مجلس عشائر نينوى : لن نسمح بعودة الفاسدين لتدمير الموصل وسرقتها من جديد
البرلمان يقيل العاكوب ونائبيه ويصوّت على تعويض ذوي ضحايا فاجعة العبّارة
بغداد – قصي منذر
اقال مجلس النواب في جلسته يوم امس الاحد محافظ نينوى نوفل العاكوب ونائبيه بناء على طلب قدمه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بعد فاجعة عبارة الموصل ، كما صوت على قرار لاكمال التحقيقات بشأن الفاجعة ومحاسبة المقصرين وعد الضحايا شهداء وتعويض ذويهم. وقال بيان امس ان (المجلس عقد جلسته برئاسة محمد الحلبوسي اقال فيها العاكوب ونائبيه عبد القادر عبد الله وحسن ذنون بناء على المقترح المقدم من رئيس مجلس الوزراء لإهمالهم وتقصيرهم بالواجب والمسؤولية وهدر المال العام واستغلال المنصب الوظيفي)، واضاف ان (الجلسة شهدت التصويت على قرار نيابي يتضمن توصيات للحكومة والسلطة القضائية لاكمال التحقيقات بشأن الحادثة ومحاسبة المقصرين وكذلك عد ضحايا الحادث شهداء وتعويضهم مع ضمان حق ذويهم باللجوء الى القضاء)، لافتا الى ان (المجلس صوت ايضا على قرار توزيع وانتشار القوات العسكرية في المحافظة لحفظ الامن وان يتولى رئيس الوزراء اتخاذ الاجراءات كافة لأغلاق المقار غير الرسمية اضافة الى القيام بأجراءات عاجلة لإعادة اعمار المحافظة وغلق ملف النزوح وتسريع اجراءات تعويض المتضررين واطلاق التخصيصات المالية للمحافظة وباقي المحافظات الاخرى)، واوضح البيان ان (البرلمان انجز القراءة الاولى لقوانين الكسب غير المشروع والمدن الصناعية والتعديل الاول لقانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق رقم 72 لسنة 2017)، وتابع انه (تقرر عقد الجلسة اليوم الاثنين لمناقشة عدد من القوانين المدرجة على جدول اعمال الجلسة). بدوره ، دعا الحلبوسي الى التحقيق باسباب حادث العبارة والعمل على عدم تكرار مثل هذه الحوادث مجددا والوقوف الى جانب ذوي الضحايا. وطالب الحلبوسي حلال الجلسة بـ(البدء بمشروع ازاحة الفساد بالتعاون مع السلطات الاخرى و الاعلان عن معايير جودة واضحة يتم مراقبتها بصرامة في مختلف مجالات الحياة )، مشددا على (ضرورة ملاحقة جميع عمليات الابتزاز بأسماء وعناوين محترمة للعراقيين ورفع القدرات الامنية والخدمية للتعامل مع الكوارث بسرعة وسن قانون خاص بضحايا الكوارث العامة)، ووجه الحلبوسي بـ (تشكيل وفد من النواب لزيارة مدينة الموصل ولقاء ذوي ضحايا حادثة العبارة)، مؤكدا (استعداد المجلس للنظر في الطلبات الخاصة بتعويض المتضررين من ابناء الشعب)، لافتا الى ان ( 121 نائبا قدموا طلبا يتضمن حل مجلس محافظة نينوى واحالة اعضائه الى القضاء لوجود مخالفات جسيمة واهمال اداري واضح). وفي سياق متصل ، اكد مجلس عشائر نينوى عدم السماح بمجيىء محافظ من رجال الاعمال الفاسدين او روؤساء الدوائر والوحدات الادارية الذين شاركوا في تدمير الموصل وسرقتها ، فيما اشادوا بموقف مجلس القضاء الاعلى وسرعة اجراءته عند وقوع فاجعة العبارة كما دعوا الى اجراءات جديدة ضد مجلس المحافظة وروؤساء الدوائر فيها. وكان القضاء قد اعلن عن تشكيل هيئة خاصة للتحقيق بالفاجعة تتضمن قضاة وادعاء عام من المحافظة . واشار مجلس العشائر الى ان (تدخل رجال اعمال فاسدين بشؤون الموصل وترشيح احدهم لنفسه محافظا دليل على الرغبة الراسخة في ابقاء الفساد وتحطيم ما تبقى من المدينة)، مشددين على (ضرورة منع السياسيين الذين خربوا محافظات اخرى وسرقوها ونشروا الارهاب فيها من التدخل في شؤون الموصل)، وطالبوا رئيس الوزراء بـ(سحب ايدي روؤساء الوحدات الادارية في الموصل ومنعهم من السفر واحالتهم الى القضاء). ونفى مجلس المحافظة التقارير التي تتحدث عن بيع مناصب في المحافظة. وقال عضو المجلس خلف الحديدي في تصريح امس ان (ما صرح به بعض الشخصيات باتهام مجلس نينوى واعضائه بعقد صفقات هنا وهناك لبيع وشراء المناصب في نينوى هو كذب)، واضاف ان (ذلك يعد افتراء وتزوير للحقائق). وكان النائب عن المحافظة عبد الرحيم الشمري قد اتهم اعضاء المجلس بالمساومة على منصب المحافظ في اربيل بالتزامن مع حادثة غرق العبارة) على حد تعبيره.
