البرلمان يتسلم المشروع خلال يومين
مسودة التأمينات الإجتماعية في الطريق إلى التشريع
بغداد – خيون أحمد صالح
اعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب انها بانتظار تسلم مسودة قانون التقاعد الجديد من مجلس الوزراء لمناقشته وقراءته ومن ثم اقراره متوقعة ان يتم ذلك خلال الايام القليلة المقبلة وان ملامح القانون تؤكد دمج رواتب المتقاعدين القدامى والجدد.
وقالت عضو اللجنة نجيبة نجيب لـ(الزمان) امس (من جانبنا اكملنا المشروع واحلناه الى الهيئة الوطنية للتقاعد التي بدورها رفعت مسودته الى مجلس الوزراء).
مشيرة الى ان (هذا القانون هو واحد من قانون كبير هو قانون التأمينات الاجتماعية الذي يحتوي على قانون التقاعد الموحد وقانون الضمان الاجتماعي لعمال القطاع الخاص وقانون التأمين الصحي)، ولدى سؤالها عن ملامح قانون التقاعد الجديد قالت نجيب (نحن لم نطلع حتى الان على جديد هذا المشروع لكن ابرز ملامحه هو توحيد التقاعد للمحالين قبل عام 2008 وبعده وهذا يعني الارتقاء برواتب المتقاعدين القادمى ويحقق لهم 80 بالمئة من رواتب اقرانهم المستمرين بالخدمة اضافة الى الارتقاء برواتب المتقاعدين كافة والاهتمام بالرواتب الدنيا للموظفين بهدف الارتقاء بواقعهم المعاشي)، مؤكدة ان (الاتجاه اخذ صيغته الفعلية في مجلس النواب لتشريع هذا القانون واخراجه الى الوجود بعد معاناة المتقاعدين الطويلة كونه حق من حقوقهم الدستورية كما يشمل العسكريين ايضا).
وعن قانون الضمان الاجتماعي لعمال القطاع الخاص قالت نجيب ان (جميع المسجلين بالضمان الاجتماعي ويسددون اشتراكاتهم سيحتويهم صندوق التقاعد وهذا يعني شمول الالاف من هؤلاء العمال بالتقاعد مما يشكل طفرة كبيرة في واقعهم المعاشي والاجتماعي وكذلك قانون التأمين الصحي الذي يوفر فرصا كبيرة في هذا المجال لاسيما ما يتعلق بالتعويضات عن الاصابات الناتجة عن العمل).
من جانبها اعلنت عضو اللجنة ماجدة التميمي ان (اللجنة سوف تتسلم خلال اليومين المقبلين مسودة مشروع تعديل قانون التقاعد).
وقالت التميمي في بيان امس ان (اللجنة ستستلم خلال اليومين المقبلين مسودة قانون مشروع التقاعد بعد جهود حثيثة عملت عليها اللجنة)، مؤكدة ان (مسودة مشروع التقاعد جاهزة الان وستكون لدينا مناقشة في اللجنة المالية الفرعية والرئيسة لكي نضع الحد الادنى للرواتب التقاعدية وان مسودة المشروع ستاتي بدون ارقام ونحن من سيضع هذه الارقام بالمشاورة مع اعضاء البرلمان الاخرين من اللجان الاخرى المختصة مع اخذ راي الحكومة)، مشيرة الى ان (الموازنة هي المقيد لمقدار هذه الزيــادة).
AZP02
