نواب يعدّون إقصاء الأجراء والمحاضرين في التعليم والصناعة قراراً غير مسؤول
البرلمان يستجيب لمناشدة العقود المستبعدين ويلزم المالية بصرف المستحقّات
بغداد – قصي منذر
وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، بالزام وزارة المالية، تطبيق فقرات قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية والغاء قرار استبعاد العقود ممن جرى تعيينهم بعد الثاني من تشرين الاول 2019 في وقت انتقد نواب، قرار الوزارة بحرمان المحاضرين والاجراء اليوميين في وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصناعة والمعادن ،برغم تضمين تخصيصاتهم في القانون ، فيما اكدوا ان هذا القرار غير منصف ، وعلى الحكومة اتخاذ ما يلزم لشمول الجميع دون تمييز عبر تعديل قرار 315 . وجاء في هامش رئيس البرلمان على كتاب النائب مزاحم الخياط ،الذي اعرب عن استغرابه لمضمون اعمام المالية باستبعاد المتعاقدين بعد الثاني من تشرين 2019اطلعت عليه (الزمان) امس (الزام الوزارة بتطبيق قانون الامن الغذائي ،والفقرة المتعلقة بالمتعاقدين والغاء اعمامها السابق). بدوره ،اكد رئيس كتلة السيادة النيابية شعلان الكريم ،انه تفاجىء باصدار الوزارة تعميما يمنع تحويل ممن جرى تشغيلهم بعد الثاني من تشرين الاول 2019 الى عقود وزارية. وقال في تغريدة على توتير تابعتها (الزمان) امس انه (في الوقت الذي نسعى فيه جاهدين لدعم شريحة الشباب من الخريجين وغيرهم الذين يعملون في مختلف القطاعات الحكومية بصفة اجر يومي، وبذلنا ما بوسعنا لإدراج تخصيص مالي لهذه الشرائح المهمة المحاضرين والاجراء اليوميين ضمن قانون الأمن الغذائي، فوجئنا بإصدار تعميم وزارة المالية ،الذي يمنع تحويل هذه الشريحة المهمة ممن جرى تشغيلهم بعد الثاني من تشرين الاول 2019 الى عقود وزارية وفق قرار 315)? مؤكدا (دعمه المطلق لهذه الشريحة التي تعد طاقات شبابية لهم طموحهم في بناء الدولة وتقدمها، لذا نطالب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإعادة النظر في القرار المذكور وشمول هذه الشرائح لتحويلهم الى عقود وزارية ضمن قرار 315 واحتوائهم للمساهمة في إعمار البلاد). من جانبها ، كتبت النائب وحدة الجميلي ،منشورا على صفحتها في فسبوك تابعته (الزمان) امس جاء فيه ان ( الكثير من الإجراء اليوميين والمحاضرين في مؤسسات الدولة ووزارتي الصناعة والتعليم العالي ينتظرون شمولهم بالتحويل حسب قرار 315، لكن المالية أصدرت اعمام لكل الوزارات يحرم هذه الشريحة المهمة من ابناء الشعب)، واضافت ان (ماجاء بالفقرة الثالثة من قانون الامن الغذائي ،مفتوحة ولم تحدد وقت محدد حتى يتم شمولهم بالتحويل ،ولاسيما إن أغلب اللذين تم استبعادهم من قبل المالية طاقات شباب خدموا مؤسساتهم ودوائرهم بكل امانة واخلاص وهم من ينجز الأعمال ولديهم التزامات عائلية وهم أبناء هذا الوطن، لذا نطالب الامانة العامة لمجلس الوزراء بإعادة النظر باعمام المالية، وشمـول هذه الفئات التي لم تستلم مستحقاتها الماليه منذ ثلاثة اعوام). فيما اكد العقود المستبعدين في احاديث لـ (الزمان) امس (اننا وبعد ان استبشرنا خيرا عقب تحويلنا الى عقود وفق قرارات ادارية عام 2020فؤجئنا وبعد عامين باستبعادنا من اجراءات الشمول بقرار 315 دون مسوغ بعد تضمين تخصيصاتنا في قانون الامن الغذائي ،حيث ان الوزير الحالي الذي يدير المالية بالوكالة ،الغى مقترحات الوزير السابق علي علاوي ،التي طالبت الامانة العامة لمجلس الوزراء باطلاق يده لصرف رواتب ممن جرى تعيينهم بعد الثاني من تشرين الاول 2019)، مؤكدين ان (قرارات الوزير الحالي غير منصفة وتسببت بحرمان الاف من مستحقاتهم في ظل الظرف العصيب الذي تشهده البلاد،وان استمرار تجاهل هذه المطالب،سيدفعنا للتظاهر وانتزاع حقوقنا المشروعة)، مناشدين الحكومة (التدخل وتكييف اوضاعهم بعد الايعاز للامانة العامة لمجلس الوزارء بتعديل قرار 315).
الى ذلك ،أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، إضافة نافذة جديدة تخص بيانات الخريجين الأوائل وحملة الشهادات العليا. وقال الناطق باسم المجلس وسام اللهيبي في بيان تلقته (الزمان) امس إنه (تلبية للطلبات الواردة من العديد من الخريجين المشمولين بقانون تشغيل حملة الشهادات العليا وقانون تشغيل الخريجين الأوائل ، واستجابة لرغبتهم في تحديث بياناتهم الواردة للمجلس من ديوان الرقابة المالية، فقد تمت إضافة نافذة جديدة تظهر من خلال استخدام رابط نظام تأكيد بيانات الخريجين من حملة الشهادات العليا والأوائل على العراق).
