التميمي: العجز 56 تريليون دينار
البرلمان يستكمل مناقشة الموازنة وسط توقعات تخفيضها
بغداد – عباس البغدادي
يستكمل مجلس النواب اليوم السبت مناقشة الموازنة ووضع الانبار الامني ، فيما رجحت اللجنة المالية تخفيض الموازنة اثر عدم التزام اقليم كردستان بتصدير الكميات المطلوبة ،الى ذلك نفى الاقليم تنصله عن الاتفاقات مع الحكومة المركزية.وقالت عضو اللجنة المالية ماجدة التميمي لـ(الزمان) امس ان (اللجنة اكملت قراءة التقرير الخاص بالموازنة والحوار مستمر بين النواب لابداء ملاحظاتهم بشان المشروع) واضافت ان (العجز بالموازنة ارتفع من 25 تريليون دينار الى 56 تريليون دينار بسبب عدم التزام الاقليم بتصدير الكميات النفطية المطلوبة منه وللتراجع المستمر باسعار النفط).واوضحت التميمي ان (سعر البرميل الذي اعدت بموجبه الموازنة هو 60 دولارا ولكن الانخفاض بالاسعار جعل البرميل يصل الى 45 دولارا بالنسبة للعراق الذي يبيع ادنى من برنت) وتابعت ان (الاتفاق مع الاقليم كان على ان يصدر 250 الف برميل من اراضيه لكنه يصدر 150 الف برميل بسبب ما يقول ان انابيبه النفطية في حالة صيانة وان الاتفاق كان على ان يصدر من حقول كركوك 300 الف برميل لكنه يصدر 150 فقط لانه يقول ان بعض الحقول يسيطر عليها تنظيم داعش). واكدت ان الاولوية بالموازنة (ستكون لقطاع الامن والصحة ورواتب الموظفين والرعاية الاجتماعية عملا بمبدأ الأهم ثم المهم). واكد التحالف الكردستاني انه ملتزم بتطبيق الاتفاق النفطي مع بغداد ، مشيرا الى انه في حال حصل خلل فني فان ذلك لايعني التراجع عن الاتفاق . وقال عضو التحالف قادر سعيد خضر لـ(الزمان) امس ان (الاقليم ملتزم بتطبيق الاتفاق النفطي مع بغداد ولا توجد اية نية للتراجع عن ذلك) ملفتا الى انه (في حال حدث خلل فني في الانابيب او الظروف الامنية غير المستقرة لبعض الحقول فان ذلك لا يعني ان الاقليم تراجع عن التزامه مع الحكومة الاتحادية) وتوقع خضر ان (تمرر الموازنة خلال الشهر الجاري بعد مناقلة بعض الابواب والفقرات الى قطاعات اخرى) مشيرا الى ان (الكتل السياسية داخل البرلمان اتفقت على تمرير الموازنة دون مشاكل او اعتراضات ماعدا النقاشات الفنية).وقال مصدر امس ان (جدول اعمال جلسة اليوم يتضمن استكمال القراءة الثانية ببموازنة فضلا عن استضافة رئيس مجلس محافظة الانبار ومسؤول اللجنة الأمنية وقائد عمليات الانبار لمناقشة الموقف الأمني في المحافظة والقراءة الأولى لمشروع قانون انضمام العراق إلى اتفاقية الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين و القراءة الأولى لمشروع قانون عقد المعاهدات).
