الهجرة من دول الاتحاد بعد انفصال بريطانيا.
ومن الصعب إيجاد أيد عاملة في هذا الموقع الريفي الذي يبعد أربع ساعات بالسيارة عن ادنبره عاصمة اسكتلندا وألف كيلومتر إلى الشمال من لندن كما أن تدريب العاملين مرتفع التكلفة.
وقال ووكر لرويترز «الأجانب سيعودون لبلادهم إذا استمرت المشاعر السلبية في هذا البلد تجاههم.»
وأضاف أن الأجانب «يمثلون نحو 300 أو 400 من بين 1700 يعملون لدينا وقد كانوا من أركان هذه الشركة. كثير من شركات تصنيع الغذاء في هذا الجزء من العالم بصفة خاصة حيث عدد السكان صغير يعتمد عليهم اعتمادا كبيرا.»
كما تشعر الشركات بالقلق من جراء التصريحات الأخيرة لرئيسة الوزراء ماي والتي أقنعت بعض المستثمرين بأن من الممكن أن ينتهي الحال ببريطانيا دون الامتيازات التفضيلية التي تمكن سلعها من دخول السوق الاوروبية الموحدة من خلال الحد من الهجرة.
ولأن جانبا كبيرا من إنتاج ووكر يلقى رواجا في الخارج فهو يصف السوق الموحدة بأنها أساسية لنشاطه ويأمل أن يسود «المنطق السليم».
ويقول «بريطانيا زبون أكبر كثيرا لبقية أوروبا مما هي مورد لها ولذلك (فعضوية السوق الموحدة) في صالحهم بقدر ما هي في صالحنا.»
