الجبوري يبحث مع حقوق الإنسان النيابية معالجة الخروقات
البرلمان ينجز 50 بالمئة من قانون التعليم الأهلي
بغداد- عادل كاظم
اكدت لجنة التعليم النيابية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي انجاز 50 بالمئة من قانون التعليم الاهلي، مشيرتين الى ان اللجنة تستكمل ما تبقى منه للخروج بقانون يوفر بيئة جامعية للكليات الاهلية ومساعدة للجامعات الحكومية. وقال مدير التعليم الاهلي في الوزارة فرحان عمران موسى لـ(الزمان) امس ان ( القانون تمت اجراءاته في مقر الوزارة واجراء تعديلات على المسودة الخاصة به لاسيما القانون رقم 13 لسنة 1996 وعرض لمرات ثلاث على هيئة الرأي في الوزارة ثم احيل الى مجلس النواب من خلال اللجنة).واضاف ان (التعديلات توافق القطاع الخاص المهيمن في العراق في المستقبل القريب الى جانب اضافة معايير الجودة للكليات الاهلية لمنافسة الجامعات الحكومية و التفوق عليها كما تسعى الوزارة الى رفع التعليم الاهلي في العراق كما في الكويت التي يبلغ استثمار التعليم الاهلي فيها الى 80 بالمئة فضلا عن تأسيس جامعات اهلية ذات معايير دولية منها وضع شرط المساحة والتي حددت بنحو 40 دونما للجامعات و12 دونما للكليات).واوضح موسى ان (المؤسسات التعليمية لا تعود بالربح على الوزارة كما يتوقع البعض).واشار الى ان (قلة المباني والجامعات الحكومية دفعت بالطلبة الى اللجوء الى الاهلية وذلك بسبب ارتفاع مخرجات وزارة التربية من الطلبة و التي تتطلب التوسع الافقي و العمودي لاحتوائها). الى ذلك اكدت اللجنة انجازها نحو 50 بالمئة من القانون مؤكدة انها ستستكمل ما تبقى منه للخروج بقانون يستطيع ان يوفر بيئة جامعية للكليات الاهلية مساعدة للجامعات الحكومية. وقال عضو اللجنة محمد الشمري في تصريح امس ان (العراق يحتوي على نحو 45 كلية اهلية ويستوعب ما يقارب 90 الف طالب وتخرج سنويا نحو 230 ألف طالب وطالبة وان الوزارة تحتاج الى كليات اهلية رصينة تكون رديفة للتعليم الحكومي). واضاف أن (العراق يحتاج الى قانون وسياسات وخطط من اجل ضمان تعليم اهلي رصين). مشيرا الى ان (اللجنة في مرحلة تشريع قانون التعليم الاهلي وتم انجاز 50 بالمئة منه وسنستكمل ما تبقى منه للخروج بقانون يستطيع ان يوفر بيئة جامعية للكليات الاهلية مساعدة للجامعات الحكومية). وتابع الشمري أن (العراق يعاني نقصا بالجامعات الحكومية بسبب ضعف التخصيصات التي ستحول دون انشاء جامعات حكومية فأن البلد يحتاج الى كليات اهلية مساعدة قادرة على استعياب من لم تتح لهم الفرصة الالتحاق بالتعليم الحكومي). من جهة اخرى بحث رئيس مجلس النواب سليم الجبوري مع رئيس واعضاء لجنة حقوق الانسان النيابية خروقات حقوق الانسان. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجبوري استمع الى شرح مفصل لجهود اللجنة في متابعة ملف حقوق الانسان والخروقات التي يتضمنها) وشدد الجبوري على اهمية ان (يحظى هذا الملف بالأولوية سيما في الظروف الحالية) التي يمر بها البلد.مؤكدا ان (احترام حقوق الانسان ترسيخ لمفهوم الدولة المدنية وما نص عليه الدستور والمواثيق الدولية).من جانبه اعرب رئيس واعضاء اللجنة عن (شكرهم لاهتمام الجبوري وحرصه على ان تاخذ اللجنة دورها الحقيقي في متابعة ملف حقوق الانسان في العراق).
